وزير النفط لـبغداد اليوم: استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر جيهان خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
بغداد اليوم - البصرة
أعلن وزير النفط، حيان عبد الغني، اليوم السبت (29 شباط 2025)، أن عمليات تصدير النفط من إقليم كردستان ستُستأنف خلال الساعات الـ24 المقبلة عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ومن خلال ميناء جيهان التركي.
وأوضح الوزير في تصريح خاص لـ"بغداد اليوم"، أن الكمية المبدئية للتصدير ستبلغ 185 ألف برميل يوميًا، مع خطط لزيادة هذه الكمية تدريجيًا.
يأتي هذا التطور بعد توقف دام قرابة العامين، حيث أوقفت تركيا ضخ النفط العراقي في مارس 2023 عقب قرار من غرفة التجارة الدولية يُلزم أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار بسبب صادرات غير مصرح بها بين عامي 2014 و2018.
ورغم إعلان بغداد عن استئناف التصدير، أفادت تقارير بأن ثماني شركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان أعربت عن عدم نيتها استئناف الصادرات عبر ميناء جيهان في الوقت الحالي، مشيرة إلى عدم وجود ترتيبات رسمية أو ضمانات دفع للاتفاقيات التجارية السابقة والحالية.
يُذكر أن البرلمان أقر في وقت سابق تعديلاً على قانون الموازنة، يحدد تكلفة استخراج ونقل كل برميل نفط من كردستان بـ16 دولارًا لمدة 60 يومًا، على أن يقوم مستشار دولي بتحديد التكلفة النهائية لكل حقل على حدة.
هذا وتستمر المباحثات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لحل القضايا العالقة وضمان استقرار إمدادات النفط وزيادة الإيرادات الوطنية بما يخدم الاقتصاد العراقي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أنقرة تقايض أنبوب النفط بالماء والتعويض والشرعية القانونية
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: فتحت تركيا الباب رسميًا لإنهاء أحد أقدم عقود النفط في الشرق الأوسط، حين قررت إلغاء اتفاقية عام 1973 الخاصة بتصدير النفط العراقي عبر خط كركوك-جيهان، ابتداءً من يوليو/تموز 2026، في خطوة بدت كأنها إعلان مرحلة تفاوضية جديدة بصيغة مختلفة، أكثر انخراطًا في حسابات الجغرافيا السياسية والطاقة والأمن الإقليمي.
وشكّل القرار التركي امتدادًا مباشرًا لحكم التحكيم الدولي الصادر عام 2023، والذي غرّم أنقرة نحو 1.5 مليار دولار لاستخدامها خط كركوك-جيهان لنقل نفط إقليم كردستان دون إذن بغداد، وهو ما اعتبرته تركيا إخلالًا من بغداد بتفاهمات سياسية سابقة ضمنية، وأداة قانونية تجاوزت الخطوط الرمادية لتوازنات ما بعد 2003.
واستثمرت أنقرة هذا الحكم كمحفّز لإعادة تشكيل علاقتها الطاقوية مع العراق على أساس براغماتي جديد، بعيدا عن إرث اتفاق 1973 الذي لم يعد ملائمًا لسياقات متحولة تتداخل فيها خطوط الأنابيب مع خطوط التماس في الإقليم، حيث تراجعت أوراق كردية تقليدية، وبرزت رهانات جديدة على المياه والنقل ومضيق هرمز كمسرح ضغط استراتيجي.
وأكدت المعطيات الفنية أن الأتراك جنوا من مرور نفط كردستان نحو 16 دولارًا على كل برميل، مقابل أقل من دولارين لبرميل بغداد الرسمي، ما يفسر المسعى التركي لإعادة التفاوض انطلاقًا من مبدأ “تقاسم المنافع لا تقاسم السيادة”، متسلحين بمعطى جغرافي لا يزال يمنحهم الأفضلية كممر وحيد شبه آمن إلى البحر المتوسط.
وتنذر هذه الخطوة بخلق بيئة تفاوضية غير متكافئة، حيث يدخل العراق في مواجهة اقتصادية غير معلنة، تعتمد فيها أنقرة على تراتبية نفطية جديدة، وتستثمر بغداد في فرص رد دبلوماسي قد لا يُسمع في ضجيج الانتخابات والتحديات الأمنية.
وتحذر أصوات نيابية من تداعيات خطيرة على اقتصاد بلد يعتمد في 90% من موازنته على النفط، وسط غياب موقف حكومي حاسم، وسجال داخلي حول التردد أو العجز في استثمار الحكم الدولي لصالح بغداد.
ويبدو أن أنقرة تسعى لاتفاقية جديدة تتعدى النفط نحو شراكات أوسع في الغاز والصناعات البتروكيميائية، ما قد يجعل الملف أكثر تعقيدًا من مجرد “إلغاء اتفاق”، ويحوّله إلى ميدان جديد لصراع الإرادات في الإقليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة