وزير النفط لـبغداد اليوم: استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر جيهان خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
بغداد اليوم - البصرة
أعلن وزير النفط، حيان عبد الغني، اليوم السبت (29 شباط 2025)، أن عمليات تصدير النفط من إقليم كردستان ستُستأنف خلال الساعات الـ24 المقبلة عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ومن خلال ميناء جيهان التركي.
وأوضح الوزير في تصريح خاص لـ"بغداد اليوم"، أن الكمية المبدئية للتصدير ستبلغ 185 ألف برميل يوميًا، مع خطط لزيادة هذه الكمية تدريجيًا.
يأتي هذا التطور بعد توقف دام قرابة العامين، حيث أوقفت تركيا ضخ النفط العراقي في مارس 2023 عقب قرار من غرفة التجارة الدولية يُلزم أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار بسبب صادرات غير مصرح بها بين عامي 2014 و2018.
ورغم إعلان بغداد عن استئناف التصدير، أفادت تقارير بأن ثماني شركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان أعربت عن عدم نيتها استئناف الصادرات عبر ميناء جيهان في الوقت الحالي، مشيرة إلى عدم وجود ترتيبات رسمية أو ضمانات دفع للاتفاقيات التجارية السابقة والحالية.
يُذكر أن البرلمان أقر في وقت سابق تعديلاً على قانون الموازنة، يحدد تكلفة استخراج ونقل كل برميل نفط من كردستان بـ16 دولارًا لمدة 60 يومًا، على أن يقوم مستشار دولي بتحديد التكلفة النهائية لكل حقل على حدة.
هذا وتستمر المباحثات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لحل القضايا العالقة وضمان استقرار إمدادات النفط وزيادة الإيرادات الوطنية بما يخدم الاقتصاد العراقي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أربيل تستعين بواشنطن في صراعها مع بغداد لكسب النفط والسياسة
28 مايو، 2025
بغداد/المسلة: بات جلياً أن حكومة إقليم كردستان لم تعد تكتفي بطرق أبواب بغداد، بل بدأت تكثف من حضورها في واشنطن لكسب دعم سياسي واقتصادي يُعزز موقفها في النزاع المزمن مع الحكومة الاتحادية.
واتخذت أربيل من العقود النفطية مدخلاً لتحالف استراتيجي مع الشركات الأميركية، أملاً في تثبيت واقع اقتصادي وسياسيا يُربك حسابات المركز.
ولم يعد الدعم الأميركي مقتصراً على التصريحات الدبلوماسية، بل امتد ليشمل إسناداً اقتصادياً مباشراً لعقود يعتبرها المركز “باطلة دستورياً”.
وانكشفت ملامح هذا التوجه في لقاءات سياسية رفيعة المستوى، تؤشر إلى تحوّل واشنطن من مراقب إلى طرف مؤثر في معادلة بغداد ـ أربيل.
تفاصيل
بات الطريق إلى واشنطن خياراً استراتيجياً لحكومة إقليم كردستان في خلافها المتفاقم مع بغداد حول ملفات السيادة النفطية وتقاسم الموارد، وبرز هذا الاتجاه جلياً بعد توقيع عقود جديدة مع شركات طاقة أميركية في زيارة رسمية أجراها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إلى الولايات المتحدة مطلع مايو الجاري.
وفتحت هذه العقود باباً جديداً للتوتر، بعدما أعلنت وزارة النفط الاتحادية بوضوح أنها لا تعترف بشرعية أي اتفاق يتم خارج سلطة المركز، مؤكدة في بيان لها بتاريخ 7 مايو أن العقود الموقعة تمثل انتهاكاً للدستور العراقي الذي ينص في مواده 110 و111 و112 على أن إدارة النفط والغاز من اختصاص السلطات الاتحادية.
وأعربت الخارجية الأميركية على لسان ناطقتها تامي بروس عن دعمها غير المباشر لهذه العقود، مشيرة إلى أهمية “الشراكة الاقتصادية طويلة الأمد” بين الشركات الأميركية وحكومة إقليم كردستان، وهو تصريح اعتبرته أوساط سياسية في بغداد تدخلاً غير مبرر في نزاع دستوري داخلي.
وظهرت ملامح هذا الانقسام منذ ما قبل صدور قرار المحكمة الاتحادية في فبراير 2022، والذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص بالإقليم، وأوجب تسليم جميع الإيرادات النفطية إلى وزارة المالية الاتحادية بأثر رجعي، وهي خطوة رفضتها حكومة الإقليم بشدة، مؤكدة أن عقودها تستند إلى اجتهاد قانوني في تفسير نصوص الدستور.
واندلعت شرارات هذا الخلاف مرات عدة منذ عام 2007، حين بدأ الإقليم بتوقيع عقود مع شركات أجنبية من دون العودة إلى المركز، وسط تردد متواصل من البرلمان الاتحادي في إقرار قانون موحد للنفط والغاز يُنهي هذا الجدل المزمن، وهو القانون الذي ظل مجمداً بين رفوف اللجان منذ أكثر من 15 عاماً.
وانعكست الأزمة بشكل مباشر على رواتب موظفي الإقليم، الذين يبلغ عددهم نحو 1.2 مليون بحسب أرقام وزارة المالية في أربيل، إذ استخدمت بغداد ورقة الرواتب للضغط على حكومة الإقليم لتسليم واردات النفط والمعابر الحدودية، فيما ترى أربيل أن هذه الإجراءات تمثل “حصاراً اقتصادياً” غير معلن.
وتكررت في السنوات الأخيرة تدخلات خارجية في هذا الملف، كان أبرزها عام 2014 حين وقّع الإقليم اتفاقاً مع تركيا لتصدير النفط عبر ميناء جيهان من دون تنسيق مع بغداد، ما أدى إلى أزمة دبلوماسية وصلت إلى التحكيم الدولي في باريس، حيث حكمت غرفة التجارة الدولية في 2023 لصالح بغداد وألزمت أنقرة بدفع تعويضات مالية، قبل أن يتجدد التصدير مؤقتاً ثم يتوقف مجدداً بعد خلافات تقنية وتجارية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»