وزارة النفط تدعو شركات “أبيكور” ووزارة النفط في الإقليم للاجتماع في بغداد لبحث العقود المبرمة مع حكومة البارزاني
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
آخر تحديث: 1 مارس 2025 - 12:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت وزارة النفط الاتحادية، اليوم السبت، الشركات النفطية العالمية المنضوية تحت مظلة “أبيكور” والمتعاقدة مع حكومة إقليم كوردستان، إضافة إلى وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، لحضور اجتماع في بغداد يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 4 آذار 2025.وذكرت الوزارة في بيان ، أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة القضايا المتعلقة بالعقود المبرمة، سعياً للتوصل إلى تفاهمات تسهم في تطوير الحقول النفطية وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يخدم المصلحة الوطنية.
وأمس الجمعة، أعلنت ثماني شركات نفط دولية تعمل في إقليم كوردستان، أنها لن تستأنف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي رغم إعلان بغداد عن الاستئناف الوشيك للتصدير.وذكرت رابطة صناعة النفط في كوردستان (أبيكور) التي تمثل 60% من إنتاج الاقليم، إنه “لم تجر أي اتصالات رسمية لتوضيح الاتفاقيات التجارية وضمانات الدفع للصادرات الماضية والمستقبلية”.وقال مايلز كاجينز المتحدث باسم أبيكور، إنه “للتوضيح، فإن الشركات الأعضاء في أبيكور لن تستأنف صادرات النفط اليوم”.وتضم أبيكور في عضويتها شركات مثل جلف كيستون بتروليم ودي.إن.أو وجينيل إنرجي وشاماران بتروليم.وأمس، أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط المهندس حيان عبد الغني، المباشرة باستئناف صادرات نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي خلال الساعات المقبلة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المملكة تختتم مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025 المعني بالتنمية المستدامة
البلاد (نيويورك)
اختتمت المملكة العربية السعودية مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025 المعني بالتنمية المستدامة، حيث استضاف المنتدى مجموعة من الدول لمراجعة الجهود العالمية والتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن جدول أعمال 2030، واستمرت أعمال المنتدى من 14 إلى 23 يوليو 2025. ترأس وفد المملكة المُشارك وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، وتضمن الوفد ممثلين من تسع جهات حكومية، تشمل وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والصندوق السعودي للتنمية، وهيئة تطوير المدينة المنورة، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وبرنامج جودة الحياة. وقال الوزير الإبراهيم خلال كلمة المملكة بالمنتدى:” في المملكة العربية السعودية، شكّلت رؤية 2030 مشروعًا وطنيًا نابعًا من طموحات القيادة الرشيدة وتطلعات أبناء وبنات الوطن، مما جعل المملكة الأسرع تقدمًا في مؤشرات التنمية المستدامة ضمن دول مجموعة العشرين خلال السنوات العشر الماضية، هذا التقدم يؤكّد أنّ الإنجاز النوعي يتحقق عندما يتوافق الطموح مع العمل المنظّم، الذي تقوده الإرادة القوية وتدعمه السياسات الفعّالة”. وأضاف “أعادت المملكة رسم ملامح خطتها الوطنية للتنمية المستدامة، وقد انطلقت جراء ذلك جهود محلية رائدة؛ إذ أطلقت المدينة المنورة أطلس التنمية المستدامة لجميع أحيائها السبعين، في خطوة نوعية وفّرت البيانات العميقة ومكّنت محاكاة السيناريوهات العلمية ورسم السياسات بدقة أعلى وأثر أكبر”. وعلى ضوء اختيار المملكة من قبل لجنة الأمم المتحدة للمياه بصفتها إحدى الدول التي أحرزت تقدمًا واضحًا وملموسًا في مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية من الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، اُستعرضت تجربة المملكة للدروس الرئيسية المستفادة في تعزيز أمن المياه واستدامتها في منطقة تعاني ندرة شديدة في الموارد المائية الطبيعية،جاء ذلك خلال مشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة في الحدث الخاص بالمياه المعني بخطة العمل على المستهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، الذي عقد على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، كما نظّمت وزارة الاقتصاد والتخطيط، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبرنامج جودة الحياة، وهيئة تطوير المدينة المنورة، فعالية جانبية تمحورت حول أهمية التكامل بين القطاعات الحكومية، المبني على السياسات الحكيمة، والقدرات المؤسسية، ومنظومة الابتكار المتقدمة، لتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشارك الصندوق السعودي للتنمية من خلال جناح تعريفي يهدف إلى إبراز إسهاماته في التنمية العالمية المستدامة، وجهوده في تمويل المشروعات والبرامج التنموية في قطاعات رئيسية كالصحة والتعليم والطاقة والبنية التحتية والصناعة والتعدين وغيرها. كما عقد وزير الاقتصاد والتخطيط مجموعة من الاجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين المشاركين في المنتدى، وجرى خلال الاجتماعات بحث مجالات التعاون الثنائية والشراكات الإستراتيجية، بما يسهم في تعزيز وبناء العلاقات الاقتصادية والتجارية والفرص الاستثمارية لكلا الطرفين. يُذكر أنّ المنتدى السياسي رفيع المستوى يُعقد سنويًا منذ عام 2012، تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية