الزراعة: لم نسجل أي إصابات جديدة بالحمى القلاعية
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الزراعة، السبت، أنها لم تسجل أي إصابات جديدة بالحمى القلاعية بين المواشي، فيما أشارت الى أن العراق يقترب من القضاء على الحمى القلاعية.
وقال وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة الزراعة، من خلال دائرة البيطرة والمستوصفات والمستشفيات البيطرية المنتشرة في عموم محافظات العراق، قامت بالكشف والتحري عن الإصابات واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال الإصابة بالحمى القلاعية إلى مناطق أخرى غير موبوءة، فضلاً عن تطويق وتحديد البؤر التي ظهرت فيها الإصابة.
وأشار إلى أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني شكل لجنة لمتابعة حالات الإصابة بالحمى القلاعية في عموم محافظات العراق، كما تم تشكيل خلية أزمة لمتابعة الموضوع من قبل وزير الزراعة".
وأوضح أن "اللجنة الوزارية في وزارة الزراعة أخذت عينات من الحيوانات النافقة، وتحديداً الجاموس، وتم إرسالها إلى المختبرات العالمية للتأكد من الإصابات ونوع الإصابة، كما تم نشر المعقمات في الحقول، وتلقيح الحيوانات، وتوزيع الأدوية مجاناً" لافتاً إلى أنه "تم حصر جميع الأضرار التي لحقت بالمربين في عموم محافظات العراق التي ظهرت فيها الإصابات."
وأضاف الجبوري "لم تظهر أي حالات إصابة بالحمى القلاعية في عموم محافظات العراق خلال الأيام الأخيرة، حيث عادت الأسواق إلى حالتها الطبيعية من حيث استقرار أسعار اللحوم الحمراء"، منوها بأن "المختصين والخبراء في وزارة الصحة أكدوا أن الحمى القلاعية لا تنتقل من لحوم الحيوانات إلى الإنسان، وبالتالي فإن جميع منتجات الثروة الحيوانية آمنة للاستخدام من قبل الإنسان."
وتابع أن "الإصابات بمرض الحمى القلاعية انتهت في عموم محافظات العراق، حيث تمت السيطرة عليها بالكامل"، مشيراً الى أن "الوزارة نجحت في إجراءاتها الاحترازية خلال الفترة السابقة."
وأعلن وزير الزراعة عباس جبر، في وقت سابق، انخفاض الإصابات بالحمى القلاعية بشكل كبير، مؤكداً أن أعدادها هذا العام أقل من الأعوام السابقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی عموم محافظات العراق بالحمى القلاعیة وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
أخنوش: التغطية الصحية الإجبارية باتت تشمل حاليا عموم الأسر المغربية وفق عقد اجتماعي متجدد
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة اليوم الثلاثاء، إن التغطية الصحية الإجبارية، « باتت تشمل حاليا عموم الأسر المغربية، وفق عقد اجتماعي متجدد يؤسس لمبادئ التضامن والتعاضد، ويذوب مختلف التفاوتات المهنية والمجالية بين مختلف مكونات المجتمع المغربي ».
وأوضح أخنوش في جلسة الأسئلة الشهرية، بمجلس المستشارين، أنه « بالإضافة إلى موظفي وأجراء القطاعين العام والخاص، عملت الحكومة على اتخاذ تدابير شجاعة للتسريع بتوفير تغطية صحية شاملة للفئات الأكثر هشاشة، عبر إدماج 4 ملايين أسرة في نظام أمو- تضامن، ليقفز إجمالي المستفيدين وذوي حقوقهم إلى ما يناهز 11 مليون شخص ».
ووفق أخنوش، « تتمتع الأسر المستفيدة بموجب هذا النظام، من مجانية التطبيب والاستشفاء بمختلف المؤسسات الصحية العمومية، وكذا من نفس سلة الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند الولوج للعلاج في القطاع الصحي الخاص ».
وأوضح أخنوش أنه « منذ انطلاق تفعيل نظام أمو-تضامن إلى غاية مارس 2025، تم وضع أزيد من 14 مليون ملف طبي لدى وكالات التضامن الاجتماعي، بما فيها أكثر من 300.000 ملف تتعلق بالأمراض المزمنة والمكلفة، وقد تمت تصفية ما يناهز 12 مليون ملف بغلاف إجمالي يفوق 17 مليار درهم ».
وشدد أخنوش، على أن « الحكومة كانت وفية وملتزمة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية »، وفق البرنامج العام الذي حدده الملك، ومضامين القانون الإطار للحماية الاجتماعية.
ويكشف هذا الالتزام الحكومي، يضيف المتحدث، « نجاح المغرب في تصميم منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، ومراجعة مختلف الاختلالات والنقائص التي كانت تحد من فعاليتها الاستهدافية سابقا ».
ويرى رئيس الحكومة، أن « النجاح في تعميم السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان على مجموع أقاليم المملكة، قبل الآجال المحددة له سابقا، مثّل الجواب الحكومي الضروري لتسريع تحديث منظومة التضامن الوطني ».
وأفاد المسؤول الحكومي، بأن « النتائج المحققة اليوم على مستوى تعميم الحماية الاجتماعية، تعكس حجم التعبئة المضاعفة والانخراط المؤسسي في ترسيخ منافع هذا الاستثمار الاجتماعي على الفئات المعنية ».
كلمات دلالية أخنوش، مجلس المستشارين
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»