سلطات حضرموت ترفض إنشاء حلف القبائل فصيلا مسلحا وتُحذر من صراع أهلي محتمل
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
أعلنت السلطات الأمنية والعسكرية في ساحل حضرموت رفضها إنشاء حلف القبائل فصيلا مسلحا خارج مؤسسات الدولة.
وقالت إدارة الأمن بساحل حضرموت والمنطقة العسكرية الثانية التي تندرج في إطارها قوات النخبة الحضرمية المدعومة من الإمارات، في بيانين منفصلين "أنهما لن تسمحا لأي كان بانتحال صفة مؤسسات الدولة، أو التجنيد غير المشروع، واصفَينِ خطوة الحلف بالخطيرة التي قد تدفع بالمحافظة نحو الفوضى والانفلات الأمني".
واعتبر بيان الإدارتين أن هذه الخطوة خطر كبير سيؤدي إلى صراع أهلي حتمي بين أبناء المحافظة.
وأكدتا التصدي بكل حزم وقوة لكل من يتعدّى القانون، أو يسعى لزعزعة الأمن وإقلاق السكينة العامة.
والخميس أكد رئيس حلف قبائل حضرموت الذي يشغل أيضا وكيل أول حضرموت عمرو بن حبريش على ضرورة أن تكون حضرموت طرفًا مستقلًا بجناحين عسكري وسياسي ضمن المعادلة السياسية اليمنية.
وتوعد بن حبريش -خلال اجتماع لقيادات فصيله العسكري، الذي أُنشئ مؤخرا تحت مسمى "قوات حماية حضرموت" بمنطقة الهضبة في محيط الشركات النفطية- بمواجهة أي جهة تحاول الهيمنة على حضرموت.
تأتي هذه التطورات على وقع احتجاجات تشهدها مدينة المكلا بحضرموت للتنديد بتردي الأوضاع المعيشية وتدهور الخدمات والعملة المحلية.
وكان المحتجون الموالون لحلف قبائل حضرموت، طالبوا بتنفيذ مطالب الحلف التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي في يناير، والتي تتضمن خطة لتطبيع الأوضاع في المنطقة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن حضرموت حلف قبائل حضرموت السلطة المحلية الجيش والأمن
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يلتقي وفد النواحي الأربعة.. دعم كامل للمؤسسات الشرعية ورفض لفوضى السلاح
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، وفدًا من منطقة النواحي الأربعة، ضم رؤساء وأعضاء بلديات سيدي السايح، العواتة، قصر بن غشير، السبيعة، وسوق الخميس، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع العامة وآليات التنسيق المشترك لحماية المسار الوطني.
وأكد أعضاء الوفد دعمهم الكامل للجيش الليبي وجهاز الشرطة، باعتبارهما الضامن الأساسي لأمن البلاد ووحدتها، مشددين على أن ليبيا لا يمكن أن تُدار تحت تهديد السلاح أو خارج إطار مؤسسات الدولة.
وأشاد الوفد بخطاب رئيس الحكومة الأخير، واصفين إياه بالواضح والحاسم في موقفه الداعم لمؤسسات الدولة ورفضه القاطع لأي حلول مفروضة بقوة السلاح، معتبرين أنه يُعبر عن تطلعات الليبيين في إنهاء مظاهر التسيب والفوضى.
وثمّن الحاضرون الإجراءات الحكومية الأخيرة في العاصمة طرابلس، والتي ساهمت في فرض الانضباط وإعادة التمركز تحت سلطة الدولة، مؤكدين أن مناطق النواحي الأربعة ستظل داعمة للقانون، ولن تسمح بوجود تشكيلات خارجة عن الشرعية.
كما ناقش الوفد عددًا من القضايا الخدمية، أبرزها تحسين قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، حيث أكد الدبيبة التزام الحكومة بهذه الملفات، ووجه بمتابعتها العاجلة من الجهات المختصة.
وفي ختام اللقاء، جدد وفد النواحي الأربعة دعمهم للمسار الوطني، مؤكدين أن الجيش والشرطة هما عنوان السيادة، وأن وحدة ليبيا لن تتحقق إلا من خلال مؤسسات الدولة والانضباط، لا عبر فوضى السلاح والمجموعات الخارجة عن القانون.