صور مسربة للسيارة التي قد تنقذ نيسان من الإفلاس| شاهد
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
أثارت صور مسربة جديدة للسيارة السيدان المغطاة بالتمويه التي شوهدت في مقر نيسان بميشيغان جدلاً واسعًا بين الخبراء، حيث يعتقد بعضهم أنها الجيل القادم من نيسان سنترا، بينما تشير الأدلة إلى أنها قد تكون النسخة الجديدة من ألتيما، رغم الشائعات السابقة حول توقف إنتاجها.
كانت آخر التقارير غير الرسمية تشير إلى أن نيسان ألتيما ستتوقف بعد هذا العام، ولكن ظهور نموذج جديد بتمويه كثيف يوحي بأن الشركة قد تعيد النظر في هذا القرار.
وقد شوهدت السيارة المجهولة تسير بجانب نسخة حديثة من ألتيما، مما يدعم فرضية أنها الجيل الجديد من هذه السيدان المتوسطة.
تتميز السيارة بملامح تصميمية مشابهة لألتيما الحالية، مثل المنحنيات الواضحة حول الرفارف الأمامية وخط الحزام الممتد إلى غطاء صندوق السيارة القصير. رغم أن التمويه يخفي بعض التفاصيل، فإن الشق السفلي في زجاج العمود C يعد عنصرًا تصميميًا مميزًا لألتيما، مما يزيد من احتمالية أن تكون هذه السيارة هي الجيل القادم منها.
على الجانب الآخر، هناك احتمال بأن تكون هذه السيارة هي الجيل الجديد من سنترا، ولكن بحجم أكبر وتصميم مستوحى من كروس أوفر مورانو الجديدة.
يظهر ذلك بوضوح في الواجهة الأمامية، حيث تبدو المصابيح الأمامية أصغر حجماً ومتصلة بشريط رفيع يمتد بعرض المقدمة، في تصميم مختلف عن سنترا وألتيما الحاليين.
كما أن الشبكة الأمامية أصغر، مع الحفاظ على بعض عناصر هوية نيسان، ولكن بعيدًا عن تصميم V-Motion التقليدي.
على الرغم من أن نيسان تعمل على تطوير سيارات سيدان كهربائية، فإن هذه السيارة الجديدة ليست واحدة منها، حيث يظهر نظام العادم بوضوح في الخلف، إلى جانب كاتم الصوت المتغير اللون، مما يؤكد وجود محرك احتراق داخلي.
السؤال الأبرز هو ما إذا كانت السيارة تعتمد على محرك بنزين تقليدي مثل المحرك الحالي سعة 2.5 لتر، أم أنها ستأتي بنظام هجين جديد. حتى الآن، لا توجد معلومات رسمية، لكن استمرار اختبار السيارة يشير إلى أن نيسان تستعد لإطلاق نموذج جديد في فئة السيدان، وهو ما سيحسم الجدل قريبًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نيسان سيارات نيسان نيسان سنترا نيسان ألتيما نيسان الإفلاس المزيد
إقرأ أيضاً:
دفع ثمن السيارة مرتين ولم يحصل عليها
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتعرّض شخص للخداع من قبل شخص آخر عرض سيارة للبيع على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد الاتفاق على الشراء تحصّل منه على قيمة السيارة مرتين، ورفض رد الأموال، فرفع دعوى قضائية طالب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي إليه مبلغ 31 ألف درهم والرسوم والمصروفات القضائية.
وأوضح الشخص المدعي «المشتري» في دعواه، أن المدعى عليه عرض سيارة للبيع في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واتفق المدعي معه على شرائها بمبلغ 31 ألف درهم، على أن يقوم بتحويل المبلغ عبر حسابه البنكي بشكل مستعجل، وبعد أن قام بتحويل المبلغ على حساب المدعى عليه تفاجأ بأن الأخير يبلغه بأنه لم يصله التحويل البنكي، وإذا تأخر عن ذلك فسوف يقوم ببيع السيارة إلى شخص آخر، مما دعاه إلى إرسال شقيقه لكي يسلم المبلغ المتفق عليه إلى المدعى عليه نقداً، وبعدها تم تحويل السيارة باسمه وإرسالها إليه، وبعد ذلك توجّه المدعي إلى البنك لإلغاء عملية التحويل البنكي، فتفاجأ بأن البنك يبلغه بإتمام عملية التحويل إلى حساب المحوّل إليه، وبمطالبة المدعى عليه بالمبلغ رفض إعادة المبلغ التي تم تحويله.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية، برفض الدعوى، وأكدت في حيثيات الحكم أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ الذي قام بتحويله إلى حساب المدعى عليه كونه قيمة السيارة المتفق عليها، وذلك على النحو المبين بعاليه، وكان الثابت والمستقر لدى المحكمة أن التحويل ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، إذ إن الأصل هو براءة الذمة، وأن انشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه.
وجاء الادعاء مرسلاً دون تقديم الدليل على صحة اتفاق عقد البيع وسبب التحويلات، وكانت المحكمة غير مُلزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها وكان المدعي هو المكلّف بإثبات دعواه الأمر الذي يستلزم رفض الدعوى.