"صحار الدولي" يُدشِّن حساب "الخزانة الموحدة" بالشراكة مع "المالية"
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
وقّع صحار الدولي مذكرة تفاهم مع وزارة المالية للتدشين الرسمي لحساب الخزانة الموحدة، وهو نظام مالي مركزي يهدف إلى دمج الحسابات الحكومية ضمن إطار موحد؛ الأمر الذي يسهم في تحسين مراقبة السيولة المالية وإدارتها، وتعزيز الانضباط في إعداد الموازنات، فضلاً عن توفير نهجًا أكثر تنظيماً وشفافية في استخدام المال العام.
وبفضل خبرته الواسعة وقدرته على تطوير الحلول المالية المبتكرة، أصبح صحار الدولي ضمن أوائل البنوك المحلية التي تُنجز عملية تطوير وإطلاق الحساب بشكل رسمي.
وقال خليل بن سالم الهديفي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية والخاصة في صحار الدولي: "ندرك أن الحوكمة المالية الفعالة والتوزيع الاستراتيجي للموارد يمثلان عنصرين أساسيين في استقرار الاقتصاد الوطني. ومن هذا المنطلق، نفخر بشراكتنا مع وزارة المالية لإرساء إطار مالي عام أكثر كفاءة وفاعلية. إن الإنجاز الذي تحقق في تنفيذ هذه المبادرة يعكس قدرتنا على تقديم الخدمات المالية المبتكرة، إذ لا يقتصر المشروع على مجرد التنفيذ التشغيلي، بل يمثل تحولًا جوهريًا نحو تحقيق توازن مالي أفضل وتعزيز استخدام الموارد وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. ومن خلال توحيد الهيكل المالي العام، نسهم في تعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق تكامل مالي سلس، ودعم استدامة الإنفاق العام."
ومارس صحار الدولي دورًا محوريًا في تطوير نظام مالي مركزي قوي يدمج الحسابات الحكومية ضمن إطار موحد، مما يعزز الرقابة المالية، ويحسّن إدارة السيولة، ويدعم الانضباط في إعداد الميزانيات. ويعكس دور البنك الريادي في هذه المبادرة كفاءته العالية في إدارة الأنظمة المالية، مما يعزز مكانته كشريك مصرفي موثوق في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية.
وإلى جانب تعزيز الحوكمة المالية، يمثل هذا المشروع نموذجًا فعّالًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الأهداف الاقتصادية لعُمان. وستسهم القدرات المصرفية الرقمية المتطورة لصحار الدولي في تبسيط عمليات المعاملات المالية، ودعم اتخاذ القرارات المالية المستندة إلى البيانات، وتحسين دقة التقارير المالية. ومن خلال استثماراته المستمرة في التكنولوجيا والبنية التحتية المالية، يواصل صحار الدولي ريادته في مسيرة التحول على المستوى الوطني بما يدعم الاستدامة المالية بعيدة المدى.
وبتوليه هذا الدور المحوري، يمضي صحار الدولي قدمًا في مسيرته نحو إعادة تعريف الإدارة المالية العامة في السلطنة، ملتزمًا بتقديم حلول مالية متكاملة ومصممة خصيصًا لدعم العمليات الحكومية بكفاءة أكبر، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحديث الممارسات المالية. ومن خلال ريادته في هذه المبادرة، يؤكد البنك التزامه المستمر بتعزيز الرقابة المالية وترسيخ بيئة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لدعم المستثمرين ..المالية تعرض مزايا تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية |تفاصيل
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي تسعى الوزارة لتطبيقها خلال الفترة المقبلة، موضحا أنها تتضمن السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية.
ولفت وزير المالية إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.
جاء ذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، التي نظمتها الوزارة مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية
وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.
وأكد أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط.
وأوضح أن الحزمة الثانية تتضمن أيضا إعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
وذكر وزير المالية ان ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى ساعد في تحفيز الوزارة لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا.