أمين الفتوى لمن يقضي نهار رمضان نائمًا: «صيامك مقبول»
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
صيام رمضان.. أجاب الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بـدار الإفتاء عن حكم صيام مَنْ يقضي نهاره نائمًا ولا يستيقظ إلا للإفطار، وقال إن صيامه صحيح لكن صاحبه فرط في الذكر، ولا ينبغي أن يصل إلى هذه الدرجة، يجعل له فترة يقيل فيها، ويجعل باقي يومه للذكر والقيام والصلاة.
وشدد على ضرورة مجاهدة هذه العادات التي تضيع الأجر، موضحاً أن المحب دائما يستاق إلى الذكر والعبادة والطاعة وملاقاة الله تبارك وتعالي في الأوقات التي ترضيه تبارك وتعالى، وعليه أن يعلم أن رمضان شهر طاعة وعبادة وعليه ألا يضيع الوقت في غير موضوعه.
وأشار إلى أن النوم طول نهار رمضان لا يفسد الصوم ولكن يفوت على نفسه خير كبير هو أحوج الناس إليه، فالمسلم على موعد مع الله لمضاعفة الحسنات.
وأوضح أن المسلم يأثم على نومه طول النهار في حال تفويته للصلوات المفروضة فيقوم عند أذان المغرب ويترك الصلوات بدون أدائها، فهنا يأثم على فعله هذا بالرغم من أن صيامه صحيح وقبول الصيام يرجع إلى الله عز وجل.
ويُكْرَهُ للصائم تعمُّد النوم في النهار إذا لم يكن في حاجةٍ إلى النوم، كأن يكون مرهقًا بعمل مكلف به في الليل، حيث قال تعالي ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ [الروم: 23].
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النوم في نهار رمضان لا يبطل الصوم، بل لو نام الصائم النهار كله فصومه صحيح.
وأضاف ممدوح، أن نوم أكثر النهار في رمضان لا يبطل الصوم، فلو استيقظ الإنسان قبل المغرب ولو للحظة واحدة فإن الصيام يكون صحيحا، إلا أن هناك فرقًا بين صحة الصيام وبين أن الإنسان يكون في أيام يقصد فيها أن ينال الأجر العظيم فمن حصل له ذلك بعذر فلا حرج وأما من يقصد ذلك صومه صحيح إلا أنه يفوت على نفسه فضلًا عظيمًا في إدراك العبادات التي يكثر اجرها إذا فعلها الإنسان وهو صائم.
وأشار إلى أنه لا شك أن ثواب الصائم على قدر مشقته في الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها: «إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ»
في ذات السياق، ذكر مفتي الجمهورية السابق، الدكتور شوقي علام، أن النوم أكثر النهار في رمضان لا يبطل الصوم، بل لو نام الصائم النهار كله فصومه صحيح، إلا أنه يكون قد فوّت على نفسه فضلًا، متابعًا: «علينا استغلال شهر رمضان في العمل والإنجاز، أسوةً بمَن سبقونا في تحقيقهم الانتصارات الكبرى في هذا الشهر الكريم».
اقرأ أيضاًبيان دار الإفتاء المصرية حول رؤية هلال شهر رمضان لعام 1446هـ
هل الإفطار في رمضان بالمدفع أم الآذان؟.. اعرف الرأي الشرعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء الدكتور شوقي علام شهر رمضان أمين الفتوى مفتي الجمهورية السابق شهر رمضان 2025 مفتي الجمهورية السابق الدكتور شوقي علام نهار رمضان رمضان لا فی رمضان
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للأرملة الزواج بدون موافقة الوالدين؟ .. أمين الفتوى يجيب
تلقى الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا حول مدى صحة زواج المرأة بعد وفاة زوجها دون الحصول على موافقة والديها، وما إذا كان هذا الفعل يُعد ذنبًا لا يُغتفر.
وأوضح الشيخ أحمد عبد العظيم في لقاء تلفزيوني، أن القول بأن مثل هذا الزواج ذنب غير صحيح، مشيرًا إلى أن الأفضل والأولى أن يكون الزواج برعاية الوالدين وبالتنسيق مع الأب والأم، لكن غياب هذه الموافقة لا يجعل الزواج محرمًا أو ذنبًا على المرأة.
وأكد أن السائلة لم ترتكب أي خطأ، لأنها أقدمت على الزواج وفقًا لسنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مستغربًا السؤال عن الذنب في هذا السياق.
وبيّن الشيخ أن المرأة البالغة والعاقلة تُعد ولية نفسها في الزواج، وهذا ما يجيزه الشرع، وهو ما عليه مذهب السادة الحنفية، وهو أيضًا ما تُقره الفتوى والقضاء الشرعي، وبالتالي فإن الزواج يُعد صحيحًا شرعًا، ولا يقع على المرأة أي إثم لأنها قصدت الحلال وفق كتاب الله وسنة رسوله.
وشدد أمين الفتوى على أن الأفضل كان مشاركة الوالدين في هذا القرار، ومن المستحب بعد ذلك استرضاؤهما والاعتذار لهما، بالقول: "حقكم علينا أننا تصرفنا دون الرجوع إليكما". لكنه أكد مجددًا أن عدم موافقة الوالدين لا يترتب عليه أي ذنب على المرأة، فالتصرف كان مشروعًا وصحيحًا شرعًا.
حكم إعطاء الأم زكاتها لابنها المحتاج
كما ورد سؤال إلى الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بشأن إمكانية أن تعطي الأم زكاة مالها لابنها المحتاج.
وجاءت إجابته خلال لقاء تلفزيوني اليوم السبت، حيث ذكر أمين الفتوى أن زكاة المال لا يجوز توجيهها مطلقًا إلى الأصول أو الفروع، مشيرًا إلى أنه إذا كان لدى الشخص مال بلغ نصاب الزكاة ويريد إخراجها، فليس من الجائز شرعًا أن يعطيها للآباء أو الأمهات أو الأجداد أو الجدات، كما لا يجوز إعطاؤها للأبناء أو البنات أو الأحفاد، لأن هؤلاء جميعًا يُعدّون من عمود النسب الذي لا تُصرف إليه الزكاة بأي حال من الأحوال.
وبيّن الشيخ أحمد عبد العظيم أن احتياج هؤلاء الأفراد لا يُقابَل بالزكاة، وإنما يُقابَل بالنفقة الواجبة، موضحًا أنه عندما يحتاج أحد من الأصول أو الفروع وكان الشخص قادرًا على الإنفاق عليه، فلا يجوز له أن يتوجّه بمال الزكاة إليه، بل يجب عليه شرعًا أن ينفق عليه من ماله الخاص باعتبارها نفقة لازمة وليست تبرعًا اختياريًا، مؤكدًا بصورة قاطعة أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة في مثل هذه الظروف.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية