قبل بدء المرحلة الثانية.. تعرف على قيمة اشتراكات منظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
يبحث عدد كبير من المواطنين عن قيمة اشتراكات المنافعين من منظومة التأمين الصحي الشامل، لاسيما مع قرب انطلاق المرحلة الثامية والتى يستفيد منها 12.8 مليون مستفيد في نطاق 5 محافظات.
ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية فى السنة المالية المقبلة أى فى شهر يوليو المقبل فى 5 محافظات، وسيتم تقييم ذلك فى الملتقى ومع إمكانية دمج القطاع الخاص فى المنظومة.
وفي ظل توجه الدولة لتحمل قيمة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، كشفت هيئة الرعاية الصحية في وقت سابق عن اشتراكات المنتفعين فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة عبر موقعها الإلكتروني.
وحدد قانون التأمين الصحي الشامل شروط الانتفاع وقيمة الاشتراكات للفئات المختلفة، حيث ألزم، جميع الجهات العامة أو الخاصة ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكامه وتوزيعهم الجغرافي وأعمارهم ومهنهم وكل ما تحتاجه الهيئة من معلومات تتطلبها مباشرة نشاطها، وتنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام.
وتشمل هذه القاعدة كافة البيانات اللازمة لقيامها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتم ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون.
وفيما عدا حالات الطوارئ، يشترط للانتفاع بخدمات التامين الصحي الشامل، أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات بداءً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على المحافظة التي يتبعها المريض، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام وسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقًا لما تحدده الهيئة.
وحدد القانون،قيمة اشتراكات للمنتفعين بالمنظومة يشترط سدادها لصالح هيئة التأمين الصحى الجديدة ويتم استقطاعها من المرتبات والمعاشات اتوماتيكيا ، وجاءت كالآتي:
1-العاملون المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 سيتحملون اشتراكًا بقيمة 1% من الأجر.
2- المؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون سيتحملون 5% من الأجر التأمينى.
3- الأرامل وأصحاب المعاشات والمستحقون للمعاشات سيتحملون 2% من المعاش الشهرى.
4- المعالون سيتحملون نسبة 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت.
5-يسدد 1% عن كل معال أو ابن بحد أقصى اثنين من الأبناء و 1.5% فيما زاد عن ذلك من الأبناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمين الصحي المرحلة الثانية اشتراكات التأمين الصحي الشامل نظام التأمين الصحي الشامل المزيد التأمین الصحی الشامل أحکام هذا القانون منظومة التأمین قیمة اشتراکات
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان: تجهيز القومسيون الطبى بشكل حضاري لعلاج حالات التأمين الصحي
واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية للوقوف على تطبيق عناصر المنظومة الجديدة بالجودة العالية ووفقاً للمعايير الدولية وذلك بتفقده لمقر اللجان الطبية والعلاجية ( القومسيون الطبى ) ، والذى تم نقله إلى وحدة الخزان شرق الواقعة أسفل محور وكبرى بديل خزان أسوان .
ويأتى ذلك ضمن سلسلة متواصلة من الجهود المكثفة يتم تنفيذها على أرض الواقع لإنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل التى تم التشغيل الرسمى لها بداية يوليو الجارى كهدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لأهالى محافظة أسوان ، ووفقاً لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى .
وأكد المحافظ على أنه تسهيلاً على المواطنين تم تجهيز هذا المقر بشكل حضارى بواسطة الهيئة العامة للرعاية الصحية لإستيعاب الحالات المترددة على مدار اليوم والتى تصل لنحو 300 حالة ، وبالتوازى تم تمهيد وتطوير المؤدى إليه ، وسيتم رصفه ووضع اللمسات الجمالية به .
التأمين الصحى الشاملوأثناء جولته برفقه الدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة ، والدكتورة مريم جمعة مدير المقر ، حرص الدكتور إسماعيل كمال على الإستماع لمطالب المواطنين المترددين على القومسيون الطبى ، فضلاً عن التعرف منهم على مستوى الخدمات المقدمة لهم حيث أشادوا بسرعة إنهاء الإجراءات فى ظل المنظومة الجديدة .
وأضاف إلى أنه يتم الإستمرار فى صرف علاج الأمراض المزمنة كالسكر والضغط من الوحدات الصحية التى قام المواطنين بالتسجيل بها بجوار محل إقامتهم ، مع صرف علاج باقى الأمراض التى تحتاج إلى مناظرات والعرض على إستشاريين من المستشفيات القريبة لتخفيف أى معاناة عن كاهل المواطن الأسوانى .
فيما تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ثمار نتائج الحملات المتتالية التى قامت بها الهيئة المصرية العامة للبترول من خلال اللجنة المركزية للرقابة الميدانية بالتعاون مع مديرية التموين لإحكام الرقابة على عمليات النقل والتداول وتوفير المواد البترولية للمواطن ، وتقديم أفضل الخدمات لجمهور المستهلكين من خلال تشديد الرقابة على تداول المنتجات البترولية .