المفاوض العمالي .. درع العمال لحماية حقوقهم في القانون الجديد
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
يُعَدُّ المفاوض العمالي أحد الركائز الأساسية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.
ويأتي القانون في إطار تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري، مع توفير آليات عادلة وفعالة لحل النزاعات العمالية عبر المفاوضة الجماعية.
دور المفاوض العمالي في القانون الجديدينظم مشروع قانون العمل الجديد دور المفاوض العمالي كوسيلة قانونية لتعزيز الحوار بين العمال وأصحاب العمل، بهدف:
تحقيق التوازن في علاقات العمل من خلال مفاوضات عادلة وشفافة.
تسوية النزاعات العمالية وديًا دون اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في استقرار بيئة العمل.
ضمان تحسين ظروف العمل عبر مفاوضات تتعلق بالأجور وساعات العمل والمزايا الاجتماعية.
تعزيز حقوق العمال مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج داخل المنشآت.
آليات التفاوض العمالي في مشروع القانونحدد مشروع القانون الجديد مجموعة من الآليات لضمان فاعلية المفاوضة العمالية، أبرزها:
1. إنشاء لجان تفاوض جماعية تضم ممثلين عن العمال وأصحاب العمل لبحث النزاعات والمطالب.
2. الاستعانة بالجهات المختصة، مثل وزارة العمل أو النقابات العمالية، لتقديم الدعم القانوني والفني خلال التفاوض.
3. تحديد مدد زمنية واضحة للمفاوضات لتجنب إطالة أمد النزاعات دون حلول فعالة.
4. إلزام الأطراف بإعداد اتفاقيات مكتوبة توضح نتائج التفاوض والالتزامات المتبادلة.
5. إتاحة اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم العمالي حال تعثر المفاوضات، لضمان الوصول إلى حلول عادلة للطرفين.
يؤكد مشروع القانون على مجموعة من الحقوق التي تضمن عدالة عملية التفاوض العمالي، ومنها:
حق العمال في اختيار ممثليهم بحرية دون تدخل من صاحب العمل.
عدم التعرض لأي إجراءات تعسفية ضد المفاوضين العماليين بسبب دورهم التفاوضي.
إلزام أصحاب العمل بالاستجابة الجادة للمفاوضات وعدم تعطيلها دون مبرر قانوني.
الاعتراف بالاتفاقيات الجماعية المبرمة عبر المفاوضات وإلزام كافة الأطراف بتنفيذها.
أثر المفاوضة العمالية على بيئة العمل
يُتوقع أن تسهم المفاوضة العمالية في:
تقليل النزاعات العمالية عبر آليات تفاوض رسمية.
تحقيق الاستقرار في سوق العمل من خلال اتفاقيات واضحة وعادلة.
تحسين بيئة العمل مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحفيز العمال.
تعزيز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل، مما يعزز التنمية الاقتصادية.
ويُعدّ المفاوض العمالي أداةً محورية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يضمن التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل. ومن خلال آليات التفاوض الجماعي، يسعى القانون إلى خلق بيئة عمل مستقرة وعادلة تدعم التنمية المستدامة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب قانون العمل الجديد قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد المزيد مشروع قانون العمل حقوق العمال بیئة العمل
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال: 2 مليار عامل حول العالم يعملون في الاقتصاد غير المنظم
قال عيد مرسال أمين اتحاد عمال مصر، إن نحو 2 مليار عامل حول العالم يعملون في الاقتصاد غير المنظم، مشيرا إلى أن المشكلة لم تعد مقتصرة على الدول النامية فقط، بل تعد تحديا عالميا يشمل حتى بعض الدول الأوروبية.
وأوضح مرسال، خلال مداخلته فى اجتماع لجنة مناقشات "الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم"، ضمن فعاليات مؤتمر العمل الدولي فى دورته الـ(113)، بجنيف والمنعقد خلال الفترة من 2 إلى 13 يونيو، أن الاقتصاد غير المنظم يمثل تهديدا كبيرا لحقوق العمال، ويحرمهم من الحصول على الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل، والحماية الاجتماعية، وظروف العمل اللائق، ما يؤثر سلبا أيضا على مسار التنمية على مستوى العالم.
وأشار إلى أن الغالبية العظمى من العاملين في هذا القطاع لا ينضمون إليه طوعا، بل نتيجة لانعدام فرص العمل في الاقتصاد المنظم، ورأى أن دعم الانتقال الطوعي والمنظم للعاملين في هذا القطاع، يمكن أن يفتح آفاقا لإنشاء مشاريع اقتصادية صغيرة ومستدامة تساهم في النمو الاقتصادي.
ودعت نتائج اللجنة الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لتيسير الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، مع الاعتراف بتنوع أشكال الاقتصاد غير المنظم، واختلاف السياقات الوطنية بين دولة وأخرى.
من ناحية أخرى من المقرر أن يشارك عيد مرسال، الأمين العام لاتحاد العمال، في اجتماع لجنة المناقشات العامة الخاصة بـ"تعزيز الانتقال إلى القطاع الرسمي"، بصفته رئيسا للجنة، اليوم الإثنين، يعقبها جلسة عامة.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا