دبلوماسية أوروبية تروي للجزيرة نت تفاصيل احتجازها في مطار بن غوريون
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
دبلن- شهد مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب حادثة غير مسبوقة، حيث قامت السلطات الإسرائيلية بترحيل وفد برلماني أوروبي رسمي نسق مسبقا مع تل أبيب مهمة دبلوماسية تحت اسم الأسبوع الأخضر في فلسطين، وكان قد رتب كافة التصريحات اللازمة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وشمل الترحيل نائبتي البرلمان لين بويلان وريما حسن، بالإضافة إلى اثنين من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لا يمكن الكشف عن اسميهما لأسباب أمنية، فيما صادر مجموعة أفراد إسرائيليين بدون زي رسمي أجهزة الوفد الإلكترونية.
و نددت النائبة الأوروبية لين بويلان بالحادثة ووصفتها بأنها "فوضى مدبرة وإهانة غير مسبوقة للبرلمان الأوروبي". وأكدت بويلان، في اتصال هاتفي للجزيرة نت، أن ما جرى يشكل سابقة تاريخية، إذ لم يسبق أن تم ترحيل عضو في البرلمان الأوروبي من مطار بهذه الطريقة.
وأضافت أن الواقعة أثارت موجة غضب واسعة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن ردود فعل غاضبة في كل من جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية.
و تمثل بويلان جمهورية أيرلندا في البرلمان الأوروبي عن حزب شين فين.
وكشف خبير قانوني في الاتحاد الأوروبي، في تصريح خاص للجزيرة نت، أن قرار الترحيل ربما صدر عن وزير الداخلية الإسرائيلي، إلا أن الجهة الأمنية التي نفذت العملية لا تزال غير معروفة.
وفي الوقت ذاته، علمت الجزيرة نت أن وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر كان يعقد اجتماعًا مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا يوم 24 فبراير/شباط بالوقت نفسه الذي تم فيه ترحيل وفد البرلمان من قبل بلاده.
كما أكد مصدر مطلع داخل البرلمان الأوروبي أن وزير الخارجية لم يُبلغ رئيسة البرلمان مسبقًا بأي نية لترحيل الوفد.
بحسب شهادة بويلان للجزيرة نت، بدأ الأمر فور هبوط الطائرة، حين استُقبل الوفد بمجموعة من الأفراد يرتدون ملابس سوداء، لم يقوموا بتعريف أنفسهم وقاموا على الفور بمصادرة جوازات سفر الوفد وأجهزته الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف وأجهزة آيباد وأجهزة تتبع اللياقة البدنية الخاصة بالمسؤولين المصاحبين للنائبتين.
إعلانوتصف بويلان المشهد بالقول "قاموا بتصويرنا باستمرار، ولم يجيبوا على أي من أسئلتنا، فقط طلبوا منا اتباعهم بصرامة وحزم".
و أضافت النائبة في البرلمان الأوروبي أنه تم اقتياد أفراد الوفد إلى غرفة خاصة، حيث تم تفتيش أمتعتهم بالكامل، و احتُجزت أجهزتهم الإلكترونية لمدة ساعة و40 دقيقة.
تقول بويلان "خلال هذا الوقت، تم تفتيش المسؤولين بشكل منفصل خلف ستار، مما أثار مخاوف جدية حول انتهاك خصوصيتهم".
بعد انتهاء التفتيش، تم إبلاغ الوفد بأنه سيتم ترحيلهم، دون تقديم أي تبرير واضح. وأوضحت بويلان أنه لم يتم استجوابها أو استجواب ريما حسن أو المسؤولين معهما، فقط تم إعطاؤهم ورقة ترحيل في اللحظات الأخيرة، كتب عليها أنهم يشكلون تهديدًا للأمن العام، دون -حتى- جوازات سفرهم التي تمت مصادرتها.
ووصف الوفد للجزيرة نت رحلة العودة بأنها "عدائية"، حيث تم وضع ريما حسن في الجزء الخلفي من الطائرة بمفردها، ورفض طاقم الطائرة السماح للوفد بالجلوس بجانبها، أو حتى تبديل المقاعد معها. وتعرضت ريما حسن للتنمر طوال فترة انتظار دخول الطائرة، حيث أصول ريما حسن سورية و بشرتها ملونة.
ولم يتسلم أفراد الوفد جوازات سفرهم إلا من قبل الشرطة البلجيكية عند الوصول إلى بروكسل.
انتهاك البيانات
أثارت مصادرة الأجهزة الإلكترونية مخاوف جدية حول انتهاك البيانات، خاصة وأن الوفد كان قد تلقى تعليمات من مؤسسات الاتحاد الأوروبي بعدم إحضار أجهزتهم الشخصية بسبب مخاوف تتعلق بالمراقبة الإسرائيلية.
وكشفت بويلان أنهم كتبوا رسالة إلى مفوض الاتحاد الأوروبي مايكل ماكغراث في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بشأن اتفاقية كفاية البيانات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وقالت "نحن لا نؤمن بأن إسرائيل تتعامل مع البيانات بمعايير الاتحاد الأوروبي نفسها، خاصة مع استخدامهم لتقنيات الذكاء الاصطناعي".
إعلانوأثارت الحادثة غضبًا واسعًا في أروقة الاتحاد الأوروبي، حيث وصفها العديد من النواب بـ"عمل غير مقبول"، و"إهانة للبرلمان الأوروبي".
وتطالب بويلان بإجراء تحقيق كامل في الحادثة، وإعادة جدولة زيارة الوفد إلى فلسطين. كما دعت الحكومة الأيرلندية والحكومات الأوروبية الأخرى إلى دعم هذا المطلب.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة للتخلص التدريجي من الغاز الروسي
وافق سفراء الاتحاد الأوروبي على خطة لحظر شراء جميع أنواع الغاز الروسي حتى نهاية عام 2027 كحد أقصى، حسبما أعلنت الرئاسة الدنماركية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وجاء في بيان المجلس الذي نشر على منصة "إكس": "وافق سفراء الاتحاد الأوروبي على خطة تدريجية للتخلص من الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027".
وأضاف البيان أن مجلس الاتحاد الأوروبي، على المستوى الوزاري، يجب أن يوافق على القرار قبل نهاية شهر ديسمبر لكي يدخل حيز التنفيذ.
من الجدير بالذكر أن هذه النسخة من النص هي الثالثة حيث تمت الموافقة على النسخة الأولى من قبل السفراء في 8 أكتوبر، ولكن منذ ذلك الحين خضعت الوثيقة لعدد من الموافقات الإضافية.
المفوضية الأوروبية صاغت هذا الحظر كقرار يتعلق بسياسة الاتحاد الأوروبي التجارية
وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية صاغت هذا الحظر كقرار يتعلق بسياسة الاتحاد الأوروبي التجارية، وليس بالعقوبات، ما يسمح بالموافقة عليه بأغلبية مؤهلة من الأصوات بدلاً من الإجماع، وهذا من شأنه أن يتجاوز حق النقض "الفيتو" الذي تتمتع به المجر وسلوفاكيا، اللتان أعلنتا بالفعل نيتهما مقاضاة المفوضية الأوروبية في حال دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
وأكدت المجر وسلوفاكيا أن هذا الحظر ينتهك حق دول الاتحاد الأوروبي في تحديد توازن الموارد في قطاع الطاقة الخاص بها بشكل مستقل، بحسب الاسواق العربية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟