رئيس الوزراء يستعرض موقف منظومة تداول الأقطان ويوجه بسرعة سداد مستحقات المزارعين
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لاستعراض موقف منظومة تداول الأقطان، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين والفلاحين، مشددًا في هذا الصدد على ضرورة العمل على سرعة سداد مستحقاتهم، وخاصة فيما يتعلق بمحصول القطن.
ومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطان، التي تأتي في إطار حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، وهو ما يسهم في تحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية التجارة الخارجية الزراعة واستصلاح الأراضي
إقرأ أيضاً:
عاجل- مجلس الوزراء يطمئن المواطنين: السوق المصري آمن من تداول جنيهات ذهبية مغشوشة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025، بيانًا رسميًا نفى فيه ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول انتشار جنيهات ذهبية مغشوشة أو سبائك ذهبية مزيفة داخل الأسواق نتيجة ضعف الرقابة.
وأكد البيان أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين تمارس مهامها الرقابية والفنية على مدار الساعة، من خلال لجان تفتيش منتشرة بجميع المحافظات، وبالتنسيق التام مع الجهات الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لضمان سلامة الأسواق ومنع أي محاولات غش أو تزوير.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن المصلحة لم ترصد خلال الحملات الأخيرة أي حالات لتداول جنيهات أو سبائك مغشوشة داخل المحال الرسمية، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله عبر الإنترنت غالبًا ما يكون محاولة غش فردية خارج المنظومة القانونية، وغالبًا خارج مصر، ويُنشر لإثارة البلبلة بين المواطنين.
وأكدت المصلحة أن تداول أي مشغولات أو سبائك ذهبية داخل السوق المصري غير ممكن إلا بعد دمغها بخاتم المصلحة الرسمي المعتمد وفقًا للقانون رقم 68 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية، حيث يمثل الخاتم ضمانة رسمية لصحة العيار وجودة السبائك والمشغولات.
وأضاف البيان أن المصلحة تمتلك أحدث أجهزة الفحص العالمية (XRF والمعامل الكيميائية) لاختبار العيارات بشكل دوري، لضمان جودة الذهب ومنع أي تلاعب، وأن جميع محال الذهب ملزمة بإصدار فاتورة رسمية تحتوي على رقم السبيكة أو الجنيه وعياره ووزنه، مما يجعل أي عملية غش مستحيلة داخل القنوات الرسمية.
وتابعت المصلحة أن السوق المصري للذهب آمن ومنضبط بالكامل، وأن الرقابة مشددة ومستدامة، مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي مخالفة يتم رصدها.
وفي ختام البيان، ناشدت المصلحة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والحرص على الشراء فقط من المحال الرسمية والمرخصة، والتأكد من وجود الخاتم الرسمي والفاتورة المعتمدة لكل عملية شراء.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش