إدانة عربية ودولية واسعة لقرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
تتوالى ردود فعل عربية ودولية وأممية على قرار الاحتلال الإسرائيلي وقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، في خطوة جديدة للضغط على غزة واستخدام "التجويع كسلاح في الحرب".
اقرأ ايضاًودانت كل من السعودية ومصر وقطر والأردن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قرار الاحتلال بوقف إدخال المساعدات، مشددة على رفضها استخدام "التجويع واستخدام الغذاء كسلاح حرب في وجه المدنيين".
في قطر، دانت وزارة الخارجية القطرية بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي وقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مشددة على رفضها "تجويع المدنيين واستخدام الغذاء كسلاح حرب في غزة".
وقالت الخارجية القطرية في بيان لها: "ندين بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، واعتبرته "انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف" داعية "المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات بشكل آمن ومستدام لكل أنحاء القطاع".
وفي وقت سابق، أدان الأردن، بأشد العبارات قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإغلاق المعابر المستخدمة لهذه الغاية.
واعتبرت الخارجية الأردنية قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات خرقاً فاضحاً للقانون الدولي مشددة على ضرورة وقف إسرائيل عن استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء، خصوصا خلال شهر رمضان المبارك.
وفي مصر، أدانت وزارة الخارجية قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإغلاق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية.
وشددت في بيان لها، على عدم وجود أي مبرر أو ظرف أو منطق يمكن أن يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، لا سيما خلال شهر رمضان، كسلاح ضد الشعب الفلسطيني.
وفي ذات السياق، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واستخدامها كأداة للابتزاز والعقاب الجماعي، في ظل الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد، إلى الاستئناف "الفوري" لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مضيفا أنه "يحث جميع الأطراف على بذل الجهود اللازمة لتجنّب العودة إلى الأعمال العدائية في غزة".
إلى ذلك، حذرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميرغانا سبولياريك، من مخاطر انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أن الاتفاق "أنقذ عددًا لا يحصى من الأرواح وقدم بارقة أمل وسط معاناة لا يمكن تصورها".
أما حركة حماس، فقد اعتبرت أن قرار نتنياهو بوقف المساعدات الإنسانية "ابتزاز رخيص وجريمة حرب وانقلاب سافر على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".
وأضافت حماس في بيان، أن على الوسطاء والمجتمع الدولي التحرك والضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة.
وفي وقت سابق، السبت، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المعابر إلى قطاع غزة وأوقفت دخول المساعدات.
المصدر: وكالات
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی وقف إدخال المساعدات المساعدات الإنسانیة إلى قطاع غزة قرار إسرائیل وقف إدخال المساعدات وقف إدخال المساعدات إلى فی غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير سري للاتحاد الأوروبي يتهم إسرائيل بانتهاكات جسيمة في غزة.. وترقب لقرار مصيري
نشرت صحيفة "يوأوبزرفر" البريطانية، مقالا، حصرياً، بقلم أندرو ريتمان، كشف عن تسريب تقرير الاتحاد الأوروبي حول غزة لعام 2024 وتصرفات دولة الاحتلال الإسرائيل في الحرب.
وانطلق المقال بالحديث عن: "المراجعة التي يجريها الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي بخصوص شراكته مع إسرائيل، في ضوء تصرفاتها في حربها على قطاع غزة، والتي يتوقع إتمامها بحلول 23 من حزيران/ يونيو، عندما يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اجتماعهم الأخير، قبل العطلة الصيفية".
وتحدّث المقال، كذلك، عن مراجعة قد أجرتها وحدة حقوق الإنسان، في وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي، لتصرفات دولة الاحتلال الإسرائيلي في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2024، والتي ظهرت نتائجها في وثيقة داخلية سرية للغاية، أمر بها مسؤول الخارجية في الاتحاد الأوروبي آنذاك، جوزيب بوريل.
وفيما نشرت الصحيفة، صفحات من التقرير الأوروبي. كانت اقتباسات متفرقة من التقرير قد نُشرت لأول مرة، على موقع "ذي إنترسبت" الأمريكي، في كانون الأول/ ديسمبر 2024. لكن مصادر صحيفة "يوأوبزرفر" قد وافقت الآن على نشر التقرير السابق كاملاً لأول مرة، لإظهار ما توصلت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ومسؤولوها "من حقائق راسخة للاتحاد الأوروبي بشأن حرب غزة"، وفقا للصحيفة.
وكتبت: "التقرير السابق يتضمن إدانة بالغة، لدرجة أنه سيُسخر من الاتحاد الأوروبي إذا ما أعلن، في 23 يونيو/ حزيران، أن إسرائيل لم تنتهك المادة 2 من الاتفاقية الثنائية بشأن الامتثال لحقوق الإنسان".
وأشارت الصحيفة إلى أنّ المادة 2 تبرز أنّ: "العلاقات بين الطرفين (الاتحاد الأوروبي وإسرائيل)، وكذلك جميع أحكام الاتفاقية نفسها، يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية".
إلى ذلك، ذكرت وثيقة الاتحاد الأوروبي لعام 2024 أنها "لا تتضمن أي حكم قيمي من جانب الاتحاد الأوروبي"، لكنها قالت أيضاً إن دولة الاحتلال الإسرائيلي قد "انتهكت المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، بقتلها عشرات الآلاف من النساء والأطفال".
أيضا تحدث التقرير عن "استخدام إسرائيل للتجويع كأسلوب حرب، وهو ما يُشكل جرائم فظيعة"، مستنداً في ذلك إلى مصادر وصفها بـ"الموثوقة"، من قبيل نتائج مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وأحكام محكمة العدل الدولية.
واستشهدت الصحيفة بآراء العديد من الحقوقيين بشأن التقرير الأوروبي والانتهاكات الإسرائيلية، التي "ازدادت سوءاً منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مثل: ما صرّح به مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في 16 أيار/ مايو بأن الإجراءات الإسرائيلية في غزة: ترقى إلى مستوى التطهير العرقي".
كما ذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 13 آذار/ مارس، على سبيل المثال، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مذنب بارتكاب "جريمة ضد الإنسانية تتمثل في إبادة مدنيين في غزة، بالإضافة إلى: العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ضد النساء والأطفال الفلسطينيين، والذي يرقى لمستوى التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة"، بحسب الصحيفة.
وأردفت بأنّه: "يتطلب تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل برمتها، وهي التي يتوقع أن يتخذ فيها الاتحاد قراراً في أواخر يونيو/ حزيران -إجماعا في مجلس الاتحاد الأوروبي-، إذ من المتوقع أن تستخدم المجر، وهي الحليف الأقوى لإسرائيل في الاتحاد، حق النقض (الفيتو) ضد مثل هذه الخطوة، وفقاً لما ذكره دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي للصحيفة".
واسترسلت: "كما أن تعليق الجزء التجاري فقط من الاتفاق، والذي قد يُكلف إسرائيل حوالي مليار يورو سنوياً وفقاً لتقديرات منظمات المجتمع المدني، يتطلب تصويتا بأغلبية مؤهلة -هذا يعني أيضا أن على ألمانيا أو إيطاليا قد تغير موقفها ليصبح مناهضاً لإسرائيل لتمرير التصويت-".
ومضى بالقول: "لم تنضم ألمانيا ولا إيطاليا إلى الدول الـ 17 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي دعت إلى مراجعة المادة الثانية من اتفاقية الشراكة في 20 مايو/ أيار"، مبرزة: "لقد فقد الاتحاد الأوروبي مصداقيته بالفعل في دول الجنوب وفي نظر جمهوره العام، بمنحه إسرائيل تصريحاً مجانياً بشأن غزة".
إلى ذلك، نقلت الصحيفة عن خبير شؤون الشرق الأوسط بمركز أبحاث المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية، هيو لوفات، قوله: "يكمن الخطر الأكبر في أن تُطيل مفوضية الاتحاد الأوروبي عملية المراجعة، وفي النهاية لا تُصدر قراراً بشأن المادة 2، تاركةً القرار للدول الأعضاء"، مشيراً إلى أنّ: "ذلك هو أحد النتائج التي يتكهن بها مسؤولون بالاتحاد الأوروبي في جلسات خاصة".
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة