مفاوضات اتفاق غزة.. "شرط إسرائيلي" مرتبط بمقترح ويتكوف
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أفادت صحيفة "هآرتس" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن تل أبيب ستوافق على المحادثات مع حركة حماس فقط على أساس خطة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
ونقلت الصحيفة، الأحد، عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب مستعدة لعدم استئناف القتال في غزة لبضعة أيام أخرى.
وأشار مسؤول إسرائيلي إلى أنه بمجرد موافقة حركة حماس على المقترح الأميركي سيكون بالإمكان بدء المفاوضات.
وذكرت الصحيفة أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن زيارة ويتكوف نهاية الأسبوع ربما تنقذ المفاوضات، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المؤسسة الأمنية تستعد لاستئناف العمليات العسكرية في حال فشل المحادثات.
وأكد مصدر إسرائيلي مشارك في المحادثات أن من الممكن تحقيق اختراق خلال الأيام المقبلة.
وقالت "هآرتس" إن وقف المساعدات عن القطاع خطوة قد تمنح الحكومة الإسرائيلية إمكانية إرضاء قاعدتها اليمينية المتطرفة.
وفي السياق، ذكرت إذاعة "مكان" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينوي تمديد وقف إطلاق النار بأسبوع إضافي على الأقل، حتى وصول ويتكوف الى المنطقة.
وأوضح مقربون من رئيس الوزراء أنه يدرس استئناف القتال، لكنه ينتظر ما إذا تمكنت الدول الوسيطة من إطالة المرحلة الأولى من صفقة التبادل أم لا.
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن نتنياهو حذر في مستهل جلسة الحكومة من عواقب إضافية إذا استمرت الحركة في رفض الإفراج عن المخطوفين، وكرر نتنياهو التزام إسرائيل بإعادة جميعهم، الأحياء والأموات.
والسبت الماضي انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، التي استمرت 42 يوما، وترغب إسرائيل في تمديد المرحلة الأولى، بينما تصر حماس على الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تعني فعليا نهاية الحرب.
وتهدف محادثات المرحلة الثانية إلى التفاوض على إنهاء الحرب، بما في ذلك عودة جميع الرهائن المتبقين في غزة الذين لا يزالون على قيد الحياة، وانسحاب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حركة حماس زيارة ويتكوف هآرتس الحكومة الإسرائيلية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويتكوف إسرائيل ستيف ويتكوف اتفاق غزة حركة حماس حركة حماس زيارة ويتكوف هآرتس الحكومة الإسرائيلية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويتكوف إسرائيل أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة