مصر تطلب دعما “غير نقدي” من الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
مصر – أعرب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن تطلع بلاده للحصول على مزيد من الدعم من الاتحاد الأوروبي خاصة في مجال الاستثمارات وفق بيان لمجلس الوزراء المصري.
وقال رئيس الوزراء المصري خلال استقباله مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط دوبرافكا سويتشا، إن مصر تتطلع إلى مزيد من الدعم الأوروبي ليس فقط على صعيد التمويلات ولكن على مستوى التعاون في مجال الاستثمارات لا سيما الاستثمار في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار مدبولي إلى أن استحداث الاتحاد الأوروبي منصب مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط في تشكيل المفوضية الأوروبية الجديدة يُعد بمثابة رسالة إيجابية من جانب الاتحاد الأوروبي تعكس اهتمامه بتعميق التعاون مع دول المتوسط.
وأشاد رئيس الوزراء المصري بالتطورات الإيجابية للعلاقات المصرية-الأوروبية منذ ترقية العلاقات الثنائية بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس ٢٠٢٤ ، مؤكدًا ما تُحققه هذه الشراكة من مصالح متبادلة للطرفين على المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية، لاسيما في ظل الأوضاع غير المستقرة في المنطقة.
واستعرض رئيس الوزراء المصري جهود الحكومة المصرية لتطوير التعليم العالي والتدريب المهني وارتباط ذلك بالتعاون مع الجانب الأوروبي في مجال الهجرة المنظمة، موضحا أن الحكومة المصرية لديها خطة لزيادة عدد الخريجين المصريين في التخصصات المختلفة مثل الطب والهندسة وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار مدبولي إلى أن الكثير من الأسواق حول العالم يستفيد من هذه الكفاءات المصرية المهمة، مُعربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي للاستفادة من الكفاءات المصرية في هذه التخصصات.
من جانبها قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط إن لقاءها مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي شهد نقاشًا ثريًا حول أهمية التعاون الثنائي بين الجانبين على شتى الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية لاسيما في ظل الجهود على صعيد صياغة وثيقة جديدة لسياسة التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط.
وأشارت إلى أن زيارتها الحالية إلى مصر تأتي في إطار جولاتها في عدد من دول منطقة المتوسط، حيث ستبحث مع المسئولين المصريين سُبل تحقيق أقصى استفادة من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي العام الماضي.
وأعربت عن تطلعها لتعزيز التعاون مع الجانب المصري في عدد من المجالات مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وإمكانية الاستفادة من الكوادر المصرية العاملة في مختلف المجالات والتي تحتاجها السوق الأوروبية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رئیس الوزراء المصری الاتحاد الأوروبی التعاون مع فی مجال
إقرأ أيضاً:
قافلة “الصمود” تصل إلى مصراتة الليبية والسلطات المصرية تبدأ بحملة اعتقالات
الثورة نت /..
وصلت “قافلة الصمود” لكسر الحصار عن غزة، صباح اليوم الخميس، إلى مشارف مدينة “مصراتة” الليبية، في طريقها إلى مدينة رفح المصرية، ضمن تحرّك شعبي مغاربي يهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما يقارب العامين.
وقال المتحدث باسم القافلة، نبيل الشنوفي، في تصريحات صحفية، إن “القافلة باتت قريبة من مدينة مصراتة، وتعتزم مواصلة رحلتها شرقًا عبر مدن سرت وبني وليد ثم بنغازي، قبل دخول الأراضي المصرية من الجهة الشرقية لليبيا”.
وأوضح الشنوفي أن القافلة، التي انطلقت من العاصمة التونسية، لاقت استقبالا حارًّا من أهالي مصراتة، مشيدًا بحفاوة الاستقبال الليبي ودعمه المتواصل للقضية الفلسطينية.
وأضاف الشنوفي، أن مشاركين من موريتانيا التحقوا اليوم بالقافلة، التي تضم أيضًا ناشطين من المغرب وتونس والجزائر، ما يجعلها قافلة مغاربية بامتياز.
وأكد الشنوفي أن هدف القافلة هو الوصول إلى مدينة العريش المصرية، تمهيدًا للتوجه إلى معبر رفح الحدودي مع غزة، داعيًا السلطات المصرية إلى تسهيل مرورها.
وصرّح: “راسلنا السفارة المصرية في تونس عدة مرات، وسلمنا قائمة المشاركين إلى سعادة السفير المصري باسم حسن، وأكدنا استعدادنا للامتثال لأي توصيات من الجانب المصري لتسهيل العبور”.
وفي الوقت الذي تطالب فيه القافلة بتيسير مرورها، أقدمت السلطات المصرية على ترحيل عدد كبير من الأطباء والنشطاء القادمين من السويد والدنمارك فور وصولهم إلى مطار القاهرة، بينما تم احتجاز أكثر من 200 ناشط أجنبي من جنسيات متعددة في المطار أو في أماكن إقامتهم، على خلفية مشاركتهم في ما بات يُعرف بـ”قافلة الصمود” نحو غزة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن قوات الأمن المصرية اقتحمت عددًا من الفنادق بوسط القاهرة، واحتجزت عشرات من التونسيين والفرنسيين والجزائريين المشاركين في القافلة، فيما انقطع الاتصال بالعديد منهم بعد توقيفهم.
وفي أول رد رسمي، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: “لا يُسمح لأي وفد أو قافلة بعبور الأراضي المصرية نحو رفح، إلا عبر التنسيق المسبق مع الجهات الرسمية، ووفق الإجراءات الأمنية المعمول بها في المناطق الحدودية الحساسة”.
يأتي هذا التصعيد بعد يوم من تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي قال إنه “يتوقّع من السلطات المصرية منع وصول قافلة الصمود إلى حدود غزة، وألا تسمح لها بتنفيذ أي استفزازات”.
من جهتها، أعربت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، عن أملها في ألا “تأخذ السلطات المصرية أوامرها من مرتكبي الجرائم”، في إشارة إلى الحكومة الإسرائيلية، داعية القاهرة إلى تسهيل المرور السريع للمشاركين في القافلة الذين “تركوا كل شيء خلفهم تضامنًا مع غزة”.
وانطلقت القافلة يوم الاثنين من تونس، وعبرت إلى ليبيا عبر معبر “رأس جدير” صباح الثلاثاء، بمشاركة مئات النشطاء والحقوقيين من دول المغرب العربي، ضمن جهود “تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين”، التي أشرفت على الترتيبات اللوجستية بمشاركة من المجتمع المدني، ونقابات، وأحزاب، وكوادر طبية.
وأكد رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان، وجيه ذكار، أن عشرات الأطباء التحقوا بالقافلة، حاملين معدات طبية وسيارة إسعاف مخصصة لدخول قطاع غزة في حال تم السماح بذلك.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك