طارق زيدان: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتعزيز القطاع الصناعي المصري
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أكد الدكتور طارق زيدان،رئيس حزب نداء مصر، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة مهمة جدا نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري،و تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس حزب نداء مصر في بيان له ،أن الاستراتيجية تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية،كما تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي إلى 25% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%،كما ستوفرفرص عمل للشاب تصل غلى نحو 9 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد الدكتور طارق زيدان على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
وطالب"زيدان" بضرورة العمل على أتاحة الفرصة للقطاع الخاص في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأعرب رئيس حزب نداء مصر ،عن تفائلة بأن تكون الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيا إلى أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لضمان نجاح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي التنمية الاقتصادية الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر المزيد
إقرأ أيضاً:
«الدستورية»: ضوابط انضمام المنشآت إلى الغرف الصناعية لا تخالف الدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف الصناعية، والمادة (3) من اللائحة الأساسية للغرف الصناعية الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 514 لسنة 1958.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرار الجمهوري المعروض أبان في غير خفاء دور الغرف الصناعية في رعاية المصالح المشتركة لأعضائها، وناط بها التواصل مع السلطات العامة في الدولة لتحقيق مصالح مشتركة لكلا الطرفين، تتمثل في تذليل ما يواجه المنشآت الصناعية من عقبات تؤثر في ممارسة أعمالها، ومساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية الصناعة المصرية وتطويرها وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة معدلات التصدير، وارتأى المشرع بموجب النصين المطعون فيهما، وفي إطار سلطته التقديرية، أن وسيلة تحقيق تلك الأهداف هي انضواء تلك المنشآت تحت لواء غرفة صناعية، متخذًا من أحد ضابطين شرطًا للانضمام إليها، هما: بلوغ رأس مال المنشأة نصابًا ماليًا معينًا، أو بلوغ عدد عمالها خمسةً وعشرين عاملًا، وهما ضابطان موضوعيان، لا يخالفان أحكام الدستور، وبرئا من مظنة مخالفة مبدأ المساواة.
اقرأ أيضاًحبس 3 عاطلين 4 أيام استولوا على أموال سائق بالطريق الدائري بالقليوبية
بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة عصام صاصا و15 متهما في «خناقة الملهى الليلي»