مصر تحصل على تمويل ضخم من أوروبا
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
مصر – وقّعت مصر والمفوضية الأوروبية اتفاق تمويل بقيمة 90 مليون يورو لدعم مشروع “المرونة الغذائية في مصر”، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وتم التوقيع على الاتفاق من قبل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، نيابةً عن الهيئة العامة للسلع التموينية، بينما مثلت الاتحاد الأوروبي دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، وبنك الاستثمار الأوروبي.
ويهدف المشروع إلى تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات في مصر، بما يدعم المشروع القومي للصوامع ويعزز قدرة الهيئة العامة للسلع التموينية على استيراد القمح من الأسواق الدولية. وسيتم تمويل المشروع عبر منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تمويل ميسر بقيمة 110 ملايين يورو من البنك الدولي.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الأمن الغذائي يمثل أحد الأولويات الاستراتيجية للحكومة المصرية، مشيرةً إلى أهمية تعزيز الشراكات الدولية لضمان استقرار الإمدادات الغذائية، خاصة في ظل التحديات العالمية. وأضافت أن الاتفاق يعزز جهود مصر كمركز لتخزين وتداول الحبوب، مشيدةً بالتعاون القائم مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والاتحاد الأوروبي في دعم الأمن الغذائي.
من جانبه، أوضح الدكتور شريف فاروق أن الاتفاق يُمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية لتخزين الحبوب، مشيرًا إلى أن التمويل الميسر المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدراتها الاستيرادية والتخزينية، بما يسهم في تحقيق استدامة منظومة الأمن الغذائي.
أشادت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، بأهمية المشروع في تعزيز استدامة سلاسل الإمداد وتقليل خسائر الغذاء، مؤكدةً أن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة ستسهم في تحسين القدرة على تحمل تكاليف الغذاء لملايين المصريين.
كما أكدت السيدة أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، أن المشروع يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي، مؤكدةً أن له تأثيرًا إيجابيًا مباشرًا على حياة الفئات الأكثر احتياجًا.
يأتي هذا الاتفاق استكمالًا للجهود السابقة لدعم الأمن الغذائي في مصر، حيث تم توقيع اتفاقيات مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، بالإضافة إلى منحة الاتحاد الأوروبي بقيمة 56.7 مليون يورو لتطوير صوامع القمح، والتي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي. كما تم في عام 2021 وضع حجر الأساس لصومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة 100 ألف طن، بدعم من شركاء التنمية.
يؤكد هذا التعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي التزام الجانبين بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام واستقرار اجتماعي. ويعكس الاتفاق أيضًا الدور الحيوي للشراكات الدولية في مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي.
المصدر: جريدة الشروق
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
المملكة تستعرض استراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي
استعرضت المملكة العربية السعودية استراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة الوكلاء المعنيين بالزراعة والأمن الغذائي، في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة وكلاء الزراعة والأمن الغذائي بالمجلس، الذي عُقد اليوم بدولة الكويت، برئاسة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد علي السنيدي.
وثمّن وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة رئيس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الاجتماع المهندس أحمد بن صالح العيادة، الجهود المبذولة من قِبل أعضاء المجلس كافة؛ لتطوير إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي، وتحديد التوجهات الرئيسة لها.
من جانبه، استعرض نائب رئيس الهيئة العامة للأمن الغذائي رئيس الفريق الفني المكلف بإعداد الإستراتيجية الخليجية محمد بن إبراهيم الفوزان الوضع الراهن للأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي، ودراسة المقارنات المعيارية لجهود التعاون الإقليمي في مجال الأمن الغذائي، إضافة إلى تلخيص النتائج وإجراء التحليل الرباعي، (نقاط القوة، نقاط الضعف، الفرص، التحديات)، إلى جانب مناقشة سُبل تطوير إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلين عن كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ودولة قطر، وسلطنة عمان، ومملكة البحرين.
يُذكر أن الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي يحظى باهتمامٍ كبير على مستوى قادة دول المجلس، وبمتابعة دقيقة من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالدول الأعضاء، إلى جانب مشاركة القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع الأهلي؛ للوصول إلى تحقيق إستراتيجية الأمن الغذائي المنشودة.