التمور السعودية تتصدر المشهد الغذائي في رمضان بالعالم
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
#سواليف
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أن #التمور_السعودية من #ركائز_الأمن_الغذائي في السعودية؛ إذ سجَّل الإنتاج المحلي لعام (2024م) أكثر من (1.9) مليون طن؛ ما يعكس وفرة الإنتاج الوطني، وقدرته على تلبية الطلب المحلي، وتحقيق فائض للتصدير لكثير من دول المنطقة والعالم.
وأوضحت الوزارة، خلال حملة “سفرتنا من أرضنا”، التي أطلقتها تزامنًا مع حلول شهر رمضان 1446هـ؛ لتشجيع استهلاك المنتجات الغذائية المحلية خلال الشهر الفضيل، أن السعودية حققت اكتفاء ذاتيًّا من التمور بنسبة (119%)؛ وهو ما يعزز مكانتها بوصفها واحدة من كبرى الدول المنتجة والمصدرة لهذا المنتج الاستراتيجي؛ إذ بلغت الصادرات وإعادة التصدير نحو (351.
ودعت الوزارة جميع المستهلكين إلى جعل التمور السعودية خيارهم الأول خلال الشهر الفضيل، والاستفادة من تنوع الأصناف والجودة العالية التي تتميز بها، مع التشديد على أن استهلاك المنتج المحلي يسهم في دعم المزارعين، وتعزيز الاقتصاد الوطني، ويشكل جزءًا من ثقافة الاستدامة التي تسعى السعودية إلى ترسيخها.
مقالات ذات صلةوأشارت إلى أن التمور ليست مجرد غذاء تقليدي، بل تمثل إرثًا زراعيًّا وثقافيًّا للمملكة، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، موفرة مصدرًا طبيعيًّا للطاقة والفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاج إليها الصائمون خلال الشهر الفضيل.
وشددت الوزارة على أهمية اتباع سلوك استهلاكي واعٍ، يوازن بين الاستفادة من الوفرة الإنتاجية وتقليل الهدر.. مشيرة إلى أن تقليل الفاقد الغذائي من الأهداف الرئيسية لرؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي عبر تعزيز الإنتاج المحلي، ورفع كفاءة الاستهلاك.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التمور السعودية ركائز الأمن الغذائي
إقرأ أيضاً:
"مورجان ستانلي" تتوقع زيادة اعضاء اوبك بلس إنتاجهم 420 ألف برميل يوميًا خلال يونيو وسبتمبر
توقعت مؤسسة "مورجان ستانلي" أن تحالف "أوبك+" ربما يعمل على تعزيز حصص إنتاج النفط بوتيرة كبيرة في محاولة لإعادة تشغيل طاقتها الإنتاجية الخاملة، لكن هذا التحول لم يترجم بعد إلى زيادات كبيرة في الإنتاج الفعلي.
وأوضح محللو البنك الأمريكي في مذكرة بتاريخ اليوم أنه على الرغم من زيادة حصص الإنتاج بنحو مليون برميل يوميًا بين مارس ويونيو، فإنه يصعب رصد أي زيادة فعلية في الإنتاج، حسبما نقلت "بلومبرج".
واستند البنك في استنتاجاته إلى مجموعة من البيانات تشمل إنتاج المصافي وصادرات الشحنات وتدفقات خطوط الأنابيب، ومؤشرات التخزين وتقديرات الإنتاج من ستة موردين مختلفين.
ولا يزال البنك يتوقع زيادة إمدادات الأعضاء الرئيسيين بنحو 420 ألف برميل يوميًا بين يونيو وسبتمبر، مع استمرار رفع حصص الإنتاج.
وأبقى على توقعاته بفائض المعروض، مع زيادة الإمدادات من خارج "أوبك+" بنحو 1.1 مليون برميل يوميًا هذا العام، متجاوزة معدل نمو الطلب العالمي البالغ نحو 800 ألف برميل يوميًا.