دار الإفتاء: النية في الصيام تتحقق بالقلب دون الحاجة للتلفظ
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن النية في الصيام تتحقق في القلب أو العقل فقط، ولا يلزم التلفظ بها.
وأوضح خلال ظهوره في برنامج «فتاوى الناس» على قناة الناس أن مجرد الاستعداد للسحور أو معرفة الشخص بأنه سيصوم في اليوم التالي يعتبر كافيًا لصحة النية، مشيرًا إلى أن النية تكون في القلب أو العقل ولا تحتاج إلى أن يتلفظ بها الشخص.
وأضاف أمين الفتوى أن التلفظ بالنية أمر مستحب ولكنه ليس شرطًا لصحة الصيام.
وأوضح أن من نوى صيام شهر رمضان بالكامل منذ أول ليلة، فإن هذه النية تكفيه، لكن إذا جدد النية يوميًا فسيحصل على ثواب أكبر.
كما حذر الدكتور هشام ربيع من الوسوسة بشأن النية، مؤكدًا أن الصيام عبادة ميسرة وأن الله تعالى يثيب عباده على نياتهم وأعمالهم.
ودعا إلى عدم التشدد في الأمور التي قد تؤدي إلى القلق والتشكيك في صحة العبادة، مشددًا على أن النية في الصيام بسيطة ولا يجب تعقيدها أو جعلها مصدرًا للشك.
اقرأ أيضاًما حكم صيام الحامل والمرضع؟.. عضو الأزهر الفتوى تجيب (فيديو)
مواعيد الإفطار والإمساك في ثالث أيام رمضان 2025 وعدد ساعات الصيام
باقي كام يوم صيام؟.. موعد إجازة عيد الفطر 2025 في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية الصيام في رمضان تجديد النية التلفظ بالنية صحة الصيام النية في الصيام أن النیة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الوفاء بالنذر مع جمعية خارج مصر؟ أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعًا للزوجة الوفاء بالنذر الذي تركه زوجها المتوفى، كذبح خروف مثلاً، سواء من مالها الخاص أو من مال التركة، بشرط أن يُخرج هذا النذر من التركة قبل توزيعها، لأنه يُعد من الديون التي تُسدد عن الميت قبل تقسيم الميراث.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح تليفزيوني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه"، والنذر دين في ذمة الميت يجب الوفاء به ما دام كان في طاعة.
وعن إرسال قيمة النذر إلى جمعية خارج مصر لتنفيذه، أوضح أنه من الأفضل والأولى أن يتم الوفاء بالنذر في البلد التي تعيش فيها الزوجة، حتى يستفيد منه الفقراء في محيطها، وتتحقق حكمة النذر من شكر الله، ونفع المحتاجين من البيئة المحيطة، لكن في حال الرغبة في إرساله لجمعية خارج البلاد، فلا حرج في ذلك شرعًا بشرط أن تكون جمعية موثوقة وتخضع لرقابة قانونية، لضمان تنفيذ النذر كما هو مطلوب.
وأضاف: "لو أرسلتِ النذر لجمعية موثوقة وقامت بما وُكل إليها، فلا إثم عليكِ، أما إن تساهلتِ وبحثتِ عن جمعية عشوائية دون تحقق، فقد تكونين آثمة بسبب التقصير في الأمانة".
أوضح أن التكليف الشرعي يسقط عن الشخص إذا أدى ما عليه بالنية الصادقة والإجراءات السليمة، أما التهاون في اختيار الجهة المنفذة للنذر فقد يُحمّله الإثم، لأنه أخل بشرط أداء الأمانة.