ولي العهد السعودي يوجه دعوة للمعارضين المغرر بهم للعودة الى المملكة بشرط واحد
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أكد مسؤول أمني سعودي أن باب العودة إلى البلاد مفتوح أمام المغرر بهم في الخارج ممن استغلتهم جهات أو كيانات وقدّمت لهم مبالغ مالية في مراحل سابقة للقيام بأعمال مغرضة، شريطة عدم تورطهم بجرائم خاصة.. مشدداً على أن الدولة تعالج ولا تعاقب، ولن تشهر بهم.
ونقل عبد العزيز الهويريني، رئيس أمن الدولة السعودي، في مقابلة تلفزيونية، بُثَّت الأحد، عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن الدعوة مفتوحة لمن يقرر العودة ممن غُرِّر بهم واستُغلوا من قبل مغرضين، قدّموا لهم أموالاً في مرحلة من المراحل، مؤكداً أن الدولة ترحب بهم ولن ينالوا أي عقاب إذا كانوا في مرحلة الأفكار ومجرد معارضة فقط، ولم تكن لديهم مشكلات خاصة داخل البلاد من قضايا جنائية.
وأوضح أنه يُمكن لأولئك الأشخاص الاتصال بالرقم المعلن (990)، وتحديد شخصيته ومكان إقامته لتسهيل العودة إلى البلاد، أو يكلف أحد أفراد عائلته بالتواصل مع الجهة المعنية لهذا الغرض، مبيناً أن سفارات السعودية في الخارج جميعها على استعداد لاستقبالهم وتيسير عودتهم.
وأكد الهويريني، في حديثه عبر برنامج «حكاية وعد» على قناة «إم بي سي»، أن الدولة لن تشهر باسم أي مواطن طلب العودة من الخارج، عادّاً ذلك دليلاً على أنها تعالج ولا تعاقب، ما لم يرتكب أي عمل مخالف قبل مغادرته البلاد.
ونوّه بأن المجتمع السعودي كان شريكاً في مكافحة التطرف والإرهاب، لافتاً إلى أن «20 في المائة من الموقوفين في البلاد كانوا برغبة من أسرهم أو بالترتيب معهم، لأنهم تأكدوا من تلقاء أنفسهم أن الدولة تحمي أبناءها من استغلال المتطرفين لهم».
يشار إلى أن البرنامج تناول في حلقته الثانية من الموسم الثالث، التي عُرضت الأحد، جهود السعودية المبذولة لمكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله، حيث روى كبار القادة الأمنيين ما حقّقته البلاد في ذلك خلال فترة وجيزة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: أن الدولة
إقرأ أيضاً:
دعوة السوداني.. هل تعيد تشكيل علاقة دولة العراق بالفصائل المسلحة؟
في مشهد سياسي وأمني شديد الحساسية، فتحت دعوة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لحصر السلاح بيد الدولة نقاشا واسعا حول مستقبل العلاقة بين مؤسسات الدولة والفصائل المسلحة، في ظل توازنات معقدة بين الشرعية الرسمية والنفوذ الميداني لتلك الفصائل.
ورغم أن السوداني أكد أنها موجهة إلى جميع الأطراف بلا استثناء، فإن الأنظار تركزت على فصائل الحشد الشعبي، التي تشكلت أصلا لمواجهة تنظيم الدولة، لكنها تحولت إلى لاعب سياسي وعسكري يملك حضورا واسع النفوذ في العراق.
توقيت دعوة السوداني حمل دلالات متشابكة، فهو يتزامن مع اقتراب الانتخابات التشريعية، وتحقيقات طالت عناصر محسوبة على الحشد، ومع تصاعد الضغوط الغربية بشأن مستقبل الفصائل المسلحة.
وبالنظر إلى ارتباط الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة، يرى محللون أن تصريح السوداني قد يستهدف بالأساس فصائل خارج إطار الحشد، خصوصا تلك التي تعلن عداءها لواشنطن وتنخرط في عمليات مسلحة ذات بعد إقليمي.
المحلل السياسي هادي جلو مرعي يقرأ الطرح في سياق أوسع؛ فالحكومة العراقية -بحسب تقديره- تسعى لإظهار قدرتها على اتخاذ قرارات صعبة تعزز ثقة المجتمع الدولي، حتى وإن اصطدمت بحساسيات داخل التحالفات الشيعية.
رسالة مزدوجةويرى في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر" أن الخطوة تحمل رسالة مزدوجة، داخلية وخارجية، بأن العراق يملك إرادته الأمنية والسياسية، ويسعى لترتيب بيته الداخلي استعدادا لمرحلة جديدة من الانفتاح الدولي.
في المقابل، يحذر المحلل علي فضل الله من تبسيط المشهد عبر حصره في مواجهة مع الحشد، مؤكدا أن هذه القوة تشكل -من وجهة نظره- أحد أعمدة الدولة، وأن سلاحها يخضع لسلطة القائد العام.
ويشير إلى أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في إقناع الفصائل بوقف استهداف القوات الأميركية، في إطار تفاهمات أفضت إلى قرب انسحاب معظم القوات الأجنبية.
إعلانلكن خلف هذا التباين، يظل الجدل مرتبطا بمسألة أشمل هي علاقة العراق بالمحاور الدولية والإقليمية.
فواشنطن، كما يرى مرعي، لا تخفي رفضها للحشد الشعبي نفسه، فضلا عن الفصائل المستقلة، وتتعامل معهما كامتداد للرؤية الإيرانية في المنطقة، ما يجعل أي خطوة لتنظيم أو دمج هذه القوى اختبارا دقيقا للسياسة العراقية.
مشهد معقدورغم أن بعض قيادات الإطار التنسيقي، مثل نوري المالكي، أبدت رفضا صريحا لطرح حصر السلاح، فإن التحالفات الانتخابية بين السوداني وشخصيات بارزة في الحشد تعكس تعقيد المشهد الشيعي، حيث تتداخل الحسابات الانتخابية مع ضرورات الحفاظ على وحدة الصف أمام الضغوط الخارجية.
ويرى فضل الله أن الفصائل العراقية أظهرت في محطات سابقة قدرة على البراغماتية، كما حدث في الملف السوري حين انسحبت استجابة لاعتبارات سياسية، معتبرا أن المرحلة الراهنة تفرض تنسيقا وثيقا بين الحكومة وقوى الإطار لتفادي منح خصوم العراق الإقليميين والدوليين ذرائع للتصعيد.
أما مشروع قانون الحشد الشعبي، فيشكّل عقدة إضافية في هذا الجدل، فالقانون الجاهز للإقرار يواجه تعطيلا مستمرا بفعل اعتراضات أميركية وأطراف كردية وسنية، تخشى أن يكرّس نفوذ الحشد في بنية الدولة.
ويرجّح مرعي أن أي إصرار على تمريره من دون توافق قد يفتح الباب أمام عقوبات اقتصادية وضغوط سياسية تهدد توازن العملية السياسية برمتها.
ومع أن السوداني يقدّم خطوته كإجراء لتعزيز الدولة، فإن مسار تطبيقها سيظل مرهونا بقدرة بغداد على الموازنة بين إرضاء القوى الدولية المؤثرة والحفاظ على تماسك جبهتها الداخلية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل