أسطول الصمود يوجه دعوة لربابنة السفن بالانضمام.. هدفنا كسر الحصار عن غزة
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
دعا أسطول الصمود المغاربي، القباطنة والربابنة وميكانيكيي السفن والبحّارة وطواقم السفن بكل من تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وكل العالم العربي إلى الانضمام للمبادرة البحرية المقررة نهاية الشهر الحالي نحو غزة لأجل كسر الحصار عليها.
ومن المنتظر أن يكون الانطلاق الرسمي للأسطول من إسبانيا بتاريخ 31آب/أغسطس الجاري، فيما يكون من تونس في الرابع من أيلول القادم، بمشاركة الآلاف وبأكثر من 50سفينة عالمية وأكثر من 44 دولة حول العالم.
وقال الدكتور ورئيس اللجنة الطبية للأسطول العالمي عضو هيئة الإشراف والتسيير محمد أمين بالنور :"قمنا بتظاهرة عبر خيمة بالعاصمة تونس، للتعريف بالأسطول والتحضير له، وسيكون الانطلاق من عديد الموانئ البحرية من البحر الأبيض المتوسط".
وأوضح الدكتور بالنور في تصريح خاص لـ "عربي21": "الجهود كثيفة حاليا وأدعو كل ما يشاهدنا أن يتواصل معنا ويساعدنا، الحاجيات الملحة الآن هي ربّابنة السفن وطواقم السفن التي لدينا فيها نقص كبير في تونس والجزائر وليبيا وبقية البلدان المشاركة".
وشدد "شعار واحد لهدف واحد لنقطة وصول واحدة وهي قطاع غزة المجاهد الصابر الصامد، الهدف واحد وهو كسر الحصار، أما الهدف الثاني فهو ممر إنساني لإيصال المساعدات لغزة، ولكسر الحصار عنها أمام هذا الجرم وهذه العربدة الصهيونية الأمريكية الحاصلة لإخوتنا في فلسطين وبالتحديد في غزة".
وأكد أن "شرفاء العالم من العرب والأوروبيون والأمريكيون وغيرهم، وجنوب شرق آسيا ،سيأتون هذه المرة عبر عشرات السفن والبواخر كلها تحمل علم فلسطين وتحمل رسالة واحدة لكسر الحصار".
ودعا إلى تنظيم مبادرات على البر في جميع مدن البلدان المشاركة على غرار تونس، الجزائر، إسبانيا وإيطاليا وغيرهم من البلدان، وذلك بالتوازي مع خروج الأسطول إلى عمق البحر.
هذا وتوجه الأسطول عبر بيان له ،إلى الانضمام إلى المبادرة البحرية، التي تهدف إلى كسر الحصار المفروض على أهل غزّة، ودعم صمودهم في وجه سياسات التجويع والإبادة.
وتابع "نوجّه الدعوة إلى كل أبناء البحر، ممّن يؤمنون بحقّ الشعوب في الحياة الكريمة، للمشاركة في هذا العمل الإنساني، والتطوع بخبراتهم وجهودهم في سبيل هذه الرسالة النبيلة".
ويندرج هذا النشاط ضمن موجة متجددة من التضامن الدولي المتصاعد خلال عام 2025، بعد سلسلة محاولات علنية لكسر الحصار، منها قافلة الصمود البرية، اعتراض "مادلين"، وهجوم الطائرات على "Conscience"، واقتحام "حنظلة".
وبالتزامن مع ذلك تتواصل حرب الإبادة والتي خلفت 61 ألفا و369 قتيلا و152 ألفا و862 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية تونس الحصار تونس الحصار اسطول الحرية العدوان دعم غزة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة کسر الحصار
إقرأ أيضاً:
مجموعة العشرين لم يعد بإمكانها تأجيل تخفيف أعباء الديون
في قمة إفريقيا الثانية للمناخ (ACS2)، التي انعقدت في أديس أبابا قبل شهرين، ألقيت تحذيرا ينبغي لكل حكومة في مجموعة العشرين أن تلتفت إليه: إفريقيا لا تستطيع أن تمول مستقبلها وهي غارقة في الديون.
والأرقام تتحدث عن نفسها: إذ تحتاج البلدان الواقعة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا إلى 143 مليار دولار لتمويل العمل المناخي سنويا، وهذا يعادل 7% تقريبا من إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي. لكن تدفقات تمويل العمل المناخي الحالية إلى المنطقة تعادل ربع ذلك المبلغ فقط. في الوقت ذاته، أنفقت البلدان الإفريقية ما يقرب من 90 مليار دولار في عام 2024 على خدمة الديون الخارجية.
إن أزمة الديون في إفريقيا ليست قضية هامشية؛ بل هي واحدة من أكبر العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف المناخية العالمية والنهوض بجهود تنمية القارة. فكل دولار تنفقه البلدان الإفريقية على مدفوعات الفائدة هو دولار كان من الممكن استثماره في تعظيم القدرة على التكيف مع المناخ والتنمية المستدامة، بما في ذلك تدابير التكيف والبنية الأساسية للطاقة النظيفة. إنها لفكرة سخيفة أن نتصور أن إفريقيا قادرة على تمويل التحول الأخضر في حين تنفق في الوقت ذاته مبالغ ضخمة على خدمة الديون.
تكمن المشكلة، كما أشرت أنا وكثيرون غيري، في البنية المالية العالمية. فبين عامي 2022 و2024، استخرج دائنون أجانب ينتمون إلى القطاع الخاص من مدفوعات خدمة الديون من الاقتصادات النامية ما يقرب من 141 مليار دولار أمريكي أكثر مما أنفقوه في هيئة تمويل جديد. في الوقت ذاته، أُجبِرَت مؤسسات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على الاضطلاع بدور الملاذ الأخير للإقراض، لسد ثغرات لم تكن مصممة لسدها قَـط. والنتيجة هي أن أصحاب المصلحة الذين يتمتعون بأكبر الإمكانات هم الأكثر استفادة من النظام المالي الدولي، في حين تتحمل البلدان المستضعفة أثقل الأعباء.
الأسوأ من ذلك أن غياب آلية يمكن التنبؤ بها لحل مشكلات الديون دفع بعشرات من البلدان الإفريقية إلى الضائقة. فالحكومات التي تستميت لتجنب التخلف عن السداد خوفا من أن تعاقبها الأسواق تختار خفض الإنفاق على التعليم والصحة، وبشكل متزايد على العمل المناخي. يجب أن تنتهي قمة مجموعة العشرين المقبلة في جوهانسبرج - وهي الأولى من نوعها التي تُعقد في إفريقيا ــ بالتزام بإعادة هيكلة ديون الدول المثقلة بالديون، ومعظمها في القارة، مع جداول زمنية محددة ومساءلة مشتركة بين الدائنين. فلم يعد إصدار بيان أو إنشاء مجموعة عمل يفي بالغرض
هذا ليس التماسا للشفقة، بل هو مطالبة بالعقلانية. وكما أشرت في كلمتي التي ألقيتها في قمة إفريقيا الثانية للمناخ، فقد وجد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن 16 دولة إفريقية دفعت 74.5 مليار دولار أمريكي كفائدة زائدة بين عامي 2000 و2020، ببساطة لأن وكالات التصنيف الائتماني ضخمت تقييماتها للمخاطر. وهذا يعكس إجحافا جهازيا، وليس منطق السوق، والذي تحرص صناعة احتكار القِـلة على إدامته.
يتعين على مجموعة العشرين أن تغتنم هذه اللحظة لابتكار إطار عادل لتسوية الديون يتفق عليه كل من المقرضين والبلدان المقترضة، ويعترف بشرعية مراعاة الضعف في مواجهة تغير المناخ والاحتياجات الاستثمارية في تقييمات القدرة على تحمل الديون. هذا من شأنه أن يطلق العنان للتحول الأخضر في إفريقيا، والأمر الأكثر أهمية هو أنه سيساعد في استعادة الثقة في التعددية.
إن تخفيف أعباء الديون شرط مسبق للاستقرار العالمي. فعندما تضطر البلدان الإفريقية إلى تحويل مواردها الشحيحة من تدابير التكيف إلى سداد القروض، يصبح من الصعب على العالم تحقيق الأمن المناخي. فالفيضانات في موزمبيق، وموجات الجفاف في الصومال، والأعاصير في مدغشقر ليست مجرد مآسٍ محلية. بل إنها تفرض أيضا مخاطر دولية. في عام 1996 اجتمع العالم لشطب الديون مع إطلاق مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون برعاية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. لكن تلك المبادرة كانت من أدوات القرن العشرين. أما القرن الحادي والعشرون فيتطلب استجابة أكثر جرأة: آلية لتخفيف أعباء الديون المرتبطة بالمناخ تقوم على أساس البقاء وليس التعاطف.
عندما طالب الاتحاد الإفريقي لأول مرة بمقعد دائم في مجموعة العشرين قبل أكثر من سبع سنوات، قال كثيرون إن ذلك مستحيل. الآن، أخذ الاتحاد الإفريقي مكانه على الطاولة. وإذا ما استجمعت مجموعة العشرين إرادة العمل بشأن تخفيف أعباء الديون هذا العام، فقد تتخذ الأزمة مسارا إيجابيا مماثلا.
وكما قال نيلسون مانديلا: «يبدو الأمر مستحيلا دائما إلى أن يُـنجَـز». أي تأخير لن يؤدي إلا إلى تعميق الإعسار، وإجبار مزيد من البلدان الإفريقية على التخلف عن السداد.
السؤال الذي يتعين على مجموعة العشرين أن تجيب عليه هو ما إذا كانت تملك الشجاعة لإعادة بناء الأسس المالية في العالم. يتعين على المجموعة أن تتعامل مع حقيقة مفادها أنها ستُذكر لفترة طويلة بفضل عزمها على -أو فشلها في- الارتقاء إلى مستوى التحدي.
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين