ملفا النازحين والتهريب في لقاء مرتقب بين عون والشرع
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
يستعد الرئيس جوزيف عون على هامش أعمال قمة القاهرة اليوم لإجراء محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع.
وأبلغت مصادر حكومية لبنانية تلفزيون سوريا أن الرئيس عون هو من طلب موعداً من الرئيس الشرع لمناقشة "ملفات شائكة أبرزها ملف النازحين السوريين، وملف الحدود اللبنانية - السورية، بالإضافة إلى ملف التهريب عبر المعابر غير الشرعية".
وبحسب المصادر نفسها، فإن اللقاء المصغر "سيرسم خارطة طريق لمحادثات مقبلة على مستوى حكومي برعاية إقليمية خصوصاً أن ملف العلاقات اللبنانية - السورية فيه كثير من البنود الشائكة أبرزها حل ما يسمى المجلس الأعلى اللبناني – السوري، والمعاهدات السورية - اللبنانية، وكل تلك الملفات كانت لمصلحة النظام السوري المخلوع".
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "الحرية" الحكومية السورية أن إدارة الأمن العام ضبطت شحنة أسلحة قرب مدينة سرغايا في ريف دمشق الشمالي، عند الحدود السورية اللبنانية، وألقت القبض على المهربين.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية