اليوم.. الحكم في استئناف حبس البلوجر هدير عبد الرازق سنة وغرامة 100 ألف جنيه
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حكمها في الاستئناف المقدم من البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة مع الشغل وتغريمها مبلغ قدره 100 ألف جنيه، لاتهامها بنشر محتوي غير لائق، ونشر الفسق والفجور.
وكانت قد اودعت المحكمة الاقتصادية حيثيات حكمها بحبس البلوجر هدير عبد الرازق سنة مع الشغل وتغريمها 100 ألف جنيه، لاتهامها بنشر محتوي غير لائق، ونشر الفسق والفجور.
وجاء في حيثيات الحكم، أن المحكمة استقر في وجدانها لما جرى من تحقيقات، حيث عثرت جهات التحقيق على 11 فيديو فاضح داخل هاتف المتهمة بعد القبض عليها، تحتوي على محتوى خادش للحياء، وأن المتهمة حققت أرباحًا مالية وصلت إلى 1486 دولارًا من خلال البث المباشر لمحتوى مخل عبر حساباتها.
وتابعت الحيثيات، أن المتهمة قامت بنشر مقاطع مصورة غير لائقة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إيحاءات وحركات غير مناسبة.
وأشارت الحيثيات، إلى أن المتهمة استخدمت عبارات وحركات مثيرة للجدل بهدف جذب مزيد من المتابعين وتحقيق الأرباح، لذلك قررت المحكمة بمعاقبتها بالحبس لمدة سنة، وتغريمها 100 ألف جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البلوجر هدير عبد الرازق الفسق والفجور المحكمة الاقتصادية هدير عبد الرازق محكمة مستأنف الإقتصادية نشر الفسق والفجور ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة