اليوم.. الحكم في استئناف حبس البلوجر هدير عبد الرازق سنة وغرامة 100 ألف جنيه
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حكمها في الاستئناف المقدم من البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة مع الشغل وتغريمها مبلغ قدره 100 ألف جنيه، لاتهامها بنشر محتوي غير لائق، ونشر الفسق والفجور.
وكانت قد اودعت المحكمة الاقتصادية حيثيات حكمها بحبس البلوجر هدير عبد الرازق سنة مع الشغل وتغريمها 100 ألف جنيه، لاتهامها بنشر محتوي غير لائق، ونشر الفسق والفجور.
وجاء في حيثيات الحكم، أن المحكمة استقر في وجدانها لما جرى من تحقيقات، حيث عثرت جهات التحقيق على 11 فيديو فاضح داخل هاتف المتهمة بعد القبض عليها، تحتوي على محتوى خادش للحياء، وأن المتهمة حققت أرباحًا مالية وصلت إلى 1486 دولارًا من خلال البث المباشر لمحتوى مخل عبر حساباتها.
وتابعت الحيثيات، أن المتهمة قامت بنشر مقاطع مصورة غير لائقة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إيحاءات وحركات غير مناسبة.
وأشارت الحيثيات، إلى أن المتهمة استخدمت عبارات وحركات مثيرة للجدل بهدف جذب مزيد من المتابعين وتحقيق الأرباح، لذلك قررت المحكمة بمعاقبتها بالحبس لمدة سنة، وتغريمها 100 ألف جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البلوجر هدير عبد الرازق الفسق والفجور المحكمة الاقتصادية هدير عبد الرازق محكمة مستأنف الإقتصادية نشر الفسق والفجور ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل نظر طعن هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» لـ 28 مارس
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى رقم 12217 لسنة 80 ق المقامة من هدير عبد الرازق، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، بعد الاطلاع ودراسة ملف القضية.
وكانت الدعوى قد أُقيمت عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طعنًا على ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي» بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتعليق أو تجميد تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما تتسم به - وفق العريضة - من عمومية وغموض وافتقاد للانضباط التشريعي.
وتستند الدعوى إلى أن هذا النص صيغ بعبارات فضفاضة ومبهمة تفتح الباب لتفسيرات واسعة، بما يسمح بتوظيفه في فرض أنماط من الرقابة الأخلاقية والاجتماعية ذات طابع متشدد، بالمخالفة لطبيعة المجتمع المصري وتاريخه الثقافي والفني، الذي شكّل الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات السينما والمسرح والموسيقى أحد أعمدته الأساسية لعقود.
كما تؤكد الدعوى أن إدانة هدير عبد الرازق استندت إلى هذا النص غير المنضبط، بالمخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية واليقين القانوني المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري، والتي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد»، فضلًا عن تعارضه مع المادة (67) من الدستور التي تحظر توقيع العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والإبداع الفني إلا في أضيق الحدود.
وأشار سامح في مرافعته ومذكراته إلى أن النص المطعون عليه يُلقي بظلال من عدم اليقين على صناع المحتوى والمبدعين، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر، كما يسمح - في التطبيق العملي - بتغوّل رؤى دينية واجتماعية وافدة وصفَتها الدعوى بأنها «أفغو- إيرانية»، في إشارة إلى خليط من ثقافات الغلو الطالباني والنماذج الثيوقراطية، بما يشكل قطيعة مع الهوية المصرية وتراثها الحداثي والفني.
اقرأ أيضاًالداخلية تداهم مصنع غبر مرخص لإنتاج وتعبئة الأسمدة في الغربية
استكمال محاكمة 7 متهمين بقضية «خلية تهريب العملة».. بعد قليل
خلال ساعات.. استكمال محاكمة 46 متهمًا في قضية «خلية العجوزة الثانية»
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة