طرح 17 مدرسة إنشاء جديد وتوسعات ورفع كفاءة في المنوفية
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن طرح 17 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية تتضمن ( إنشاء جديد ، توسعات ، إحلال وتجديد ) بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة ، وذلك ضمن مشروعات خطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية 2024/2025.
يأتي هذا في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالنهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان وتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة.
ووجه محافظ المنوفية مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة لأعمال إجراءات طرح المدارس وسرعة البدء في التنفيذ والتطوير وتذليل العقبات وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة العملية التعليمية ، وذلك في ضوء التنسيق الكامل بين المحافظة والهيئة العامة للأبنية التعليمية ، مشيراً إلى أن قطاع التعليم يعد واحداً من أهم القطاعات الحيوية وأولوية أولى على رأس منظومة العمل للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات.
فيما أكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهداً في دعم المنظومة التعليمية من خلال إنشاء وتطوير العديد من المدارس بما يساهم في تقليل الكثافات الطلابية وتوفير خدمات تعليمية أفضل لأبناء المحافظة، وأنه يسعى جاهداً لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين واتخاذ أي قرار من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة بشتى القطاعات وبمختلف الأصعدة لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنوفية محافظة المنوفية مدارس جديدة المزيد
إقرأ أيضاً:
6 آبار جديدة.. ورفع كفاءة الطرق والصرف.. الجيزة تُسرّع وتيرة التنمية الصناعية.. وخطة لتطوير «أبو رواش»
عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا بمقر الجهاز التنفيذي للمناطق الصناعية والاستثمارية بأبو رواش بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، لمتابعة موقف البنية التحتية بالمنطقة الصناعية والاستثمارية، خاصة فيما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي وشبكة الطرق، إلى جانب استعراض ملفات العمل الحيوية الجارية بالمنطقة.
واطّلع محافظ الجيزة على أبرز المشروعات الجارية والمعوقات التي تعرقل انتظام سير العمل، موجهًا بعدد من الحلول العاجلة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، تماشيًا مع توجه الدولة نحو دعم وتطوير المناطق الصناعية ورفع كفاءتها.
وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة تعمل على توفير بنية تحتية متكاملة تتماشى مع المعايير القياسية للمناطق الصناعية الحديثة، مشيرًا إلى أن التنسيق جارٍ بشكل مستمر مع الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
كلّف المحافظ خلال اللقاء بطرح مشروع لإقامة عدد 6 آبار جديدة، بهدف مضاعفة ضخ المياه إلى المنطقة بمقدار 10 آلاف م³، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والعاملين، مع التأكيد على تحسين خصائص المياه المنتجة سواء من الآبار القائمة أو المستقبلية، من خلال إنشاء محطات متخصصة لمعالجة وتحسين جودة المياه.
وشدد المحافظ على تنفيذ مخطط متكامل لتحسين ورفع كفاءة شبكة المياه والصرف الصحي، بما يتواءم مع الزيادة المتوقعة في معدلات الضخ والاستهلاك بعد إضافة الآبار الجديدة.
وفي إطار متابعة معدلات الإنجاز، وجّه المحافظ بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لتخارج الشركات غير الملتزمة باستكمال المشروعات المكلَّفة بها في قطاعَي مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك وفقًا لشروط التعاقد والجداول الزمنية المحددة، مع الاكتفاء بما تم تنفيذه فعليًّا من أعمال، دون تحميل الدولة أي أعباء مالية إضافية.
وأشار المحافظ إلى أنه سيتم طرح الأعمال المتبقية على شركات بديلة، لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، والتي تشمل خطوط الطرد ومحطات الرفع والمعالجة، مع الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية الموضوعة من قِبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي.
كما كلّف المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقيام بأعمال الصيانة الوقائية لحين التشغيل الكامل للمنظومة، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات الاستلام الابتدائي للمشروعات.
وخلال الاجتماع، اطّلع المحافظ على نسب تنفيذ مشروع الصرف الصحي ومحطة المعالجة بالمنطقة الصناعية، مؤكدًا على ضرورة دفع العمل وتحقيق خطوات متقدمة في مشروعات البنية التحتية بالمنطقة الصناعية والاستثمارية، لما لها من أهمية عاجلة في دعم الاستثمار وخلق فرص العمل.
وفي سياق متصل، وجّه المحافظ بطرح عملية لرفع المخلفات، وتمهيد ورفع كفاءة عدد من الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية، وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين البنية التحتية للطرق، بما يدعم حركة النقل ويُسهّل التنقل داخل المنطقة.
وأشار محافظ الجيزة إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات يتطلب توفير بيئة أعمال محفّزة، وهو ما تسعى إليه المحافظة من خلال تحسين الخدمات وتوفير الدعم الفني واللوجستي للمستثمرين، إلى جانب إزالة أي عقبات قد تعيق حركة التنمية داخل المنطقة الصناعية.