رئيس الشاباك سيعلن استقالته بعد لجنة تحقيق حكومية في فشل 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
سرايا - حضر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، رونين بار، إلى مقر جهاز التحقيقات التي جرت في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وتطرق إلى مسألة المسؤولية عن الفشل الاستخباراتي، قائلا: "لقد قبلت المسؤولية، وأعتزم الوفاء بها، ولكن التوقيت مهم".
وأكدت "القناة 12" الإسرائيلية أن بار تحدث عن موعد استقالته الذي حدده لنفسه، وقال: "لست راضيا عن عودة 197 مختطفا.
وأضاف القناة أن بار أوضح للموظفين، أنه ينوي التأكد من إنشاء لجنة تحقيق حكومية، قائلا إنه "بمجرد أن أرى هذا يحدث، سأرغب في تسليم الراية إلى أحد نائبيّ الممتازين".
وأوضح أنه لن يسمح بـ"إجبار" رئيس الشاباك على تولي منصبه من خارج المنظمة.
وتأتي تصريحات بار على خلفية نية إقالته، وبعد هجوم حاد من مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
والأسبوع الماضي، جدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هجومه ضد بار، قائلا إنه قدم توصيات قبل هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بتقديم تسهيلات لحركة حماس في إدارة قطاع غزة مقابل الهدوء معها.
وشابت العلاقة بين نتنياهو وبار خلال الأشهر الماضية خلافات حول العديد من القضايا، ليقوم رئيس الوزراء بإبعاده من أي مفاوضات مقبلة مفترضة بشأن اتفاق غزة، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن سبب الخلافات يعود بالدرجة الأولى لسببين، أولهما رغبة نتنياهو في أن يكون قرار العودة للحرب في غزة من عدمه بيده، فيما لا يريد بار العودة للحرب، ويوصى بإتمام اتفاق غزة بمراحله الثلاث.
ويتعلق السبب الثاني بعمل نتنياهو على إرضاء الوزراء المنتمين لليمين المتطرف في حكومته، الذين يتهمون الجيش بالإخفاق في منع هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أو التنبؤ بعملية طوفان الأقصى.
ويذكر أن عملية طوفان الأقصى هاجمت 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة القطاع، بغية ما قالت إنه إنهاء الحصار الجائر على غزة الذي استمر 18 عاما، وإفشال مخططات "إسرائيل" لتصفية القضية الفلسطينية، وفرض سيادتها على المسجد الأقصى.
وأكد نتنياهو أن رئيس الشاباك أوصى خلال اجتماع لتقييم الأوضاع الأمنية مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بمنح تسهيلات مدنية لحماس في إدارتها لغزة مقابل صمتها.
وأضاف أن بار شدد خلال الاجتماع ذاته على "ضرورة تجنب عمليات الاغتيال في غزة ولبنان، لتفادي اندلاع جولة جديدة من التصعيد".
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 854
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 04-03-2025 03:57 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: تشرین الأول
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة: إسرائيل تتجاهل الأعراف الدولية
وصف الدكتور ثوريا ديفا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية ورئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها كارثية وغير مبررة، مشيرا إلى أن ما يحدث هناك خلال أكثر من 21 شهرًا يمثل "سياسة إبادة جماعية" بحسب تعبيره.
وقال في مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" من سيدني، إن الأدلة على ارتكاب إسرائيل لانتهاكات جسيمة باتت واضحة، وإن المجاعة المستمرة وتدمير البيئة والبنية التحتية كلها جزء من سياسة ممنهجة، مؤكدا أن إسرائيل تمنع دخول الصحفيين المستقلين إلى القطاع، مما يعيق توثيق هذه الجرائم بشكل موثوق.
وأضاف ديفا أن السياسات الإسرائيلية تشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، وأن ثقافة الإفلات من العقاب تتعزز مع استمرار تجاهل القانون الدولي، كما انتقد العقوبات التي طالت شخصيات حقوقية من قبل بعض الدول لمجرد محاولتها تفعيل قرارات المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة لوجود صحافة حرة ومستقلة توثق الانتهاكات، في وقت تستمر فيه حملات التضليل الإعلامي.
وشدد على أن السلام شرط أساسي للتنمية، وأنه لا يمكن الحديث عن إعادة بناء غزة دون إنهاء الاحتلال واحترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير، واعتبر أن المجتمع الدولي، خصوصًا مجلس الأمن، فشل فشلًا ذريعًا في حماية حقوق المدنيين، مطالبًا بإعادة هيكلة مجلس الأمن وتوسيع عضويته الدائمة ومنع إساءة استخدام “حق النقض”.
وتابع: "نحتاج إلى نظام دولي جديد يحترم القانون، ويعيد توجيه الموارد من اقتصاد الحرب إلى تنمية المجتمعات وإنهاء الفقر والمجاعات التي يعاني منها الملايين في غزة وأماكن أخرى".