روسيا: أرمينيا لا يمكن أن تكون عضوًا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والاتحاد الأوروبي معًا
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد السفير الروسي لدى أرمينيا، سيرجي كوبيركين، الثلاثاء، أن أرمينيا لا يمكنها أن تكون عضوًا في كل من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه، مشيرًا إلى أن الانضمام إلى أحدهما يستلزم التخلي عن الآخر بسبب الاختلافات الجوهرية في القواعد الاقتصادية والسياسات التجارية للكتلتين.
وفي تصريحات صحفية نقلتها وكالة "تاس"، شدد كوبيركين على أن "الاختيار بين التكامل مع الاتحاد الأوراسي أو الاتحاد الأوروبي هو قرار سيادي لأرمينيا، لكن يجب أن يكون واضحًا أن العضوية في كلا الكيانين ليست ممكنة بسبب تضارب المصالح والالتزامات".
تأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوتر بين روسيا وأرمينيا، حيث أبدت يريفان مؤخرًا اهتمامًا بتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما تعتبره موسكو تحولًا عن التحالف التقليدي بين البلدين داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قد صرّح في وقت سابق بأن بلاده تدرس توسيع تعاونها مع الاتحاد الأوروبي، مما أثار قلق موسكو، التي ترى في ذلك محاولة للابتعاد عن نفوذها الاستراتيجي في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: روسيا أرمينيا الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الاتحاد الأوروبي السفير الروسي لدى أرمينيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تراجع شراء الهند لنفط روسيا يدفع موسكو للبحث عن أسواق بديلة
تثير محاولات واشنطن لخنق تدفق النفط الروسي إلى الهند تساؤلات بشأن مصير ملايين البراميل التي كانت تتجه يومياً إلى شبه القارة الهندية.
تشير الدلائل إلى أن شركات التكرير الهندية المملوكة للدولة بدأت تتراجع عن الشراء من السوق الفورية في ظل غياب توجيهات رسمية من نيودلهي، بينما لا يزال من غير الواضح كيف ستتصرف المصافي الخاصة. هذه التطورات قد تعني أن كميات ضخمة من النفط، بلغت نحو 1.7 مليون برميل يومياً أرسلتها روسيا إلى الهند الشهر الماضي، باتت تبحث عن وجهة بديلة.
تعد الصين الوجهة الأكثر ترجيحاً لهذا الفائض، إذ لا تعترف بالعقوبات الأحادية الجانب، وتواصل شراء الخام الروسي والإيراني. لكنها، في الوقت ذاته، تُبدي قلقاً من الاعتماد المفرط على مورد واحد، ومن غير المؤكد إن كانت مصافيها قادرة على استيعاب كميات إضافية في ظل تباطؤ الأداء الاقتصادي.
إجراءات ضد النفط الروسي
الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوّح أيضاً باتخاذ إجراءات صارمة ضد تدفقات النفط الروسي إلى الصين، رغم أن بكين تُعد الدولة الوحيدة التي تمتلك الثقل الاقتصادي والنفوذ الكافي، من خلال موارد مثل المعادن النادرة، لمقاومة الضغوط الأميركية.
قال نيل كروسبي، المحلل لدى شركة "سبارتا كوموديتيز" (Sparta Commodities SA): "إذا كان هناك من يستطيع فعل ذلك، فالصينيون قادرون. لكن إذا بدأ ترمب بالتصعيد ضد الصين بسبب شرائها للنفط الروسي، فما قيمة الحصول على المزيد من النفط بالنسبة للصين؟ لست متأكداً".
في حال تعذر تصريف كميات كبيرة من الخام، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع في المعروض العالمي، ما يرفع أسعار النفط. وتوقعت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" (Capital Economics) أن يؤدي هذا السيناريو إلى زيادة تتراوح بين 10 و20 دولاراً في سعر البرميل، استناداً إلى التحركات التي شهدتها السوق عقب الحرب الروسية على أوكرانيا.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل