التقدم والاشتراكية: الحكومة فشلت في تحويل الفرص والمؤهلات إلى نموٍّ اقتصادي وتقدُّم استثماري
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
نبِّه حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ، مما وصفه ب »المخاطر الكُبرى » للفراغ التي ينطوي عليها تغييبُها للنَّفَسِ السياسي والإصلاحي، وعدمُ اهتمامها بأبعادِ الديمقراطية والحقوق والحريات، على خلفية ما تلجأ إليه من أساليبَ مقلقةٍ وتراجُعية تقومُ على تكميمِ الأفواه والانتقامِ والتهديد إزاء الأصوات المعارِضَة المسؤولة.
وسجل الحزب في بيان له عقب اجتماع لمكتبه السياسي مساء أمس الثلاثاء، تصاعُدِ حالاتِ مُحاصرة الممارسة المشروعة لحريات الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي، بما يهدد في نظره المكتسبات الهامة التي راكمتها البلادُ على كل هذه المستويات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يُعَمّقَ العزوف والصمت والانسداد وعدم الثقة، في تنافٍ تام مع توجُّهات النموذج التنموي الجديد الذي نادى بتحرير طاقات المجتمع.
بالنسبة لحزب الكتاب الذي عاب على الحكومة فشلها في معالجة المسألة الاجتماعية ومواجهة غلاء الأسعار، وفي مراقبة المضاربات والاحتكارات، لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، فقد فشلت الحكومةَ أيضا، بالقدر نفسه، في محاربة البطالة التي تتفاقم بشكلٍ مُخيف، وفشلت في تحويل الفرص والمؤهلات الوطنية إلى نموٍّ اقتصادي وتقدُّم استثماري حقيقيين.
كما فشلت حسب الحزب أيضا، في تنقية مناخ الأعمال من تضارب المصالح والتفاهمات غير المشروعة، وفي دعم المقاولات المغربية وخاصة منها الصغرى والمتوسطة والصغرى جدًّا التي تأبى الحكومةُ إخراجَ أنظمةِ دعمها التي ينصُّ عليها ميثاق الاستثمار.
وفي هذا السياق، طالبُ حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَََ باتخاذ تدابير مستعجلة وناجعة لأجل دعم الكسَّابة الصغار الذين مصدرُ دخلهم الأساسي هو تربية المواشي، وذلك بالموازاة مع إقرار خطَّةٍ حقيقية للنهوض بأوضاع الفلاحين الصغار وبالعالَم القروي الذي يعيشُ ظروفاً مزرية في غياب إجراءاتٍ حكومية ناجعة وذاتِ أثرٍ ملموس.
وقال حزبُ التقدم والاشتراكية، إنَّ تَحجُّجَ الحكومة بالجفاف وبتقلبات السوق الدولية، لوحدهما، لا يكفي لتبرير أزمة القطيع الوطني من المواشي، والغلاء الفاحش لأسعار المواد الغذائية، والتدهور الخطير للقدرة الشرائية للمغاربة، والتردِّي العميق للأوضاع في المجالات القروية.
معلنا في بيانه، أنَّ الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق السيادة الغذائية، أساساً بسبب الاختلالات الفظيعة التي تشوبُ مخطط المغرب/الجيل الأخضر الــــمـــُصَمَّم أساساً لخدمة كبار الـــــمُصَدِّرين.
والأدهى يؤكد الحزب، أنَّ الحكومة عَمَدَت إلى تقديم ملايير الدراهم كدعمٍ عمومي، بمختلف الأشكال المباشرة والضريبية والجمركية، إلى حفنةٍ من لوبيات استيراد اللحوم والمواشي، لكن دون أيِّ تسقيفٍ ولا أيِّ مراقبةٍ تَضْمَنُ تَحَقُّق الأثر الفعلي إيجاباً على الأسعار، بما يجسِّدُ تطبيعَ هذه الحكومة، وأساساً الحزب الذي يترأسها، مع الفساد الاقتصادي الذي يُغذِّي الفسادَ الانتخابي ويتغذى عليه.
كلمات دلالية اخنوش التقدم والاشتراكية الحكومة فشل
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اخنوش التقدم والاشتراكية الحكومة فشل التقدم والاشتراکیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: إغلاق باب المندب وهرمز يضع الاقتصاد العالمي على حافة الانهيار
حذّر الخبير في الاقتصاد الدولي وأستاذ الاقتصاد السياسي، الدكتور كامل وزنة، من التداعيات الكارثية للتصعيد العسكري الجاري في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق الممرات المائية الحيوية، وعلى رأسها مضيقا "باب المندب" و"هرمز"، مؤكداً أن الاستمرار في هذه الحرب يضع العالم أمام خطورة حقيقية تمس كل فرد وتدفع بالأسواق نحو موجة تضخم غير مسبوقة.
وأوضح وزنة أن دخول مضيق "باب المندب" كمدخل ثانٍ للتصعيد العسكري أدى إلى إجهاض حالة استرجاع العافية التي كانت تشهدها الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن أسعار النفط شهدت ارتفاعاً تدريجياً متجاوِزةً حاجز الـ 100 دولار للبرميل، مع وجود مخاطر فعلية باستمرار هذا التصعيد.
وأكد أن إغلاق الممرات المائية المؤدية لنقل التجارة والطاقة يولد التضخم ويزيد من معاناة كافة الدول دون استثناء، مشدداً على أن المسألة لم تعد تقتصر على مضيق بعينه، بل أصبحت دول بأكملها مغلقة أمام التجارة والموارد الأساسية التي تعجز عن العبور إلى العالم.
تفاقم الفجوة
وفي تحليله لأثر ارتفاع الأسعار، بيّن وزنة أن هناك فارقاً جوهرياً بين أرباح شركات النفط وبين صحة الاقتصاد العالمي المتردية، حيث تتأثر كافة القطاعات التشغيلية من غاز وأسمدة وسياحة وتأمين وزراعة وصناعة.
ورغم تحقيق بعض الشركات ودول مثل روسيا ودول أمريكا الشمالية ككندا والولايات المتحدة أرباحاً أو مكاسب نسبية من قفزات الأسعار، إلا أن دولاً أوروبية وآسيوية عديدة تتكبد خسائر فادحة، إلى جانب تضرر جميع المواطنين على مستوى العالم.
وضرب وزنة مثالاً بالداخل اللبناني، حيث تضاعف سعر طن "المازوت" من 600 دولار قبل الأزمة إلى 1200 دولار، مما فرض تكلفة إضافية تتراوح بين 200 إلى 300 دولار على كاهل كل عائلة.
وأضاف في هذا الصدد أن الدول الكبرى قد تمتلك القدرة على تقديم الدعم لمواطنيها لتخفيف المعاناة، بينما تعجز الدول النامية واقتصادات شرق آسيا عن تحمل هذه التكاليف الباهظة في ظل التحديات التي تواجهها أساساً.
الخليج والسعودية
وحول تأثر دول المنطقة والمملكة العربية السعودية، أكد الدكتور وزنة أن إعاقة الحركة في "باب المندب" ومضيق "هرمز" تنعكس سلباً على صادرات المنطقة وصناعاتها، على الرغم من قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
وأشار إلى أن الأزمة أحدثت حالة من الجمود الاقتصادي الشامل في المنطقة، طالت قطاعات العقارات والوظائف والفرص الاستثمارية، إضافة إلى تراجع تحويلات المغتربين، مؤكداً أنه لا يوجد أي طرف ينتفع من حرب تقام على أرضه، مما يتطلب البحث عن مخرج سياسي سريع لإنقاذ الوضع.
غياب البدائل
نفى خبير الاقتصاد السياسي وجود بدائل جاهزة أو سريعة يستطيع الاقتصاد العالمي الاعتماد عليها في حال استمرار إغلاق المضايق، لافتاً إلى أن ما بين 20 بالمئة إلى 25 بالمئة من الموارد الأساسية والطاقة للعالم تعبر عبر مضيقي هرمز وباب المندب، وهو ما يجعل العالم أمام معضلة أساسية حذرت منها البورسات العالمية.
وفيما يتعلق بالمشاريع والخطوط البرية البديلة لتمرير الطاقة، سواء عبر دول الخليج أو سوريا أو تركيا، أوضح وزنة أنها استثمارات طويلة الأمد تتطلب عشرات السنين لإنجازها ولن تحل المشكلة في المدى القريب، فضلاً عن ارتهانها بالاستقرار السياسي، مستشهداً بخط الغاز بين روسيا وألمانيا الذي تم تفجيره جراء الحرب الأوكرانية رغم اكتمال بنائه.
كما أشار إلى أن التحول نحو الطاقة النظيفة لا يمكن أن يتم بسرعة كافية لتغطية هذه الأزمة، نظرًا لتباين السياسات الدولية وتغير التوجهات الحكومية.
السيناريو الكارثي
وعن مستقبل أسعار النفط، أوضح وزنة أن المسار يعتمد كلياً على قرارات صناع القرار وحجم التفاوض السياسي الجاد لإيقاف الحرب بشكل نهائي وليس مؤقت، محذراً من أن الأسعار قد تقفز إلى 150 دولاراً أو أعلى من ذلك في ظل تزامن ضغوط الحرب الأوكرانية وتأثيرها على ممرات الطاقة مع أزمة الشرق الأوسط.
وختم الدكتور كامل وزنة بالتحذير من السيناريو الأكثر خشية والخط الأحمر الذي قد يغير خارطة الاقتصاد العالمي جذرياً، والمتمثل في تعرض البنية التحتية لمنشآت النفط والغاز في المنطقة لضربات مباشرة، لا سيما داخل إيران وما قد يتبعه من ردود أفعال، مؤكداً أن ذلك سيمثل أمراً كارثياً يقطع شريان الطاقة ويقود الأسواق العالمية نحو انهيار اقتصادي حقيقي.