أسعار الألومنيوم في الأسواق المصرية والبورصة العالمية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أسعار الألومنيوم.. واصلت أسعار الأولومنيوم صباح اليوم الأربعاء وعلى مدار عدة شهور متتالية ثباتها في الأسواق المحلية المصرية، إذ تراوح سعر الطن ما بين 86،000 إلى 99،150 جنيهًا "بدون ضريبة"، بحسب اللائحة التسعيرية المعلنة من شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، خلال الشهر الجاري.
وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة للألومنيوم ببورصة لندن للمعادن، عند افتتاح جلسة اليوم الأربعاء.
وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الألومنيوم صباح اليوم الأربعاء والتي شهدت استقرارًا سعريا وذلك على مدى عدة شهور متتالية، وتحرص الوفد منذ بداية انطلاق الموقع الإلكترونية على تقديم خدماتها السعرية التي ينتظرها كل متابعيها، لاسيما أسعار المعادن والألومنيوم، والتي جاءت على النحو الأتي:
جلسات استماع وبحث بديوان عام قنا لشكاوى 75 مواطنًا اعترفوا بحيازتها .. الإيقاع بتشكيل عصابي بحوزته سلاح ومخدرات بالمنوفية أسعار الألومنيوم في مصرالومنيومسلك الألومنيوم - 9 مم H12سجل سعر طن السلك ثباتًا، عند 99،000 جنيه.
سلك الألومنيوم - 9مم H14
ووصل سعر طن السلك لـ99،150 جنيها.
لفات الألومنيوم 6 مم
ثبت سعر لفات الألومنيوم 6 مم، ليسجل 96،500 جنيه للطن.
لفات الألومنيوم البارد
لم يتغير سعر طن لفات الألومنيوم البارد عقب التثبيت خلال أغسطس، ليسجل 97،000 جنيه.
شرائح الألومنيوم البارد
وسجل سعر طن شرائح الألومنيوم البارد ثباتًا عند نفس مستوياته، ليصل إلى 99،000 جنيه للطن.
سلندرات «الأسطوانات»
ثبت سعر طن السلندرات عند 86،000 جنيه.
أسعار الألومنيوم في السوق العالمي
قفزت العقود الآجلة للألومنيوم «درجة أولى» في بورصة لندن للمعادن، في بداية جلسة تداول اليوم، ليسجل 2183 دولارًا للطن، بنسبة زيادة 0.28%، وقت كتابة هذا الخبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار الألومنيوم الأسواق المصرية البورصة العالمية 000 جنیه سعر طن
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: برنامج الفيدرالي «إشارة مبكرة» لتحولات كبرى في الأسواق العالمية
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، الخبير الاقتصادي، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البدء في شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل خطوة استثنائية تحمل دلالات تتجاوز كونها إجراءً تقنيًا.
وقال إن هذا التحرك يعكس حرص الفيدرالي على تعزيز مستويات السيولة داخل النظام المالي، خاصة بعد فترة ممتدة من التشديد الكمي.
وأوضح عبد الوهاب أن تنفيذ هذا البرنامج، المقرر أن يبدأ في 12 ديسمبر، يأتي عقب خفض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، الأمر الذي تسبب في ضغوط على البنوك داخل أسواق التمويل قصير الأجل، وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة تغيير توجهه، لكنه يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يتحرك لتفادي أي اضطرابات محتملة في أسواق الفائدة والريبو».
ويرى الخبير الاقتصادي أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُفسَّر في الأسواق كنوع من التيسير غير المعلن للسيولة، بما قد ينعكس في:
تحسين حركة الإقراض على المدى القصير.
دعم محدود لأسواق المال.
الحد من احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة القصيرة.
ووصف عبد الوهاب القرار بأنه يجمع بين «الحذر والتفاؤل»، موضحًا أن الفيدرالي يسعى لتهدئة الأسواق قبل نهاية العام، وهي فترة عادة ما تشهد تقلبات قوية، دون أن يبعث برسالة خاطئة عن بدء دورة تحفيز جديدة قد تُفسَّر في سياق التضخم.
وأشار إلى أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة تمهيدًا لموجة انتعاش عالمية «لا يزال مبكرًا»، مؤكدًا أن الإجراء أقرب إلى تحرك استباقي لضمان الاستقرار منه إلى سياسة توسعية كاملة، وأن مدى تأثيره سيعتمد على تطورات النمو العالمي خلال الأشهر المقبلة.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالتأكيد على أن البرنامج قد يمهد لتحسن اقتصادي إذا ترافق مع تحسن في مؤشرات النمو، لكنه «غير كافٍ بمفرده للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟