“التجارة” تُعلن نتائج تقييم وكلاء السيارات لرفع مستوى جودة الخدمات
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
أعلنت وزارة التجارة نتائج تقييم وكلاء السيارات الذي يضع المستهلك أمام مستوى عالٍ من الشفافية بالاطلاع على نتائج أداء الوكلاء، ومستوى الخدمات المقدمة لتكون عونًا للمستهلك على اتخاذ قرارات الشراء في ظل تعدد الخيارات.
وأوضحت الوزارة أن التقييم يعزز التنافسية بين الوكلاء، ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، ويتم تحديثه بشكل دوري، ويتضمن تقييم وكالات السيارات “4” معايير أساسية، هي: بيانات المخزون والحجوزات، وخدمات ما بعد البيع، ومستوى الامتثال، والالتزام بحفظ حقوق المستهلك، من خلال “16” مؤشر تقيس أداء الوكلاء والتزاماتهم، أبرزها: وفرة السيارات “الأكثر طلبًا”، وقوائم الانتظار، ومدة الصيانة وتوفر قطع الغيار.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير جازان يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بشهر رمضان
وتم بناء معايير ومؤشرات التقييم بهدف تطوير قطاع السيارات، ومعالجة التحديات التي تواجه المستهلك، واعتمدت المؤشرات بالشراكة مع المستهلكين، والقطاع الخاص ممثلًا اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في اتحاد الغرف السعودية، والوكلاء أنفسهم.
ويمكن لعموم المستهلكين الوصول إلى نتائج التقييم من خلال موقع وزارة التجارة عبر الرابط التالي: http://mc.gov.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
تزايد الإقبال يرفع أسعار “الدوّارة” إلى مستويات قياسية وهيئة حماية المستهلك تحذر
شهدت أسعار “الدوّارة”،، ارتفاعًا غير مسبوق في الأسواق المغربية، ما أثار موجة استياء واسعة في أوساط المستهلكين.
وأرجعت هيئة حماية المستهلك هذا الارتفاع إلى “تهافت غير مسبوق من الفئات الهشة على اقتناء الدوّارة، في ظل الارتفاع المهول لأسعار اللحوم الحمراء”، ما أدى إلى ارتفاع الطلب بشكل يفوق العرض، ودفع الأسعار إلى مستويات قياسية.
وأكدت الهيئة أن عدداً من الوسطاء والتجار استغلوا الظرفية الاقتصادية لاحتكار المادة وخلق ندرة، ما فاقم من أزمة الأسعار، داعية إلى تدخل حكومي فوري لضبط السوق وإنصاف المستهلك.
وطالبت الجمعيات المعنية بتفعيل المادة الرابعة من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والتي تتيح للحكومة إمكانية تسقيف الأسعار في حال بلوغها مستويات غير مبررة. كما شددت على ضرورة إصلاح مسالك التوزيع وتكثيف المراقبة الميدانية لردع المضاربين وضمان تموين منتظم وبأسعار عادلة.