"الاقتصاد نيوز" تنشر توصيات المجلس الوزاري للإقتصاد بخصوص المشاريع الاستثمارية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
تنشر "الاقتصاد نيوز"، توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد الخاصة بالمشاريع الاستثمارية المستمرة والجديدة.
وذكرت وثيقة صادرة عن المجلس أن الأخير ناقش "الأزمة المالية وكيفية مواجهتها في التزامات الحكومة حيث أكد على اجراءات وزارتي التخطيط والمالسة بضغط الانفاق بخصوص ادراج المشاريع الاستثمارية وعدم الدخول بالتزامات جديدة إلا بعد تأييد وزارتي التخطيط والمالية بوجود التخصيص المالي".
وأكد المجلس، بحسب الوثيقة، على "إيقاف ادراج اي مشروع للشركات العامة على المازن العامة للدولة باستثناء الحالات الحاكمة والاستثنائية بقرار من مجلس الوزراء"، مشيراً الى أهمية "اقتراح الوزارات الحلول الممكنة لإكمال المشاريع المستمرة والمدرجة للشركات العامة سواء من وارداتها الذاتية أو احالتها للمشاركة مع القطاع الخاص..."
ونوه أن على "الجهات التي ترغب بادراج مشاريع جديدة إكمال متطلبات الادراج وتثبيتها لدى وزارة التخطيط... لحين توفر التخصيص والتمويل الكافي لانجازها".
ولفت إلى "اعطاءرالاولوية لتسديد المستحقات المالية لذرعات العمل المنجزة من خلال اعادة توزيع التخصيصات بعد اقرار جداول موازنة 2025".
كذلك أكد المجلس، بحسب البيان، على "الالتزام بنظام الـ IDMS والذي سوف يكون مصدر البيانات الاساسية لبناء قاعدة الالتزامات المالية وتحديثها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل، لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨، ٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩، ٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.