مناقشة مفهوم المحاسبة البيئية والمسؤولية الاجتماعية بشمال الشرقية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
نظمت هيئة البيئة بمحافظة شمال الشرقية دورة تدريبية متخصصة بعنوان "المحاسبة البيئية والمسؤولية الاجتماعية للشركات"، بالتعاون مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية فرع إبراء، وذلك ضمن جهود الهيئة لتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية والممارسات المسؤولة في القطاعين العام والخاص.
ركزت الدورة على أهمية المحاسبة البيئية كأداة رئيسية لتقييم وتحليل التأثيرات البيئية الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية، حيث تساعد المؤسسات على قياس تكاليف التدهور البيئي، وتحليل الاستثمارات في تقنيات الحد من التلوث، ودمج الاعتبارات البيئية في عمليات التخطيط.
كما تناولت الدورة مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) ودورها في تعزيز التنمية المستدامة، وشملت المناقشات استراتيجيات الشركات في تقليل التأثير البيئي، والاستثمار في مشاريع الاستدامة، وتعزيز الشفافية البيئية من خلال التقارير الدورية. وتضمن البرنامج عرض نماذج لشركات تطبق سياسات بيئية متقدمة،
مثل: تحقيق الحياد الكربوني، وإعادة التدوير، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأكدت هيئة البيئة على ضرورة تكامل المحاسبة البيئية مع الأنظمة المالية لضمان تقييم حقيقي لأثر الأنشطة الاقتصادية على البيئة، مما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية بشكل متوازن.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون بين ديوان المحاسبة ومجلس النواب لتحقيق أعلى مستويات الشفافية
ديوان المحاسبة يبحث مع نواب البرلمان سبل دعم الدور الرقابي وتعزيز الشفافية
ليبيا – التقى رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، بعضوي مجلس النواب، مصعب العابد وربيعة بوراس، في إطار متابعة خطة العمل الرقابي والاطلاع على مستجدات أداء الديوان في مختلف الملفات.
مناقشة آليات الرقابة والتقارير السنوية
وبحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة، تناول اللقاء آليات عمل الديوان في مراقبة أداء الجهات الخاضعة لرقابته، إلى جانب استعراض أبرز ملامح التقرير السنوي ونشاط لجان الفحص والمراجعة.
كما ناقش اللقاء مدى التزام الجهات العامة بملاحظات وتوصيات ديوان المحاسبة، وآليات تفعيل دوره الرقابي على نحو أكثر فاعلية.
التأكيد على دعم السلطة التشريعية لدور الرقابة
وأكد المشاركون في اللقاء أهمية دعم السلطة التشريعية للدور الرقابي لديوان المحاسبة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام، ويعزز من جودة الأداء في المؤسسات العامة.