بمليار دولار.. دعاوى قضائية في إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية بسبب 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
قالت "يديعوت أحرونوت" أن أكثر من 500 إسرائيلي، قالوا إنهم ضحايا هجوم حماس في 7 أكتوبر(تشرين الأول) 2023، دعوى قضائية إلى المحكمة المركزية بالقدس، للمطالبة بـ 4.5 مليارات شيكل (1.2 مليار دولار)، من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، ووزير شئون الأسرى قدورة فارس، تعويضاً عن الهجوم، بسبب مسؤوليتهم المباشرة وغير المباشرة عنه.
وأضافت الدعوى أنه كانت هناك استعدادات من السلطة الفلسطينية، والفصائل المختلفة في منظمة التحرير الفلسطينية، بين 2018 و2023، شملت تدريبات في قطاع غزة، بالتعاون مع كتائب شهداء الأقصى.
יותר מ-500 מנפגעי 7.10 בתביעת ענק נגד הרשות הפלסטינית: "אחריות ישירה ועקיפה לטבח"https://t.co/7x4ZjJqKuu@aviadglickman
(צילום: חיים גולדברג, פלאש 90) pic.twitter.com/hNljL9TIfi
وتضمنت الدعوى ما وصفته الصحيفة بـ"تفاصيل العمليات المشتركة للفصائل المختلفة في غزة، وكيف تلقى المقاتلون تدريبات عسكرية في المؤسسات التعليمية الفلسطينية التي تديرها حماس وتمولها السلطة الفلسطينية".
وزعمت الدعوى "تشكيل غرفة حرب مشتركة بين الفصائل الفلسطينية في غزة".
A poner la mano en el bolsillo , el terrorismo ya no sera gratis
Más de 500 víctimas del 7.10 presentaron ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén una enorme demanda por valor de 4.500 millones de shekels contra la Autoridad Palestina, la OLP y el Ministro de Asuntos de… pic.twitter.com/9Wxj7IbvCy
وطالبت الدعوى المحكمة باعتبار "السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وقدورة فارس، مسؤولين مباشرة وغير مباشرة عن 7 أكتوبر(تشرين الأول)2023، وإلزام المدعى عليهم بدفع تعويضات بـ 4.4 مليارات شيكل للعائلات المتضررة والناجين، وإلزامهم بتعويضات عقابية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية حماس غزة غزة وإسرائيل فلسطين غزة السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
رشوان: السلطة الفلسطينية رفضت تعيين حاكم لغزة
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن ميثاق القانون الدولي يبيح للشعوب الواقعة تحت الاحتلال حق حمل السلاح، وأن هناك فارقًا جوهريًا بين نزع السلاح وتجميده، موضحًا أن التجميد يعني إمكانية إعادة استخدامه مستقبلًا في اللحظة التي يجيزها القانون الدولي، ومؤكدًا أن هذا المفهوم يرتبط بملفات أخرى، منها ما طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تحالف دولي لمكافحة الإرهاب وحل أزمة غزة.
وأشار رشوان، خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إلى تداول أنباء عن تعيين حاكم لغزة، معتبرًا ذلك مساسًا بوحدة القضية الفلسطينية، إذ يوحي بانفصال القطاع عن الضفة الغربية، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية بشكل قاطع، لافتًا إلى أن مصدر هذه الأنباء غير مؤكد، وربما تقف وراءه إسرائيل، موضحًا أن التقسيم الإداري للسلطة الفلسطينية يقوم على نظام المحافظات، ما قد يتيح تعيين محافظ لغزة وليس حاكمًا لها.
وأكد رشوان أن مصر والسلطة الفلسطينية تتمسكان بلجنة الإسناد المجتمعي، التي تضم 15 شخصية إدارية وفنية تم اختيارهم بموافقة القمة العربية، لتمثيل الشعب الفلسطيني ضمن خطة الإعمار والتعافي، مشددًا على أنه لا يوجد قبول مصري أو فلسطيني أو عربي لأي بديل عن هذه اللجنة.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%