رشوان: السلطة الفلسطينية رفضت تعيين حاكم لغزة
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن ميثاق القانون الدولي يبيح للشعوب الواقعة تحت الاحتلال حق حمل السلاح، وأن هناك فارقًا جوهريًا بين نزع السلاح وتجميده، موضحًا أن التجميد يعني إمكانية إعادة استخدامه مستقبلًا في اللحظة التي يجيزها القانون الدولي، ومؤكدًا أن هذا المفهوم يرتبط بملفات أخرى، منها ما طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تحالف دولي لمكافحة الإرهاب وحل أزمة غزة.
وأشار رشوان، خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إلى تداول أنباء عن تعيين حاكم لغزة، معتبرًا ذلك مساسًا بوحدة القضية الفلسطينية، إذ يوحي بانفصال القطاع عن الضفة الغربية، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية بشكل قاطع، لافتًا إلى أن مصدر هذه الأنباء غير مؤكد، وربما تقف وراءه إسرائيل، موضحًا أن التقسيم الإداري للسلطة الفلسطينية يقوم على نظام المحافظات، ما قد يتيح تعيين محافظ لغزة وليس حاكمًا لها.
وأكد رشوان أن مصر والسلطة الفلسطينية تتمسكان بلجنة الإسناد المجتمعي، التي تضم 15 شخصية إدارية وفنية تم اختيارهم بموافقة القمة العربية، لتمثيل الشعب الفلسطيني ضمن خطة الإعمار والتعافي، مشددًا على أنه لا يوجد قبول مصري أو فلسطيني أو عربي لأي بديل عن هذه اللجنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة الاحتلال اسرائيل ضياء رشوان
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية تنفي تعيين رجل أعمال لحكم قطاع غزة
نفت الرئاسة الفلسطينية بأن ما ذكرته بعض وسائل الاعلام الإسرائيلية عن مساع لتعيين رجل أعمال فلسطيني لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غير صحيح.
وقال مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن ما ذكرته بعض وسائل الاعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غير صحيح.
وأضاف المصدر، ان الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة او لجنتها الإدارية المتفق عليها والتي يرأسها وزير في الحكومة.
وشدد المصدر الرئاسي على أن أي تعاطٍ مع غير ذلك يعتبر خروجا عن الخط الوطني، ويتساوق مع ما يريده الاحتلال الذي يريد فصل غزة عن الضفة، وتهجير سكانها، مؤكدا ان قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد أفادت بوجود اتصالات مستمرة منذ أشهر خلف الكواليس لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني، سمير حليلة، حاكما على قطاع غزة.
وكنا حليلة يعمل أمينا عاما لحكومة أحمد قريع الثالثة، ورئيسا لمجلس إدارة سوق فلسطين للأوراق المالية حتى مارس الماضي.
وقال رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة، اليوم الثلاثاء، لراديو أجيال، إن الأنباء حول إجراء اتصالات خلف الكواليس لتعيينه حاكمًا لقطاع غزة ليست جديدة، مشيرًا إلى أن هذه المحادثات بدأت قبل نحو ستة أشهر.
وأضاف أنه أبلغ الرئيس الفلسطيني بالمقترح بشكل غير رسمي "لأهمية الحصول على دعمه ومباركته"، مشيرًا إلى أنه طرح تساؤلات حول الجهة التي يمكنها تعيين حاكم لغزة خارج إطار الرئيس الفلسطيني، وصلاحياته، وعلاقته بالضفة الغربية والحكومة الفلسطينية.
وقال إن القمة العربية في القاهرة ناقشت "الهيكل الذي سيدير غزة بعد الحرب"، واقترحت إدارة انتقالية لمدة ستة أشهر، لا تخضع للسلطة الفلسطينية أو الحكومة، وتكون لا مركزية في إدارتها. وأضاف أن إسرائيل رفضت الخطة بالكامل، كما أبدت بعض الدول العربية الممولة تحفظات على طبيعة العلاقة المقترحة.
وأشار حليلة إلى أن إسرائيل "لم تبلغ بموافقتها" على شخصه، ولم يُطلب منها ذلك، معتبرًا أن نجاح أي مشروع يتطلب "مباركة الأطراف وليس موافقتها". وأكد أن واشنطن، بالتنسيق مع مصر والسعودية، يجب أن تتفق على شخصية وهيكل مقبول، قبل مناقشة الأمر مع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأردن.
واختتم قائلاً: "أنا جزء من الشرعية الفلسطينية، ولا يمكن إدارة غزة كمشروع منفصل، فهي جزء من السيادة الفلسطينية ويجب التعامل مع الملف بحكمة"، مضيفًا أن معظم الأطراف لا تعارض الفكرة، لكن التحدي يكمن في ضمان إدارة العملية بشكل صحيح من قبل الولايات المتحدة والدول العربية.
مادونا تدعو البابا إلى زيارة غزة: "لم يتبق وقت"
صوت السنوار.. ماذا قال الإعلام الغربي عن أنس الشريف؟