المصرف المركزي يوقع الميثاق العالمي لممارسات الصرف الأجنبي
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على بيان الالتزام بالميثاق العالمي للممارسات المهنية السليمة في سوق الصرف الأجنبي، كأول مصرف مركزي على مستوى الوطن العربي ينضم إلى مجموعة المصارف المركزية والمؤسسات المالية في العالم، التي تعمل على تعزيز النزاهة وأفضل الممارسات في سوق الصرف الأجنبي.
يأتي التوقيع على بيان الالتزام، في إطار حرص المصرف المركزي على دعم مبادئ الميثاق العالمي لممارسات الصرف الأجنبي، الذي يحدد قواعد الممارسة السليمة في سوق الجملة للصرف الأجنبي، ويبيّن الأنظمة الإرشادية اللازمة للارتقاء بسوق الصرف الأجنبي من خلال تعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية والعدالة ، ونشر المعايير والممارسات المهنية الملائمة لدى متعاملي السوق ، ما يُسهم في ترسيخ استقرار وسلامة النظام المالي العالمي.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، إن اعتماد المصرف المركزي للميثاق العالمي للصرف الأجنبي، يؤكد التزامه الراسخ بتعزيز سلامة وكفاءة أداء سوق الصرف الأجنبي في دولة الإمارات، وتشجيع الممارسات والقواعد المهنية السليمة للمتعاملين فيها.
وأعرب عن فخره بأن يكون مصرف الإمارات المركزي أول مصرف مركزي في الوطن العربي يعتمد هذا الميثاق العالمي، متطلعا إلى التعاون مع السلطات الرقابية الدولية ومتعاملي السوق لضمان بيئة شفافة ومنظمة وفقاً لأفضل الممارسات والكفاءة المهنية.
ويعزز الانضمام إلى الميثاق العالمي للصرف الأجنبي، الأهداف الأوسع نطاقاً التي ينتهجها مصرف الإمارات المركزي في الحفاظ على الأداء الفعّال وسلامة الأسواق المالية في دولة الإمارات، مع تقديم نموذج يحتذى به على مستوى المنطقة.
وسيواصل مصرف الإمارات المركزي تركيزه على حماية الاستقرار المالي في الدولة، والعمل بشكل وثيق مع شركائه الإقليميين والدوليين لتعزيز للحفاظ على أعلى المعايير في سوق الصرف الأجنبي.
ويدعو مصرف الإمارات المركزي المؤسسات المالية المرخصة العاملة في الدولة إلى مراجعة ممارساتها ضمن متطلبات الميثاق العالمي للصرف الأجنبي، والتأكد من المحافظة على أنظمة ملائمة لمراقبة التزامها بهذا الميثاق، بالإضافة إلى إصدارها بيان الالتزام بالميثاق العالمي للصرف الأجنبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
16مليون جنيه.. قرار بشأن مضبوطات تجارة النقد الأجنبي
قررت جهات التحقيق، التحفظ على 16 مليون جنيه من مضبوطات تجارة النقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (16 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.