كندا تشترط إزالة كل رسوم ترامب لإلغاء تعريفاتها
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
كشف مسؤول كبير في الحكومة الكندية أن رئيس الوزراء جاستن ترودو ليس منفتحاً على رفع الحزمة الكاملة من التعريفات الجمركية الانتقامية، إذا أبقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب أي تعريفات جمركية فرضها مؤخراً على كندا.
المسؤول الذي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، أشار إلى أن حكومة ترودو غير متحمسة لفكرة تسوية "وسطية" في الحرب التجارية التي طرحها وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك.
وعلى وجه الخصوص، فإن أي سيناريو يتعين فيه على كندا إلغاء كل تعريفاتها الانتقامية، في مقابل تراجع جزئي عن التعريفات الأميركية، سيرفضه رئيس الوزراء الكندي، وفق المسؤول.
فرضت إدارة ترمب تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات الأميركية من السلع الكندية، باستثناء منتجات الطاقة مثل النفط والغاز الطبيعي، والتي تبلغ نسبتها 10%.
ردت حكومة ترودو برسوم جمركية مضادة على سلع أميركية قيمتها 30 مليار دولار كندي (20.8 مليار دولار)، بما في ذلك مستحضرات التجميل والإطارات والفواكه والنبيذ.
إعفاءات جزئية
وقالت إدارة ترمب يوم الأربعاء، إنها ستعفي شركات صناعة السيارات من هذه التعريفات لمدة شهر، بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وهي اتفاقية وقعها ترمب في عام 2020.
ستتوسع التعريفات المضادة الكندية إلى سلع قيمتها 125 مليار دولار كندي إضافية في وقت لاحق من شهر مارس. تشمل المرحلة الثانية مجموعة كبيرة من الفئات، بما في ذلك السيارات والشاحنات المصنوعة في الولايات المتحدة والألمنيوم، وقائمة طويلة من المنتجات الغذائية والزراعية.
أبلغ لوتنيك تلفزيون "بلومبرغ" في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن ترمب يفكر في تخفيف التعريفات الجمركية على قطاعات معينة، بما في ذلك السيارات.
وقال لوتنيك "ستكون هناك تعريفات جمركية، لكن ما يفكر فيه الرئيس هو أي قطاعات قد يتم إعفائها حتى نصل بالطبع إلى الثاني من أبريل". مضيفاً: "أعتقد أنه سيكون في المنتصف في مكان ما".
"ليست حرباً تجارياً"
لوتنيك أشار إلى أن تصرفات الولايات المتحدة ليست حرباً تجارية، بل "حرب مخدرات" تهدف إلى وقف تدفق "الفنتانيل" إلى الولايات المتحدة، وخفض معدل الوفيات بسبب جرعات زائدة من المخدرات في أميركا.
لكن ترودو رفض هذه الفرضية، مشيراً إلى إحصائيات وكالة الحدود الأميركية التي تظهر أن عناصر إنفاذ القانون يعثرون على كميات صغيرة جداً من المخدرات على الحدود الكندية الأميركية أو بالقرب منها.
في ديسمبر، أعلن المسؤولون الكنديون عن ضخ 1.3 مليار دولار كندي في تدابير مراقبة وأمن حدودية جديدة، وزاد ترودو منذ ذلك الحين على هذه المبادرات، من خلال تخصيص المزيد من الأموال لشرطة الجريمة المنظمة، وتعيين ضابط شرطة كبير كـ"قيصر الفنتانيل" في البلاد.
قال ترودو يوم الثلاثاء في أوتاوا إن "العذر الذي قدمه ترمب لهذه التعريفات الجمركية على الفنتانيل زائف تماماً، وغير مبرر تماماً، وكاذب تماماً". وأضاف: "ما يريده هو رؤية انهيار كامل للاقتصاد الكندي، لأن هذا سيجعل من السهل ضمنا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الكندية التعريفات الجمركية ترمب الولایات المتحدة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إلغاء مراسم منح الجنسية الأميركية عقاب جماعي يضر بسمعة البلاد
انتقدت هيئة تحرير صحيفة واشنطن بوست قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق الهجرة القانونية من 19 دولة، وما ترتب عليه من إلغاء مفاجئ لمراسم الاحتفالات بمنح الجنسية لمهاجرين استوفوا جميع الشروط القانونية.
ووصفت القرار بأنه "عقاب جماعي" جائر بحق أشخاص التزموا بالقانون وخضعوا لإجراءات معقدة ومكلفة ماديا ومطولة استغرقت بين 5 و10 سنوات، من دون أن يكون لهم أي ذنب في حادثة إطلاق نار الشهر المنصرم يشتبه أن لاجئا أفغانيا هو المسؤول عنها، والتي استخدمت ذريعة للقرار.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غارديان: من يقف وراء سياسة ترامب الخارجية المعادية لأوروبا؟list 2 of 2"العودة إلى الأرض".. حي سكني للبيض فقط في أركنساس بأميركاend of listوأشارت في افتتاحيتها إلى أن إلغاء المراسم في اللحظة الأخيرة حوّل حدثا رمزيا يفترض أن يكون احتفالا شكليا إلى تجربة قاسية ومهينة، وضربت مثالا بمشاهد طرد المهاجرين من قاعات الانتظار رغم تلقيهم رسائل دعوة رسمية.
وأكدت الصحيفة أن هؤلاء الأشخاص سبق أن خضعوا لتدقيق أمني صارم شمل فحوصات بيومترية وتدقيقا من مكتب التحقيقات الفدرالي، مما يجعل تعليق مراسمهم غير مبرر أمنيا.
وترى واشنطن بوست أن الرسالة الأخطر التي يبعثها ترامب بهذا القرار هي أن الالتزام بقواعد الهجرة الصارمة لا يؤتي ثماره، مشيرة إلى أن الرئيس نفسه هو من يقوِّض رسالته بشأن الهجرة القانونية، ويضر بصورة الولايات المتحدة لمن يتطلعون للقدوم والاندماج، رغم أن أكثر من 800 ألف مهاجر أصبحوا مواطنين في السنة المالية الماضية.
وتثير سياسات ترامب جدلا واسعا بسبب أثرها المباشر على المهاجرين من غير الحاصلين على وثائق، ولا سيما النساء والأطفال الناجين من الجرائم، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية بشأن تقويض قدرتهم على طلب الحماية.
ويشير عرض بثته الجزيرة إلى أن الأسلوب الذي تتبعه الإدارة في إنفاذ قوانين الهجرة يضعف قدرة جهات إنفاذ القانون على التحقيق في الجرائم وملاحقتها، إذ يتردد الضحايا في التعاون مع الشرطة خوفا من الترحيل أو الملاحقة.
إعلانوترى تقارير حقوقية أن سياسات الترحيل الجديدة تقوض برامج التأشيرات الفدرالية التي خُصصت لضحايا الجرائم، والتي تمنحهم سبيلا للحصول على إقامة قانونية عند تعاونهم مع سلطات إنفاذ القانون، مما يحد من فاعلية هذه البرامج.
كما تتحدث التقارير عن أن التوجيهات المعدلة لوكالات إنفاذ القانون -بما فيها السماح لمسؤولي الهجرة والجمارك (آي سي إي) بتنفيذ اعتقالات في أماكن تُعد آمنة، مثل المحاكم والمراكز الصحية- باتت تشكل رادعا للمهاجرين الذين قد يفكرون في الإبلاغ عن اعتداءات تعرضوا لها.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة