ينتهي اليوم.. عرض شراء أسهم المعترضين على قرار «الشطب الاختياري» لـ حديد عز
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
يشهد اليوم، الخميس، 6 مارس 2024، انتهاء العرض المقدم من أحمد عز، رجل الأعمال، والمالك لشركة حديد عز، من شراء أسهم المساهمين المعترضين على قرار الشطب الاختياري لـ شركة حديد عز في البورصة المصرية.
جديرا بالذكر أن قبل قرار الموافقة على شطب أسهم شركة حديد عز من البورصة المصرية، قدم أحمد عز، المالك للشركة عرض شراء للسهم الواحد يصل لـ 13.
وقد لاقى هذا العرض المقدم من رئيس مجلس إدارة حديد عز قبولا لدى بعض المسامين نتيجة لحجم شراء سعر السهم، بينما أرجأ أغلب المساهمين عدم الاستمرار في الاستثمار في الشركة بعد قرار الشطب الاختياري.
وبلغت نسبة استحواذ رجل الأعمال، أحمد عز، على أسهم المعترضين 90% لحجم أسهم تم شرائها بـ 156.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية 21.6 مليار جنيه.
ومما يجدر الإشارة إليه أن رجل الأعمال، أحمد عز، يعتمد في شراء أسهم المعترضين على الاستمرار في الشركة بعد قرار الشطب الاختياري على قرض تمويلي تبلغ قيمته 300 مليون دولار، لتغطية عمليات الشراء بالكامل، بجانب أموال نقدية لا تقع تحت بند التمويلات المصرفية.
شركة حديد عزتبلغ القيمة السوقية لشركة حديد عز حوالي 80 مليار جنيه.
وتمتلك الشركة طاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 7 ملايين طن من حديد التسليح والصلب المسطح.
ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع لحديد عز 2.7 مليار جنيه موزعة على عدد 542.3 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد.
ويملك رئيس مجلس غدارة شركة حديد عز بشكل مباشر ومن خلال شهادات الإيداع الدولية، حصة تبلغ 66.56%، فيما تمتلك الأطراف المرتبطة به نسبة 1.8% من أسهم الشركة، ويملك مساهمون آخرون 31.69%.
اقرأ أيضاًقبل 5 أيام من التصويت على شطب «شركة حديد عز».. «الرقابة المالية» ترفض تظلم أحمد عز
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية مؤشرات البورصة المصرية البورصة المصرية اليوم الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن شركة حديد عز أسعار أسهم البورصة المصرية أسعار البورصة المصرية أسهم شركة حديد عز شراء أسهم شركة حديد عز الشطب الاختیاری المعترضین على شرکة حدید عز أحمد عز
إقرأ أيضاً:
واشنطن تبحث فرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح من مصر والجزائر
الولايات المتحدة – تبحث الولايات المتحدة فرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح من مصر والجزائر وبلغاريا وفيتنام.
جاء ذلك بعد مذكرة تقدم بها كبار منتجي الصلب في الولايات المتحدة لوزارة التجارة الأمريكية، ولجنة التجارة الدولية الأمريكية، تتهم فيها المنتجين بتلك الدول بإغراق الأسواق.
وقالت المذكرة، إن المنتجين في الدول المذكورة يستفيدون من إعانات الحكومية، ويبيعون حديد التسليح في الولايات المتحدة بأسعار منخفضة وأقل من القيمة العادلة.
واستحوذت الدول الأربع على 53.6% من إجمالي حجم واردات الحديد للولايات المتحدة خلال الربع الأول من 2025 بإجمالي حجم واردات بلغ 175.8 ألف طن.
وتبلغ قيمة الرسوم الجمركية الحالية التي تفرضها الولايات المتحدة على واردات البلدان الأربع من الحديد نحو 532 دولار على الطن بالمتوسط.
وطالبت المذكرة، بأن تبلغ قيمة رسوم الإغراق في حالة فرضها 129.89% على واردات حديد التسليح من مصر، و166.3% من الجزائر، و115% من فيتنام، و27.5% من بلغاريا، على أن تشمل حديد التسليح بكل أنواعه، سواء تم تصنيعه بالكامل في تلك البلدان أو تم إجراء أي معالجة عليه خارجها.
وقدمت المذكرة بتاريخ 4 يونيو الحالي، ومن المنتظر أن يبدأ التحقيق فيها بتاريخ 24 من الشهر نفسه، علي أن يصدر القرار النهائي أوائل العام القادم 2026.
وستشكل تلك الرسوم في حالة فرضها، تهديدا لصادرات حديد التسليح المصري إذ تعتبر الولايات المتحدة أكبر الدول المستوردة له.
وبحسب وثيقة رسمية مصرية اطلعت «الشروق» عليها، تراجع إجمالي صادرت الحديد المصري 15% على أساس سنوي خلال أول أربع شهور من 2025 ليصل إلى 623 مليون دولار فقط.
واحتلت الولايات المتحدة صدارة البلدان الأكثر استقبالا لصادرات الحديد المصري خلال تلك الفترة، بقيمة 90.8 مليون دولار بزيادة 3% على أساس سنوي.
وجاءت المذكرة في الوقت الذي فرض فيه الاتحاد الأوروبي 12.8% على واردات الصلب المسطح المصري.
المصدر: الشروق