الجزائر تطلب توضيحات من فرنسا بشأن مناورات مغربية فرنسية
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أن أمينها العام لوناس مقرمان استقبل السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتي وطلب منه توضيحات بشأن مناورات عسكرية فرنسية مغربية.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان إن الغرض من اللقاء هو "لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي إلى خطورة مشروع المناورات العسكرية الفرنسية المغربية المزمع إجراؤها في سبتمبر/أيلول المقبل في الراشيدية بالقرب من الحدود الجزائرية، وذلك تحت مسمى "شرقي 2025" الذي يحمل الكثير من الدلالات"، حسب ما ورد في البيان.
وأضافت أن الأمين العام قال للدبلوماسي الفرنسي إن "الطرف الجزائري ينظر إلى هذا التمرين على أنه عمل استفزازي ضد الجزائر".
وأكد أن "تصرفا من هذا القبيل سوف يسهم في تأجيج الأزمة التي تميز العلاقات الجزائرية الفرنسية في المرحلة الراهنة، ويرفع من حدة التوتر بين البلدين إلى مستوى جديد من الخطورة" حسب ما جاء في البيان.
#بيان وزارة الشؤون الخارجية ???????? pic.twitter.com/JOgOdfm1uO
— وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) March 6, 2025
وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا غير مسبوق منذ الصيف الماضي، وسحبت الجزائر سفيرها من باريس على خلفية تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل قضية الصحراء الغربية.
إعلانوزادت حدة التوتر أكثر بعد أن أوقفت السلطات الجزائرية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الكاتب الجزائري الحاصل على الجنسية الفرنسية بوعلام صنصال، ووجهت محكمة جزائرية تهما لصنصال بموجب المادة 87 من قانون العقوبات الجزائري، تتعلق بـ"المساس بالوحدة الوطنية وتهديدها".
كما تفاقمت الأزمة بين البلدين بعد أن ألقت السلطات الفرنسية القبض على مؤثرين جزائريين اتهمتهم باريس بالدعوة إلى أعمال عنف على الأراضي الفرنسية والجزائرية عبر مقاطع فيديو على تطبيق "تيك توك".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
فرنسا... هجوم سيبراني يستهدف خوادم وزارة الداخلية
كشف وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، اليوم الجمعة، عن تعرض خوادم البريد الإلكتروني التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية لهجوم سيبراني خلال الأسبوع الجاري.
وأوضح الوزير في تصريحات لإذاعة "آر.تي.إل" أن الهجوم سمح لأحد المهاجمين بالوصول إلى عدد من الملفات، لكنه شدد على أنه "لا يوجد دليل على تعرضها لاختراق خطير".
وأكد نونيز أن الوزارة اتخذت على الفور إجراءات حماية مشددة، بما في ذلك تعزيز شروط الوصول إلى نظام الحاسب الآلي لجميع الموظفين، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد طبيعة الهجوم ومدى تأثيره.
يأتي هذا الهجوم في وقت يشهد فيه العالم تزايدًا في الهجمات السيبرانية على المؤسسات الحكومية، مما يسلط الضوء على الحاجة المستمرة لتطوير الأمن الإلكتروني وحماية المعلومات الحساسة، خصوصًا في الوزارات الحيوية مثل الداخلية التي تتعامل مع بيانات المواطنين وخطط الأمن القومي.