سوريا.. عودة 200 ألف نازح إلى مناطقهم الأصلية بريف دمشق
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
عاد أكثر من 200 ألف نازح في مخيمات الشمال السوري إلى مناطقهم الأصلية بريف دمشق منذ سقوط نظام الأسد، حيث أكدت مصادر سورية رسمية أن العودة ما زالت متواصلة، رغم أن بعض الأسر وجدت منازلها مدمرة.
ونبهت المصادر إلى أن الكثير من الأسر عادت أيضاً من لبنان والأردن وتركيا وألمانيا ودول أخرى، خاصة أولئك المطلوبين في زمن النظام المخلوع نتيجة مواقفهم السياسية المعارضة.
ولوحت المصادر إلى أن بعض العائلات التي وجدت بيوتها مدمرة، استأجرت منازل أخرى إلى حين ترميمها، بينما استقرت أخرى مؤقتاً لدى أقاربها، في حين عادت نسبة قليلة من الأسر إلى الشمال السوري وبالتحديد إلى إدلب، خصوصاً من ليس لدى رب العائلة مهنة تقتات منها.
ولفتت المصادر إلى أن حجم الدمار في ريف دمشق يختلف من منطقة إلى أخرى، وفق "القدس العربي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النازحين سوريا تركيا لبنان ريف دمشق مخيمات الشمال المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السوري: رفع العقوبات يعبّر عن إرادة اقليمية ودولية في دعم سوريا
دمشق- اعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الثلاثاء 20 مايو 2025، أن قرار رفع العقوبات يعبر عن "إرادة اقليمية ودولية" لدعم سوريا، بعيد تأكيد دبلوماسيين لوكالة فرانس برس توجّه الاتحاد الأوروبي لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ اندلاع النزاع.
وقال الشيباني خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في دمشق "إزالة العقوبات تعبر عن الإرادة الاقليمية والدولية في دعم سوريا"، مؤكدا أن لدى "الشعب السوري اليوم فرصة تاريخية وهامة جدا لإعادة بناء بلده".
وأضاف "الخطة اليوم أن نستفيد من رفع العقوبات. من يريد ان يستثمر في سوريا فالأبواب مفتوحة، من يريد ان يتعاون مع سوريا فليس هناك من عقوبات".
جاءت مواقف الشيباني بعيد اعلان دبلوماسيين في بروكسل أن دول الاتحاد الأوروبي أعطت الثلاثاء الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في محاولة لدعم تعافيها، عقب إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من كانون الاول/ديسمبر.
ومن المتوقع أن يعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسميا في قرارهم في وقت لاحق اليوم، في خطوة تعقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض الأسبوع الماضي رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا.
وجاءت الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في شباط/فبراير تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية.
وقال مسؤولون إن هذه الإجراءات قد يُعاد فرضها إذا أخل قادة سوريا الجدد بوعودهم باحترام حقوق الأقليات والمضي قدما نحو الديموقراطية.