بالصور: انحراف فان واصطدامه بكشك على أوتوستراد حالات.. ووقوع إصابات
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني انه عند الساعة ١٠:٠٠ من صباح اليوم الجمعة ورد اتصال إلى غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني يُفيد بانحراف آلية من نوع (فان) مخصصة لنقل البضائع عن مسارها على أوتوستراد حالات - المسلك الغربي، ما أدى إلى اصطدامها بكشك (kiosk) لبيع المواد الغذائية.
على الفور، توجهت سيارتا إسعاف من المركز الإقليمي في جبيل، وهما معززتان بطاقمي إسعاف مجهزين بالعتاد اللازم، للعمل على إنقاذ المحتجزين وتقديم الإسعافات الأولية لهم.
وقد استعان العناصر بمعدات القص لانتشال الجرحى، حيث أسفر الحادث عن إصابة صاحبة الكشك وطفل، بالإضافة إلى إصابة الراكب الذي كان إلى جانب السائق. واضطر العناصر إلى قص أجزاء من الفان لتمكينهم من إنقاذ المصاب.
وقد تم نقل الجرحى إلى مستشفى سيدة ماريتيم ومستشفى سيدة المعونات لتلقي العلاج اللازم.
وجددت المديرية العامة للدفاع المدني تنبيه المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، والتقيّد بإرشادات السلامة العامة تفادياً لوقوع حوادث مماثلة، كما ذكرت الجميع بضرورة الاتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ ١٢٥ للإبلاغ عن أي طارئ.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع النيابة العامة.. مصلحة الأحوال المدنية تعتمد مشروعًا لمراجعة شبهات تزوير الجنسية
مصلحة الأحوال المدنية تعتمد مشروعًا لمراجعة شبهات التزوير وضبط القيودليبيا – أعلنت مصلحة الأحوال المدنية اعتماد مشروع “الانطلاقة” الهادف إلى ضبط شبهات التزوير ورصد المؤشرات الدالة على وجود تدليس أو تلاعب في البيانات، وذلك بالتعاون مع النيابة العامة.
مراجعة الملفات وإحالة حالات الاشتباه
أوضحت المصلحة أنها كلّفت لجانًا مختصة بمراجعة الملفات التي لم تُعتمد بعد ضمن نظام مشروع الانطلاقة، بما يضمن عدم المساس غير المبرر بالمراكز القانونية للأفراد، مع إحالة حالات الاشتباه إلى النيابة العامة تباعًا.
تأكيد الاختصاص القانوني للمصلحة
وأكدت المصلحة أنها الجهة المخوّلة قانونًا بإدارة وحفظ السجلات بمختلف أنواعها، عبر مكاتب السجلات المدنية المنتشرة في أنحاء البلاد.
تعزيز إجراءات الضبط والمراجعة الفنية
ونوّهت المصلحة إلى دورها الفعّال في ضبط القيود ومراجعتها فنيًا والتحقق منها وتصحيحها، من خلال تكليف موظفيها بالعمل وفق الإجراءات القانونية، مع مراعاة حماية البيانات وسريتها.