رئيس الوزراء: إعادة الاعتبار لعدن وهويتها تحتاج لتكاتف الجميع
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
شمسان بوست / سبأنت:
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ان إعادة الاعتبار لمدينة عدن وهويتها المدنية ومكانتها والنهوض بها في مختلف الجوانب وتحسين أوضاع أبنائها المعيشية والخدمية، يتطلب مضاعفة الجهود والعمل التشاركي على المستويين الرسمي والشعبي، بما يعزز دورها الريادي كعاصمة مؤقتة للبلاد، ومركز ثقلها الاقتصادي والسياسي.
جاء ذلك خلال أمسية رمضانية عقدها دولة رئيس الوزراء، مساء الخميس، مع مجموعة مشاورات عدن، والتي تضم نخبة من أبرز كوادر العاصمة المؤقتة عدن من السياسيين، والقضاة، والأكاديميين ورجال الأعمال، حيث جرى تبادل النقاش والأراء حول الجوانب التشاركية للنهوض بمدينة عدن، والأفكار المقترحة لتجاوز التحديات القائمة، وما يمكن ان يقدمه المجتمع المدني لدعم جهود وخطط الحكومة في هذا الجانب.
وجدد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، التأكيد على ان الحكومة ليست بعيدة عن هموم المواطنين ومشاكلهم وقضاياهم وتتفهم معاناتهم وتعمل بأقصى الجهود والإمكانات المتاحة على حلها رغم كل التحديات التي فرضتها الحرب الاقتصادية لمليشيا الحوثي الإرهابية.. متعهداً بالانتصار لقضايا المواطنين، والتعويل على المساندة المجتمعية وخلق شراكات فاعلة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني من اجل تحقيق ذلك.
ووضع دولة رئيس الوزراء، رئيس وأعضاء مجموعة مشاورات عدن، في صورة شاملة للأوضاع العامة على مختلف المستويات ورؤية الحكومة واولوياتها للتعامل مع التحديات القائمة وفي مقدمتها التعامل مع تراجع سعر صرف العملة الوطنية واستقرار الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه.. متطرقاً الى المسارات الخمس الرئيسة التي يتم العمل عليها ومستوى تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية والاقتصادية، والإرادة الكاملة في المضي بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وتحدث المشاركون والمشاركات في الأمسية، والذين عبروا عن تقديرهم لحرص رئيس الوزراء على تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، واهمية الالتفاف حول الحكومة لتنفيذ رؤيتها واصلاحاتها لتجاوز التحديات القائمة..لافتين الى اهداف مجموعة مشاورات عدن وما نفذته من أنشطة واجتماعات منذ تأسيسها قبل خمسة أعوام لمناقشة وتحليل المعوقات والتحديات المختلفة التي تواجه مدينة عدن وتقديم مقترحات عملية لتعزيز الامن والاستقرار وتوفير الخدمات.
حضر الأمسية، مستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، والمدير التنفيذي للفريق الفني لرئيس الوزراء جمال بن غانم.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة : مبادرة «حياة كريمة» أحد أهم أركان برنامج عمل الحكومة
شارك الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في فعاليات مؤتمر «سكن كريم» للإعلان عن إطلاق مبادرة «المسئولية المجتمعية والسكن الكريم» تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع مؤسسات مصر الخير، والأورمان، وحياة كريمة، وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين وقادة البنوك والشركات وقطاعات المسئولية المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن مبادرة حياة كريمة التي انطلقت بتكليفات رئاسية، وتحظي بدعم من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي «مشروع القرن» بالنسبة للدولة المصرية، وتستهدف إحداث تطوير شامل ومستدام لكافة مرافق البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والمقومات الداعمة للتنمية الاقتصادية لنحو 4500 قرية مصرية يعيش فيها حوالي 58 مليون مواطن مصري.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، ضمن فعاليات مؤتمر «سكن كريم»، والتي ألقاها نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى أنه بالرغم من الأحداث التي شهدها العالم على مدار السنوات الأربع الماضية، من جوائح صحية وحروب، إلا أن الدولة التزمت باستكمال كافة مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية والتي بلغ عددها أكثر من 27 ألف مشروع، موضحا أنه تم الانتهاء من التخطيط للمرحلة الثانية والتي تستهدف 1667 قرية سيتم البدء فيها خلال العام المالي 2025 - 2026.
أهم أركان برنامج عمل الحكومةوأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أنه نظرا لأهمية الكبرى التي توليها الدولة لمبادرة حياة كريمة، فإنها تشكل أحد أهم أركان برنامج عمل الحكومة منذ عام 2019 وحتى الآن، وهو ما انعكس على حجم الموازنة المخصصة للمرحلة الأولى من هذا البرنامج الطموح والتي بلغت نحو 360 مليار جنيه.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بأجهزتها التنفيذية المختلفة، بتمويل وتنفيذ وتشغيل مشروعات البنية الأساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية الكبرى التي تحتاجها القرى المستهدفة، تقوم منظمات المجتمع المدني بدعم من قطاعات المسئولية المجتمعية، بتنفيذ التدخلات التي تساعد الأسر الأولى بالرعاية على الاستفادة من هذه الخدمات والمرافق، وأهم هذه التدخلات على الإطلاق، هي مبادرة «سكن كريم».
وفي كلمتها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى التعاون الوثيق بين الحكومة، والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث نفذت مؤسسة «مصر الخير» وجمعية الأورمان تجارباً ناجحةً في توفير «سكن كريم» لعدد من الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع عدد من البنوك وشركات القطاع الخاص في إطار برامج المسؤولية المجتمعية، مشددة على أن توفير المسكن الملائم ليس مجرد عملية بناء مادي، بل هو بناء للإنسان نفسه واستثمار في مستقبل الوطن، أثبتت التجربة أن منح الأسرة منزلًا صحيًا وآمنًا ينعكس مباشرةً على جودة حياتها وعلى شعورها بكرامتها الإنسانية؛ فالسكن اللائق يعني بيئة مستقرة تُعزز شعور الانتماء والاستقرار للأسر، وهو حق من حقوق الإنسان، وهدف من أهداف التنمية المستدامة، ويمنحهم أساسًا متينًا لبناء حياتهم وتحقيق تطلعاتهم، قائلة: «عندما نوفر لأبنائنا بيتًا دافئًا مزودًا بالماء النظيف والكهرباء والصرف الصحي، فإننا نضمن لهم طفولة كريمة وفرصًا أفضل في التعليم والنمو، ونمكن الشباب من التدريب والعمل والإنتاج في مستقبلهم.
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن مبادرة «سكن كريم» تعد فرصة للتكامل بين جهود الدولة ومساهمات المسئولية المجتمعية، لافتة إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ مشروعات ومرافق كبرى بتمويل غير مسبوق، ما يضمن استفادة غالبية سكان القرى من خدمات البنية الأساسية، منوهة إلى سعى الحكومة لبناء شراكة واسعة مع البنوك والشركات في إطار مسؤولياتها المجتمعية، ومنظمات المجتمع المدني، لرفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية بـ 52 مركزًا.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم إعداد حصر دقيق للحالات المستحقة لتدخلات «سكن كريم» من خلال لجان متخصصة، ضمت في عضويتها ممثلي (التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والمحافظات والمكاتب الإقليمية لمؤسسات الأورمان ومصر الخير وحياة كريمة)، وتم التأكد من انطباق معايير الاستحقاق الاقتصادي والاجتماعي والعمراني لكل حالة من الحالات خلال عملية الحصر.
وقالت السيدة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أن المؤسسة تؤمن بأن تنمية المجتمع وتحسين معيشة الفرد، تعتمد في الأساس على التكامل بين كافة محاور مثلث التنمية، والمتمثلة في الجهات الحكومية، والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، موجهة الشكر لجميع الجهات الداعمة من القطاعات المختلفة، التي وضعت خبرتها في خدمة هدف إنساني نبيل.
جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، شهد خلال فعاليات المؤتمر، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، ومؤسسة «حياة كريمة» ومؤسسة «مصر الخير» وجمعية «الأورمان» بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة «حياة كريمة».