متى تنتهي مهلة زعيم الحوثيين التي منحها لإدخال المساعدات إلى غزة؟
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
عبدالملك الحوثي زعيم حركة أنصار الله (وكالات)
في تصريح مثير، منح قائد حركة أنصار الله، عبدالملك الحوثي، مهلة أربعة أيام للجانب الإسرائيلي لفتح ممرات إنسانية وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، محذرًا من أن الحركة ستقابل استمرار الحصار بالحصار.
وقد جاء هذا التحذير في وقت حساس، حيث تتصاعد التوترات في المنطقة بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي على غزة في ظل تصاعد الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق.
القرار الذي أعلنه الحوثي في خطاب متلفز، مساء الجمعة، يحدد موعدًا نهائيًا في يوم الثلاثاء المقبل، حيث أكد أنه في حال عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فإنهم سيستأنفون عملياتهم البحرية ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.
الحوثي شدد على أن هذه المهلة تمثل "فرصة أخيرة" للمجتمع الدولي لتحقيق التزاماته الإنسانية تجاه غزة، مؤكدًا أن "العدو الإسرائيلي" قد تقاعس بشكل كبير في التزاماته الإنسانية على صعيد إدخال المساعدات.
وفي حديثه، وصف الحوثي التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة بأنه "محاولة لإبادة جماعية من خلال التجويع"، مؤكدًا أن أي تأخير في إدخال المساعدات الإنسانية سيكون له تبعات خطيرة، ليس فقط على الوضع الإنساني في القطاع، بل على الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأضاف الحوثي أن "العدو الإسرائيلي" يسعى إلى تحويل غزة إلى ساحة معركة طويلة الأمد، وهو ما يتطلب استجابة حازمة من كافة الأطراف المعنية.
كما تناول الحوثي في خطابه التصعيدات الأخيرة في الضفة الغربية والقدس، مشيرًا إلى أن التوجهات الإسرائيلية والأمريكية تسعى إلى إشعال المزيد من التوترات في تلك المناطق.
واعتبر أن هذه التحركات تعكس غياب أي نية حقيقية للسلام، لاسيما في ظل الهدم المتواصل للمنازل وتهجير الفلسطينيين، بالإضافة إلى تدمير المساجد والتضييق على الأماكن المقدسة مثل المسجد الإبراهيمي في الخليل.
وأكد أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف اليدين أمام ما وصفه بـ"السياسات الإسرائيلية العدوانية".
من جانبه، انتقد الحوثي بيان القمة العربية الأخيرة التي عُقدت في القاهرة، مشيرًا إلى أنه جاء مليئًا بالدعوات والتمنيات دون اتخاذ أي إجراءات حقيقية للضغط على "إسرائيل" لوقف حصار غزة. وأضاف أن هذا النوع من البيانات لا يحقق أي نتائج ملموسة في تحسين الوضع، مشددًا على ضرورة اتخاذ مواقف عملية لحل الأزمة.
مع اقتراب المهلة التي حددها الحوثي، يترقب الجميع ما إذا كان هذا التهديد سيترجم إلى تحركات فعلية على الأرض أم ستظل الأزمة الإنسانية في غزة تراوح مكانها وسط تجاهل دولي مستمر.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: إسرائيل الحوثي اليمن صنعاء غزة
إقرأ أيضاً:
كاتبة إسرائيلية: هكذا تغذي المساعدات الإنسانية الحروب
دعت أستاذة القانون نيتا باراك كورين إلى تشديد الرقابة على المساعدات الإنسانية للحد من سرقتها في مناطق النزاع، مشيرة إلى أن المانحين بحاجة إلى قواعد أكثر صرامة لمنع القادة العسكريين والمليشيات والأنظمة الاستبدادية من الاستيلاء على الأموال المعنية للمدنيين، واستخدامها في أغراض حربية.
ولفتت -في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال- إلى أن الكثير من مساعدات الأمم المتحدة تُسرق في مناطق الصراعات الكبرى مثل الصومال وسوريا وإثيوبيا وقطاع غزة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هآرتس: ترامب لن ينقذ الفلسطينيين ولا الأسرى ولا إسرائيل من نفسهاlist 2 of 2لوتان: الذكاء الاصطناعي الجديد لدى ترامب يطرح مشكلتين كبيرتينend of listمعضلة المساعداتوشددت الكاتبة -التي تعمل في الجامعة العبرية في القدس- على أن السبب الرئيسي وراء استمرار سرقة المساعدات هو صعوبة الموازنة بين إنقاذ أرواح المدنيين الآن، وخطر تقوية المقاتلين مستقبلا.
وأضافت أن المؤسسات الإغاثية تعطي الأولوية لبقائها الوظيفي، إذ يعمل في القطاع الإنساني نحو 570 ألف شخص يتلقون نحو 35 مليار دولار سنويا، وإذا رفضت هذه المؤسسات التعامل مع الجماعات المسلحة، فقد تمنعها تلك الجماعات من الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها، مما قد يؤدي إلى تقليص ميزانيات المؤسسات الإغاثية وفقدان الوظائف.
وفي الصومال، تقدر الكاتبة أن ثُمن المساعدات فقط يصل إلى الأسر المعنية، في حين تستحوذ 3 عصابات على معظم عقود نقل المساعدات من برنامج الأغذية العالمي، وتسرق هذه المجموعات من 30% إلى 50% من الشحنات.
وفي سوريا، يتابع المقال، استطاع نظام بشار الأسد المخلوع سرقة 60 مليون دولار من المساعدات عام 2020 فقط.
أما في غزة، وفق رأي الكاتبة، تستمر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتقديم خدماتها رغم ادعاءات بتورط بعض موظفيها في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
حلول مقترحةوأكدت الكاتبة أن المساءلة لا تزال ممكنة إذا ضغط المانحون بقوة على المنظمات الإنسانية، ويمكن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج -التي تموّل معا أكثر من 70% من الميزانيات الإنسانية العالمية- فرض شروط واضحة على كل جهة تتلقى الدعم.
إعلانواعتبرت الكاتبة أن الانتقادات التي تقول "إن إيقاف المساعدات غير أخلاقي لأن المدنيين سيموتون" ليست دقيقة دائما، مشيرة إلى أن وقف الولايات المتحدة المساعدات إلى إثيوبيا عام 2023 لم يتسبب بكارثة بل أدى إلى انخفاض معدلات سوء التغذية.
وذكرت 5 شروط يمكن للمانحين فرضها لضمان وصول المساعدات، وهي كالآتي:
المطالبة بالشفافية: اشتراط الكشف المسبق عن جميع الرسوم والتكاليف المتعلقة بنقل المساعدات، بما في ذلك رسوم الحراسة والضرائب المحلية، مع فرض عقوبة بتوقيف التمويل لمدة 12 شهرا إذا تمت مخالفة هذا المعيار. توفير الحماية: السماح للمانحين بتوظيف حراس معتمدين أو الاعتماد على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مع إلغاء المنحة فور عقد أي اتفاقيات خاصة مع المليشيات. حماية المبلغين عن الفساد: تخصيص 2% من قيمة كل منحة لتغطية تكاليف عمليات المراجعة الخارجية وتكاليف الدفاع القانوني عن جميع المبلغين عن أي مخالفات تتكشف أثناء نقل أو توصيل أو توزيع المساعدات. حد الفترة الزمنية: وقف مهام المساعدات التي تتجاوز مدتها 10 سنوات ما لم يوافق المانحون بالإجماع على تمديدها بعد مراجعة عامة. تمويل مبادرات تتبع الأموال: تخصيص أموال لتطوير تقنيات تتبع الأموال والسلع للحد من عمليات السرقة.وخلصت باراك كورين إلى أن استمرار سرقة المساعدات سيؤدي إلى تراجع ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات الإغاثية، ويضعف قدرتها على التدخل في النزاعات القادمة، وحذرت من أن استمرار التمويل دون شروط صارمة سيُغذي النزاعات على الأمد الطويل.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%