يمن مونيتور/قسم الأخبار

أعلنت الصين السبت أنها ستفرض رسوما جمركية على واردات كندية من المنتجات الغذائية ردا على رسوم فرضتها أوتاوا على بكين العام الماضي.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أنها ستفرض رسوما نسبتها 100 بالمئة على الواردات الكندية من زيت السلجم (زيت بذور اللفت) وكعك الزيت والبازلاء، و25% على المنتجات المائية ولحم الخنزير.

ويبدأ تطبيق الرسوم الجديدة في 20 آذار/ مارس، بحسب الوزارة.

وكانت كندا فرضت في آب/ أغسطس الماضي رسوما جمركية على واردات السيارات الكهربائية من الصين، تماشيا مع إجراءات أمريكية للحد من تدفق هذه المنتجات المدعومة من الدولة الصينية، إلى أسواق أمريكا الشمالية.

كما شملت الرسوم الكندية في حينه، واردات الصلب والألومنيوم من الصين.

وأكدت الوزارة أن التحقيق الذي أجرته بكين بشأن “مكافحة التمييز”، خلص إلى أن “الإجراءات التقييدية الكندية ضد بعض المنتجات الصينية عطّلت النظام التجاري الطبيعي وأضرّت بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية”.

وشدد المتحدث باسم وزارة التجارة على أن “الصين تحضّ كندا على تصحيح ممارساتها على الفور، ورفع إجراءاتها التقييدية، وإلغاء تبعاتها السلبية”.

وكندا هي من أبرز الدول المنتجة لزيت السلجم النباتي، والذي تستخدم بعض أشكاله في الطهو، وأخرى في الصناعة. والصين هي تقليديا من أكبر مستهلكي هذا الزيت في العالم.

وشهدت العلاقات بين كندا والصين توترا لسنوات بعد توقيف أوتاوا في العام 2018 مسؤولة بارزة في شركة هواوي، ما دفع بكين إلى توقيف مواطنَين كنديين.

وتأتي الرسوم الجديدة في وقت تواجه أوتاوا وبكين توترات تجارية متزايدة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقوم بفرض رسوم تجارية إضافية على دول منها الصين وكندا.

(أ ف ب)

 

 

 

 

 

 

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: الجمارك الصين كندا

إقرأ أيضاً:

ترامب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة

صراحة نيوز- يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي قدمًا في فرض زيادات جديدة على الرسوم الجمركية، وهي خطوة بدأت آثارها تظهر بوضوح على الاقتصاد، لا سيما في قطاع التصنيع الذي يعتمد على سلاسل إمداد عالمية معقدة.

وبحسب تحليل صادر عن مركز “واشنطن للنمو العادل”، فإن تكاليف الإنتاج في المصانع الأمريكية قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5% نتيجة هذه السياسات. وأوضح كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، أن هذه الزيادات “رغم محدوديتها الظاهرية، قد تكون كفيلة بإحداث ضغط كبير على الشركات ذات الهوامش الربحية الضيقة”، وهو ما قد يؤدي إلى تجميد الأجور، تسريح العمال، أو حتى إغلاق بعض المصانع بشكل كامل.

ورغم هذه المخاوف، لا يزال ترامب يدافع عن الرسوم الجمركية بوصفها أداة لحماية الصناعة الأمريكية، وتحفيز فرص العمل، وتقليص العجز التجاري. وقد أعلن عن اتفاقيات تجارية جديدة مع عدد من الدول، من بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات متعددة.

لكن التحليلات الاقتصادية تُظهر جانبًا آخر من الصورة، خصوصًا في الولايات الصناعية الحاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تشكل الوظائف في قطاعات التصنيع والطاقة والبناء والتعدين أكثر من خمس سوق العمل. وتشير التقديرات إلى أن هذه الرسوم قد تؤثر سلبًا على الاستقرار الوظيفي في هذه المناطق الحيوية سياسيًا.

وفيما ترى إدارة ترامب أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات الأمريكية، إلا أن قطاع التكنولوجيا المتقدم، وخاصة الذكاء الاصطناعي، قد يواجه تحديات مضاعفة. إذ تعتمد صناعة الإلكترونيات بنسبة تفوق 20% على مكونات مستوردة، مما يجعلها عرضة لارتفاع التكاليف بفعل الرسوم الجديدة، وبالتالي إبطاء وتيرة الابتكار والنمو في هذا القطاع.

وكشفت نتائج استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن معظم الشركات تخطط لتمرير حوالي نصف تكاليف الرسوم إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار، مما يعزز الضغوط التضخمية. كما أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن نحو 14,000 وظيفة صناعية فُقدت منذ بدء تنفيذ سياسة الرسوم الجمركية في أبريل/نيسان، ما يزيد من الضغط على الإدارة لإثبات فعالية هذه الإجراءات.

ولا تقتصر تداعيات الرسوم على الشركات المستوردة فقط. ففي ميشيغان، اشتكى مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم اعتماده على مصادر محلية. أما شركة “Montana Knife Co” المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا تتوفر بدائل أمريكية لها، إلى جانب رسوم مستقبلية محتملة بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد المحلي السابق.

وفي حين تؤكد إدارة ترامب أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تتكبد خسائر تصل إلى 2400 دولار سنويًا نتيجة تداعيات الرسوم الجمركية.

وبينما يسعى ترامب لتحقيق أهداف اقتصادية وتجارية من خلال سياساته الحمائية، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ما يضع الاقتصاد الأمريكي على حافة التوازن بين الحماية التجارية والتأثيرات السلبية المحتملة على النمو والاستقرار.

مقالات مشابهة

  • الدولار يصعد بعد فرض رسوم جمركية جديدة من ترامب
  • ترامب يصعّد تجارياً: رسوم جمركية جديدة تطال عشرات الدول
  • ترامب يشدد قبضته التجارية.. رسوم جمركية تصل إلى 41% على عشرات الدول
  • دراسة تحذيرية: منتجات غذائية شائعة للأطفال تساهم في السمنة المبكرة
  • البيت الأبيض يعلن فرض رسوم جمركية جديدة تطال 6 دول عربية
  • منتجات غذائية شائعة للأطفال تزيد السمنة المبكرة
  • ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على منتجات البرازيل رداً على ملاحقات بولسونارو
  • بدءًا من أغسطس.. ترامب يفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الهند
  • ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الهند
  • ترامب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة