بنك المغرب يُصدر أول دليل شامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

في خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية في مواجهة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، أعلن بنك المغرب، بالشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عن إصدار النسخة الأولى من “دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

ويهدف هذا الدليل إلى تعزيز وعي الفاعلين في القطاع المالي والجمهور بشكل عام بالمخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال شرح المفاهيم الأساسية المتعلقة بهذه الأنشطة غير المشروعة. كما يعرض الدليل أبرز المعايير الدولية والإجراءات الوطنية التي تم اتخاذها لتطبيق هذه المعايير في المغرب.

ويستعرض الدليل مجموعة من المبادئ الأساسية التي توجه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يتضمن شرحاً تفصيلياً للمعايير والإجراءات التي تلتزم بها المؤسسات المالية في المملكة. ويعرض الدليل أهم الفاعلين في المنظومة الوطنية لمكافحة هذه الأنشطة، ويشرح المهام والاختصاصات المنوطة بكل جهة، وعلى رأسها:

ويعتبر هذا الدليل مرجعية هامة لجميع الفاعلين في القطاع المالي والمصارف، حيث يوضح الإجراءات المتبعة للتصدي لمحاولات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك التزامات المؤسسات المالية في مجال “اعرف عميلك” (KYC) وإجراءات المراقبة والتبليغ عن العمليات المشبوهة.

ويُعد هذا الإصدار خطوة أساسية نحو تعزيز الإطار التنظيمي في المملكة وتوفير الحماية للقطاع المالي من الأنشطة الإجرامية التي يمكن أن تهدد استقراره. كما يؤكد على التزام المغرب بتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة، في إطار التوجهات العالمية لمكافحة هذه الأنشطة، والتي تعتبر أولوية كبرى للمجتمع الدولي.

المصدر: مملكة بريس