رئيس كوريا الجنوبية يشكر المحكمة وأنصاره عقب إطلاق سراحه
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عبر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، عن شكره للمحكمة ولأنصاره، عقب الإفراج عنه اليوم بعد فترة احتجاز استمرت لمدة 52 يوما على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد في ديسمبر الماضي.
وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية اليوم السبت، أن الرئيس يون شكر المحكمة لشجاعتها في تصحيح ما وصفه بـ"المخالفات القانونية" من خلال قرار إلغاء احتجازه؛ كما تقدم بالشكر إلى المواطنين لما أظهروه من دعم له على الرغم من برودة الأحوال الجوية وإلى قيادة حزب "سلطة الشعب" الحاكم.
وأضاف يون أنه يصلى من أجل إطلاق سراح المسئولين الأخرين المحتجزين لدورهم في محاولة فرض الأحكام العرفية في البلاد، مشددا على أن فرض الأحكام العرفية كان ضمن صلاحياته الدستورية.
كانت محكمة منطقة سول المركزية قضت أمس الجمعة بإطلاق سراح الرئيس يون - الذي اعتقل في 15 من يناير الماضي ووجهت له لائحة اتهام أثناء احتجازه - مؤيدة طلبه بإلغاء احتجازه بسبب قرار فرض الأحكام العرفية في البلاد.
يذكر أنه منذ الثالث من شهر ديسمبر الماضي، شهدت كوريا الجنوبية حالة من الفوضى السياسية بعدما أعلن يون حالة الطوارئ في البلاد في خطاب متلفز للأمة، وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد.. إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير بعد رفض الجمعية الوطنية (البرلمان) لها.
وصوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية في 14 ديسمبر الماضي لصالح مقترح عزل الرئيس يون من منصبه بسبب إعلانه الأحكام العرفية في البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سول يون سوك يول كوريا الجنوبية الأحکام العرفیة فی البلاد فرض الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الاتحادية ورئيس الجمهورية يبحثان”التنسيق”بشأن رواتب الإقليم
آخر تحديث: 15 يونيو 2025 - 11:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، ضرورة إيجاد حل نهائي لصرف المستحقات المالية لموظفي الإقليم.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ، إن “رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل ببغداد، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم محمد عبود العميري، وجرى خلال اللقاء، بحث سبل إدامة التنسيق والتعاون المشترك بين رئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية لتحقيق التكامل بين السلطات وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء كونه الضامن لحل جميع الخلافات”. وأكد، “ضرورة إيجاد حل نهائي لصرف المستحقات المالية لموظفي الإقليم وحسم هذا الملف الإنساني وفقاً للدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية”، مشيراً الى “عمل رئاسة الجمهورية وحرصها على تطبيق الدستور والالتزام بأحكامه ودعم السلطة القضائية”. من جانبه، أكد القاضي جاسم العميري “أداء المحكمة الاتحادية لمهامها وفقاً للدستور والقانون، وبما يضمن مصالح وحقوق الشعب ويعزز الوحدة الوطنية”، لافتاً الى “ضرورة أن تجد أزمة رواتب موظفي الإقليم طريقها إلى الحل وفقاً للقانون”. وثمن، “دعم ومساندة رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة لعمل المحكمة وإجراءاتها القانونية”.