كيفية تحويل الأموال من الخارج إلى مصر عبر تطبيق إنستاباي؟
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
كيفية تحويل الأموال من الخارج إلى مصر عبر تطبيق إنستاباي، هو أحد أبرز الأسئلة التي يبحث عنها المصريون في الخارج، خاصة بعد إعلان البنك المركزي المصري عن تفعيل هذه الخدمة الحديثة، التي تتيح إرسال الأموال إلى مصر بطريقة سريعة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لدعم التحويلات المالية من الخارج وتعزيز منظومة المدفوعات اللحظية، مما يسهل على المغتربين إرسال الأموال إلى ذويهم في مصر بسهولة وأمان.
أعلن البنك المركزي عن المرحلة الأولى من الخدمة، والتي تتيح تحويل الأموال من الخارج إلى مصر عبر تطبيق إنستاباي من خلال 7 دول عربية رئيسية، وهي:
السعوديةالإماراتقطرالكويتالبحرينالأردنعُمانويتم تنفيذ عمليات التحويل عبر شبكة من البنوك وشركات الصرافة المعتمدة في هذه الدول، مما يوفر للمصريين بالخارج خيارات متعددة لإرسال الأموال بسرعة وأمان.
البنوك وشركات الصرافة الداعمة لخدمة "إنستاباي"لتسهيل كيفية تحويل الأموال من الخارج إلى مصر عبر تطبيق "إنستاباي"، تعاون البنك المركزي المصري مع عدد من البنوك وشركات الصرافة في الدول السبعة، والتي تشمل:
1. المملكة العربية السعوديةالبنك الأهلي السعودي (كويك باي)تحويل الراجحيإرسال – مصرف الإنماءالبنك العربي الوطنيبنك البلاد2. قطرالفردان للصرافةالخليجمصرف قطر الإسلاميالإسلامية للصرافةالعربية للصرافة3. الإماراتالفردان للصرافةلولو للصرافةالرستماني الدوليةلاري للصرافةالغريررضا الأنصاريالذهب4. الكويتالملا للصرافةالندى للصرافةالكويتية البحرينيةلولو للصرافةالكويتية الهندية العالميةالمزيني للصرافةوول ستريتجويا لوكاس5. البحريناليوسف للصرافةالزنج للصرافة6. الأردنشيفت للخدمات الماليةالعلاونة للصرافةمشربشخليل الرحمنأبوشيخةزمزمكمال للصرافة7. عُمانيوني موني للصرافةالصرافة الحديثةبنك مسقطفيما يلي خطوات كيفية تحويل الأموال من الخارج إلى مصر عبر تطبيق "إنستاباي" بطريقة سلسة وآمنة:
زيارة أحد وكلاء التحويل المعتمدين في الدولة التي يتم منها إرسال الأموال.تقديم الأوراق والبيانات المطلوبة، مثل بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر.تنفيذ عملية التحويل عبر الوكيل باستخدام تطبيق "إنستاباي".استلام الأموال فورًا، حيث يتم تحويل المبلغ مباشرة إلى الحساب البنكي المرتبط بالتطبيق في مصر.هل يمكن استقبال الأموال من الخارج عبر إنستاباي؟نعم، فقد حصلت عدة بنوك مصرية على التراخيص من البنك المركزي المصري لتفعيل هذه الخدمة، مما يسمح للمصريين بالخارج باستقبال أموالهم لحظيًا عبر شبكة المدفوعات اللحظية.
رسوم التحويلات عبر إنستاباي 2025يبحث الكثير عن رسوم التحويلات عبر إنستاباي 2025 وهل سيتم تطبيقها نهاية الشهر الجاري أن سيتم تمديد قرارالإعفاء.
ويعد تطبيق "إنستاباي" من أهم الأدوات المالية الرقمية التي يعتمد عليها المواطنون في تنفيذ التحويلات المالية بسرعة وأمان، دون الحاجة إلى زيارة البنوك أو استخدام النقد الورقي، ومع تزايد عدد مستخدمي التطبيق، يتساءل الكثيرون: هل يوجد رسوم عند التحويل من إنستاباي؟.
هل يوجد رسوم عند التحويل من إنستابايقرر البنك المركزي المصري إعفاء جميع التحويلات المالية عبر "إنستا باي" من أي رسوم منذ 1 يناير 2025، وذلك لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
وبحسب تصريحات رسمية، فإن الإعفاء يهدف إلى تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي، وتشجيع المواطنين على استخدام التكنولوجيا في معاملاتهم المالية اليومية.
ومع ذلك، لا يزال التساؤل قائمًا حول ما إذا كانت رسوم التحويلات عبر إنستاباي ستعود بعد انتهاء الفترة المحددة أم سيتم تمديد الإعفاء حتى 30 يونيو 2025.
هل يتم خصم عند التحويل من إنستاباي؟في ظل قرار الإعفاء، لا يتم خصم أي رسوم على عمليات التحويل عبر التطبيق، سواء كانت بين حسابات بنكية داخل نفس البنك أو بين بنوك مختلفة.
ويشمل الإعفاء أيضًا التحويلات عبر القنوات الرقمية الأخرى مثل الإنترنت والموبايل البنكيـ ومع ذلك، فإن بعض المستخدمين يتساءلون عن مستقبل القرار، خاصة مع اقتراب نهاية مارس 2025، وهي المدة الرسمية الأولى التي حددها البنك المركزي للإعفاء.
ما هي رسوم التحويل البنكي؟عادةً ما تختلف رسوم التحويل عبر إنستاباي عن الرسوم التي تفرضها البنوك على التحويلات التقليدية، في المعاملات البنكية العادية، قد يتم فرض رسوم تتراوح بين 1 إلى 2 جنيه على التحويلات الصغيرة، بينما ترتفع هذه النسبة في التحويلات الكبيرة، خاصة عند استخدام الحوالات المصرفية التقليدية أو التحويلات بين البنوك المختلفة.
لكن مع "إنستا باي"، لم يتم فرض أي رسوم حتى الآن، مما يجعله الخيار المفضل للكثيرين.
منذ إطلاق المنظومة في 2022، شهدت عمليات التحويل عبر "إنستا باي" نموًا هائلًا، حيث تم تنفيذ أكثر من 1.5 مليار معاملة بقيمة 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024.
ونتيجة للإقبال الكبير، قرر البنك المركزي تمديد الإعفاء من رسوم التحويل عبر إنستاباي أكثر من مرة/، ومع ذلك، فإن التساؤل الأساسي الذي يشغل المستخدمين هو ما إذا كانت هذه الخدمة ستظل مجانية إلى ما بعد منتصف 2025، أم أن البنك المركزي سيعيد فرض رسوم على التحويلات الرقمية.
رسوم التحويل عبر إنستابايمع تزايد اعتماد المصريين على التحويلات الإلكترونية، أصبحت رسوم التحويل عبر إنستاباي موضع اهتمام كبير، وبينما تظل الخدمة مجانية حاليًا، فإن البنك المركزي لم يحدد بشكل نهائي ما إذا كان سيتم تمديد الإعفاء مرة أخرى بعد 31 مارس 2025.
وفي حال قرر البنك إعادة فرض رسوم، فمن المحتمل أن تكون رمزية لتشجيع استمرار استخدام التطبيق دون تحميل المستخدمين أعباء إضافية.
حدود التحويل عبر إنستابايإلى جانب مسألة رسوم التحويل عبر إنستاباي، هناك تساؤلات حول حدود المعاملات المالية عبر التطبيق. وفقًا للبنك المركزي، فإن الحدود المسموح بها هي:
الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70 ألف جنيه.الحد الأقصى للتحويلات اليومية: 120 ألف جنيه.الحد الأقصى للتحويلات الشهرية: 400 ألف جنيه.كيفية استخدام إنستاباي بدون رسومطالما استمر الإعفاء، يمكن للمستخدمين الاستفادة من رسوم التحويل عبر إنستاباي المجانية باتباع الخطوات التالية:
تحميل التطبيق من متجر "جوجل بلاي" أو "آبل ستور".تأكيد رقم الهاتف المحمول.إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.اختيار البنك الذي يتعامل معه المستخدم.إدخال بيانات البطاقة البنكية وربط الحساب البنكي بالتطبيق.إنشاء رقم سري PIN للحفاظ على أمان الحساب.ومن المتوقع أن يتم مد العمل بقرار.الإعفاء من رسوم التحويل لتطبيق إنستا باى بداية من 1 أبريل المقبل وحتى 30 يونيو 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنستاباي تطبيق إنستاباي رسوم التحويلات عبر إنستاباي 2025 المزيد البنک المرکزی المصری التحویلات عبر على التحویلات من إنستابای من رسوم
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.
التضخم الأساسي يتراجع لأدنى مستوياته منذ عامأفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.
ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.
الغذاء يقود موجة التراجعكان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.
ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.
تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريفالتراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.
وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.
ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائيرغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.
أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.
يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.