طالب بجامعة البحرين يستعرض تجربة المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
د. الأنصاري يؤكد الدور الذي يضطلع به الشباب في إحداث التغيير وصنع القرار
هنأ رئيس جامعة البحرين الدكتور فؤاد محمد الأنصاري، شباب المملكة بمناسبة اليوم العالمي للشباب، مؤكداً دورهم البارز في إحداث التغيير، وصنع القرار، والعمل من أجل الأهداف العالمية، من خلال وعيهم، وحرصهم على التعلّم المستمر، وتبادل الخبرات.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجامعة، للطالب من كلية الآداب بجامعة البحرين يوسف أحمد محمد أحمد، في مقر الجامعة بالصخير، للاستماع إلى تجربته ومشاركته - ممثلاً عن الجامعة، وبدعم من بنك البحرين الوطني - ضمن وفد شبابي من مملكة البحرين في مؤتمر الشباب العالمي الثامن والعشرين، بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، للاحتفال باليوم العالمي للشباب، ونقل تجربة مملكة البحرين في التنمية المستدامة.
واختير الطالب أحمد- وهو طالب في سنته الأخيرة بقسم الإعلام والسياحة والفنون بكلية الآداب - للمشاركة في المؤتمر، ضمن الفريق البحريني المكون من ثمانية من الشباب، وذلك خلال الفترة 11-13 أغسطس 2023م. وهو أول طالب من الجامعة الوطنية يشارك في هذا المؤتمر في الأمم المتحدة.
من جانبه، أعرب الطالب أحمد، عن سعادته الغامرة بتمثيله لمملكة البحرين في هذا الحدث العالمي، الذي يؤكد مكانة الشباب البحريني، ويسلط الضوء على ما يتمتع به من طاقات واعدة، وأفكار تعمل جاهدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار أحمد إلى أنه - بصفته ممثلاً للجامعة الوطنية - تمكَّن من المشاركة الفاعلة، وحضور نحو ست ورش متعلقة بعدد من أهداف التنمية المستدامة، منها الهدف الرابع الخاص بجودة التعليم كونه طالباً جامعياً، بالإضافة إلى الهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين، والهدف الثامن الخاص بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف الحادي عشر الخاص بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، وتمكن -ضمن فريقه - من نقل تجربة مملكة البحرين الرائدة في مجال التنمية المستدامة، وما تعمل عليه الحكومة الموقرة من أجل تحقيق هذه الأهداف.
وأضاف أحمد أنه اطلع على التجارب والبرامج الإيجابية للعديد من دول العالم، التي تعزز من مبادئ أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تكوينه صداقات مع شباب من مختلف دول العالم، يحملون خبرات وثقافات مختلفة، ولقائه بشخصيات عالمية وخبراء في عدة مجالات.
ونوه بالدور الذي تقوم به الجامعة الوطنية، وجهودها الواضحة في مساندة الطلبة، وتقديم يد العون لهم، الأمر الذي يسهم في تنمية مواهبهم، وتعزيز قدراتهم القيادية، مما يؤهلهم للمنافسة على جميع المستويات.
وتقدم الطالب أحمد بالشكر إلى بنك البحرين الوطني، لدعمه الطاقات الشبابية، وإيمانه بقدراتهم، وحرصهم على تمثيل مملكة البحرين في الداخل والخارج، مما يساهم في إبرازهم على المستويين المحلي والعالمي.
ومما يجدر ذكره أن الطالب سبق أن مثَّل مملكة البحرين وجامعة البحرين في سفينة شباب عمان - وهي رحلة بحرية تعليمية - في العام 2021م، استمرت لمدة شهر، وأقيمت بتنظيم من الجامعة الألمانية في عمان، وجامعة زغرب في كرواتيا.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا أهداف التنمیة المستدامة مملکة البحرین فی
إقرأ أيضاً:
عام الشباب.. من الاحتفالية إلى السباقات الإنتاجية المستدامة
إسماعيل بن شهاب البلوشي
في محطات سابقة من تاريخ النهضة العُمانية، كانت فكرة تخصيص أعوام وطنية تحت مُسميات مثل "عام الصناعة"، "عام الشباب"، و"عام الحرفيات" خطوة طموحة تعكس التوجه نحو تنويع مصادر التنمية وبناء الإنسان العُماني. لكنها، وبالرغم من النوايا الطيبة، اتخذت طابعًا احتفاليًا وإعلاميًا أكثر من كونها نقطة انطلاق لمسار مستدام من الإنتاج والتطوير.
اليوم، ومع تسارع التحديات الاقتصادية وارتفاع مطالب الشباب الباحث عن فرص العمل والإبداع، آن الأوان لنفكر خارج الأطر التقليدية. لماذا لا نُعيد تجربة هذه الأعوام، ولكن هذه المرة لا على هيئة شعارات، بل كساحات تنافسية بين الولايات والمحافظات، يتحول فيها كل عام إلى مختبر وطني للإبداع والتنمية والتوظيف الذكي؟
الاقتراح: أعوام إنتاجية تنافسية
تقوم الفكرة على تخصيص كل عام لقطاع حيوي (مثل: عام التصنيع المحلي، عام الأمن الغذائي، عام التقنيات البيئية، عام الابتكار الحرفي…)، وتُدعى فيه كل ولاية لتشكيل فريق عمل متخصص من الشباب ورواد الأعمال والمهنيين المحليين، يتعاونون سرا لعدة أشهر على بلورة مشروع حقيقي وملموس يُعرض لاحقًا في معرض وطني كبير، وتُمنح فيه جوائز للولايات الأكثر إبداعا واستدامة بل وتنفيذه على أرض الواقع لاستحقاق جائزة سلطانية مستحقة.
أما آلية التنفيذ المقترحة، فنوضحها كما يلي:
1- تشكيل لجنة وطنية للإشراف على المشروع السنوي، تضم خبراء من مختلف القطاعات (الاقتصاد، التعليم، البيئة، الحرف، الاستثمار…).
2- تخصيص ميزانية سنوية واضحة، توزّع على الولايات بالتساوي كبداية لرأس المال التشغيلي.
3- تحديد معايير التحكيم مسبقًا، تشمل: عدد الوظائف المستحدثة، استدامة الفكرة، جدواها الاقتصادية، قابليتها للتوسع، ومدى ارتباطها بالهوية المحلية.
4- مرحلة التحضير والتنفيذ بسرية لمدة 6 أشهر، تتبعها مرحلة التقييم والعرض الجماهيري والمعرض السنوي.
5- تكريم الولايات الفائزة، ليس فقط بجوائز رمزية، بل بمنح إضافية لتنفيذ مشاريعها على نطاق أوسع.
ومثل هذه المبادرة لن تقتصر فوائدها على الإبداع المحلي، بل ستكون جسرا لتحقيق أهداف استراتيجية أعمق، منها:
تنشيط الاقتصاد المحلي: عبر تحويل الأفكار إلى مُنتجات وخدمات قابلة للتسويق داخليا وخارجيا. توظيف الطاقات الشابة: بتوفير مساحات فعلية للعمل والإنتاج ضمن فرق ومبادرات مجتمعية تنافسية. تعزيز الانتماء للولاية والمكان: لأنَّ الشاب سيُسهم في مشروع حقيقي يحمل بصمة منطقته. تسويق الولايات كوجهات للفرص: مما يخلق ديناميكيات تنموية جديدة تتجاوز المفهوم الإداري المركزي.إنَّ كثيرًا من المبادرات الوطنية- رغم صدق أهدافها- لم يُكتب لها النجاح؛ لأنها جاءت على شكل مشاريع مركزية تطبّق من الأعلى إلى الأسفل. أما هذه المبادرة المُقترحة، فتعتمد على قاعدة "التوزيع العادل للفرص" عبر تمكين كل ولاية من رسم تجربتها الخاصة، وفق قدراتها ومواردها وهويتها. وهذا هو جوهر العدالة التنموية الحديثة: أن نمنح الجميع ذات الفرصة، ونترك المجال للتنافس الشريف في كيفية استثمارها.
ختامًا.. ليس المطلوب أن نكرر تجارب الماضي، بل أن نتجاوزها. نُريد أن ننتقل من فكرة "الاحتفال بالعام" إلى "إنتاج العام". لا نريد أن يُختزل عام الصناعة في ملصقات ومنتديات، بل أن يُرى في مشروع ناجح في مرباط، أو مصنع منزلي في عبري، أو تقنية زراعية مطورة في خصب.
هذه ليست دعوة رومانسية، بل خطة عملية، وقابلة للتنفيذ، تستند إلى فطرة العُماني القادرة على الإبداع حين تمنح الثقة والمسؤولية. فلنُطلق سباق الأفكار، ولنجعل كل ولاية صفحة جديدة في كتاب التاريخ العُماني المُشرق.
رابط مختصر
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية