وسّعت شراكاتها الشاملة.. الإمارات لاعب مؤثر في رسم مستقبل التجارة الرقمية
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
تمهد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات مع دول العالم، الطريق أمام الشركات الإماراتية للعب دور محوري في عالم التجارة الرقمية، وتعزيز فرصها في رسم مستقبل هذا القطاع.
ويعد تبني التكنولوجيا من أبرز ركائز استراتيجية دولة الإمارات لبناء اقتصاد المستقبل، وقد نجحت في دمج التكنولوجيا المتقدمة في قطاعات الاقتصاد الوطني، وكل مجالات الحياة، ما عزز دورها الفاعل في تشكيل المعايير العالمية للتجارة الرقمية.
وتمتد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات إلى ما هو أبعد من التجارة التقليدية، إذ تضمنت كل واحدة منها على فصل مخصص حول التجارة في الخدمات، مع التركيز بقوة على الخدمات المقدمة رقمياً.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن دولة الإمارات في صدارة قائمة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية، إذ بلغ إجمالي صادراتها من الخدمات الرقمية 47.91 مليار دولار في عام 2023 بنمو نسبته 5% مقارنة بعام 2022، موضحا أنه يتم تقديم أكثر من 63% من صادرات الخدمات العالمية رقمياً في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا المالية والتأمين والاستشارات وتطوير البرمجيات.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد عامل تمكين، بل أصبح أساس الجيل التالي من أنظمة التجارة، ما يغير كيفية انتقال السلع والخدمات حول العالم، مؤكداً أن الدول التي تتبنى سياسات تجارية تعتمد الذكاء الاصطناعي وتبرم اتفاقيات تجارة رقمية ستقود الاقتصاد العالمي في العقد المقبل.
أخبار ذات صلةوتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توفير فرص للشركات الإماراتية للابتكار والتوسع والمنافسة عالمياً، إذ تتضمن كل اتفاقية فصلا مخصصا للملكية الفكرية، من شأنه أن يضمن حماية المبتكرين والعلامات التجارية وصناع المحتوى في الإمارات عند دخول أسواق جديدة، كما تمنح هذه الاتفاقيات، الشركات الإماراتية أياً كان حجمها، الثقة للتوسع عالمياً مع حماية ملكياتها الفكرية.
وأصبحت التقنيات والعلامات التجارية والمحتوى الإبداعي المطورة في الإمارات محمية الآن في أسواق جميع الدول التي تم إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة معها، إذ يتم التعرف على براءات الاختراع والعلامات التجارية بشكل أسرع، كما تتلقى الشركات الإماراتية الحماية القانونية نفسها التي تتمتع بها الشركات المحلية في الدول الشريكة، ما يمكنها من ترخيص ابتكاراتها وبيعها وتوسيع نطاقها بثقة.
وأطلقت دولة الإمارات مبادرة تكنولوجيا التجارة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تشمل عنصرين رئيسيين هما مختبر البيئة التجريبية التنظيمية، الذي يمكن الشركات والمنظمين من تطوير لوائح استشرافية قابلة للتكيف لإطلاق إمكانات التقنيات التجارية الناشئة، ومسرع تكنولوجيا التجارة، الذي يتم من خلاله دعم الشركات الناشئة التي تبني حلولا رائدة للتجارة العالمية عبر ربط الشركات الناشئة المبتكرة باللاعبين الرئيسيين، مثل شركات الخدمات اللوجستية والشركاء التجاريين وتمكينها من تحويل عملياتها بتقنيات متقدمة.
وفي أبوظبي، تعد منصة أبوظبي المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية "ATLP" نظاماً متطوراً يعمل بالذكاء الاصطناعي ويدمج العمليات الجوية والبرية والبحرية في نظام تجاري واحد سلس يستخدم أكثر من 20 مصدر بيانات، البحرية والطيران والسكك الحديدية والتنظيمية والمالية والاقتصادية، بما يتيح تتبع البضائع في الوقت الفعلي والتحليلات التنبؤية لسلاسل التوريد الأكثر ذكاء، إلى جانب خفض العبء الزمني على العمال بنسبة 50 إلى 90% وبالتالي السماح لهم بالتركيز على المهام ذات القيمة الأعلى.
بدورها، حققت إدارة مراكز الشحن التابعة لموانئ دبي العالمية، طفرة كبيرة في مجال العمليات الجمركية باستخدام أدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي، ما يجعل التجارة أسرع وأكثر ذكاء وكفاءة، وهي تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتمكين مراكز الشحن من تحليل البيانات التاريخية لحل التصنيفات الخاطئة من دون تدخل يدوي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التجارة الإمارات التجارة الرقمية الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
الإمارات مركز بارز للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أصبحت دولة الإمارات مركزاً بارزاً للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفضل إطارها التنظيمي القائم على الابتكار، والدعم الحكومي، ومبادراتها لتشجيع ريادة الأعمال واستقطاب الشركات العالمية، حسب تقرير لجامعة «هيريوت-وات دبي».
وأكد التقرير أن المبادرات الأخيرة في الإمارات تُركز على الاتجاهات الناشئة والمجالات الاستراتيجية مثل العملات الرقمية، والأصول المشفرة، والخدمات المصرفية المفتوحة، ومنها إصدار قانون جديد لتنظيم أعمال الأصول الافتراضية، بما في ذلك العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وإنشاء هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) للإشراف على هذا القطاع وترخيصه.
وأشار التقرير إلى أن المناطق المالية الحرة في دولة الإمارات مثل أبوظبي العالمي (ADGM) ومركز دبي المالي العالمي (DIFC)، تؤدي دوراً مهماً في تعزيز قطاع التكنولوجيا المالية المتنامي في الدولة، حيث توفران بيئة عمل مواتية تمكن شركات التكنولوجيا المالية من الازدهار.
العصر الرقمي
ويرى التقرير أنه في العصر الرقمي الحالي، أصبحت التكنولوجيا المالية عامل تغيير جذري في الأسواق المالية التقليدية، ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق التكنولوجيا المالية العالمية إلى 644.6 مليار دولار بحلول عام 2029 من 209.7 مليار دولار في عام 2024. وقال إن الاعتماد على الخدمات المصرفية التقليدية في المعاملات المالية، بات من الماضي، إذ أدى اندماج التمويل والتكنولوجيا إلى عصر جديد من الابتكار حيث تكون إمكانية الوصول والكفاءة والشمول هي القوى الدافعة.
وأشار إلى أن أحدث التقارير الصادرة عن «موردور إنلتلجنس» توقع أن يصل حجم سوق التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات إلى 3.56 مليار دولار في عام 2025، ثم إلى 6.43 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.56% خلال الفترة المتوقعة (2025 - 2030).
وذكر تقرير «هيريوت-وات» أن التكنولوجيا المالية أحدثت ثورةً في كيفية إدارة الأفراد والشركات لاحتياجاتهم المالية حيث غيّرت تماماً كيفية تقديم الخدمات المالية، مما أدى إلى خلق سوق تنافسية شرسة تدفع البنوك التقليدية إلى تحسين خدماتها.
وأوضح أن البنوك التقليدية تجد نفسها الآن في منافسة مع شركات التكنولوجيا المالية التي تقدم حلولًا متطورة مثل المدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والإقراض بين الأقران، مبيناً أن هذه المنافسة دفعت البنوك إلى تحسين عروضها، مما يجعلها أكثر ملاءمةً ووصولًا إلى العملاء.
تمكين البنوك
وقالت الدكتورة يلينا جانجوسيفيتش، أستاذة مشاركة في المالية بجامعة «هيريوت-وات دبي»، إن التطور الحادث حفز وشجع على المزيد من الابتكار من خلال طرح تقنيات جديدة يجب على البنوك التقليدية تبنيها للحفاظ على مكانتها، مدللة على ذلك بإحداث تقنية البلوك تشين تحولاً في المعاملات المالية، ما جعلها أسرع وأكثر أماناً وفعالية من حيث التكلفة، إضافة إلى تمكين البنوك من تبسيط عملياتها وخفض نفقاتها. وذكرت جانجوسيفيتش، أن تقنية البلوك تشين، تقدم حلولاً مبتكرة تبدأ من الخدمات المصرفية والمدفوعات إلى الإدارة المالية والتمويل والتأمين، تُبسط العمليات وتُعزز إمكانية الوصول وتُحسّن الكفاءة، ما يعني إنها تُحدث ثورة في الأسواق المالية التقليدية بتقنيات ونماذج أعمال مبتكرة تتحدى المعايير المعمول بها.
وقالت إن التكنولوجيا المالية تُحدث ثورة في القطاع المالي من خلال زيادة إمكانية الوصول والشمول حيث تُتيح الخدمات المصرفية الرقمية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول الخدمات المالية لمن يعيشون في المناطق النائية أو المحرومة من الخدمات من خلال السماح بالوصول إلى الائتمان والتأمين والخدمات المالية الأخرى، مشددة على أهمية مشاركة القطاع الخاص ومعالجة الثغرات القائمة لتحسين منظومة التكنولوجيا المالية، وبحيث يُعدّ الوصول إلى رأس المال، بما في ذلك من خلال تمويل رأس المال، أمراً بالغ الأهمية.
فجوة
وأفادت جانجوسيفيتش، بأن التكنولوجيا المالية أحدثت ثورة في تعاملاتنا المالية بسهولة وصول وكفاءة غير مسبوقة، وغيرت الوضع السائد اليوم، حيث صار في الإمكان عبر نقرة واحدة على الهاتف الذكي إدارة كل شيء، من المعاملات اليومية إلى الاستثمارات الكبيرة، مما يُلغي الحاجة إلى طوابير الانتظار في البنوك أو أوراق القروض المعقدة.
وأوضحت أنه نظراً للتطور المتسارع المستمر، تكمن فجوة كبيرة في منظومة التكنولوجيا المالية في استقطاب الكفاءات، إذ أدى تطور واعتماد تقنيات مثل البلوك تشين إلى زيادة الحاجة إلى المتخصصين، علاوة على تأثر القطاع بشكل كبير بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
وأضافت أن الوظائف في هذا المجال تشمل علماء البيانات، ومتخصصي التعلم الآلي، وباحثي الذكاء الاصطناعي، والمهندسين، منبهة إلى ضرورة تطوير قوى عاملة متنوعة وماهرة للحفاظ على زخم التكنولوجيا المالية عبر تعاون الشركات مع المؤسسات الأكاديمية لتخصيص التعليم، وتوفير فرص التدريب، وتعزيز التعلم المستمر، علاوة على تعزيز ثقافة الابتكار والمرونة كأمر بالغ الأهمية لجذب العقول النيرة التي ستشكل مستقبل القطاع المالي والاحتفاظ بها.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة