سياسي منشق عن الشعب الجمهوري يؤسس حزب “المترددين”
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يعمل غورسيل تكين، الذي استقال من حزب الشعب الجمهوري في فبراير/شباط 2024، على تأسيس حزب يحمل “المترددين”.
وذكر الكاتب في صحيفة ”سوزجو“ صايغي أوزتورك في مقاله المعنون “(حزب المترددين) قادم إلى الساحة السياسية”، أن العمل على تأسيس حزب سياسي جديد يطمح إلى أصوات الناخبين المترددين يقترب من نهايته.
وقال أوزتورك في مقاله: “سيكون هناك مؤسسون من كل المهن. ويجري العمل التأسيسي تحت قيادة غورسيل تكين الذي استقال من حزبه في فبراير 2024، بعد 42 عامًا في الحزب، حيث وشغل منصب رئيس فرع شباب حزب الشعب الجمهوري في كاديكوي، ومدير المنطقة، والمدير الإقليمي، ورئيس المقاطعة، والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، ونائب الرئيس، وعضو البرلمان، واستقال من حزبه في فبراير 2024“.
ووفقًا للمقال: قال تكين “في عام 2014 كنت أميناً عاماً لحزب الشعب الجمهوري، وكنت أقول ”للصحيح أنه صحيح، والخاطىء أنه خاطىء، وعلى الرغم من أنني كنت على القائمة الرئيسية لرئيس الحزب منذ عام 2015، إلا أنني لم أستطع دخول مجلس الحزب، وعندما لم أستطع المشاركة في الحزب، بدأت أتنقل في جميع أنحاء الأناضول، محافظة تلو الأخرى، مقاطعة تلو الأخرى”.
وأشار تكين إلى أنه هناك فرق كبير بين الأجندة الحقيقية والأجندة السياسية، مضيفا: “لقد التقينا مراراً مع من يقولون ”أنا متردد -في اختيار المرشح الأنسب-“ خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لقد قمنا بإجراء دراسات حول أسباب عدم اتخاذ قرار. وقمنا بالتحقيق في الأسباب التي دفعت أولئك الذين استقالوا من أحزابهم إلى ذلك. هناك ما يقرب من 40% من الناخبين المترددين. رئيسنا السابق كمال كليتشدار أوغلو لا علاقة له بحزب المترددين الذي سنؤسسه. لقد دعوته لكنه لم يقبل”.
Tags: "الشعب الجمهوريتركياحزب المترددينغورسيل تكينالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الشعب الجمهوري تركيا حزب الشعب الجمهوری
إقرأ أيضاً:
ألمانيا.. سياسي بارز يدعو إلى حظر حزب البديل
دعا أوميد نوريبور نائب رئيس البرلمان الألماني إلى التقدم بطلب لحظر حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.
وفي مقال رأي نشر في صحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية، كتب السياسي المنتمي إلى حزب الخضر "ينبغي للهيئات الدستورية أن تكلف المحكمة الدستورية الاتحادية بالنظر فيما إذا كان حزب البديل مخالفا للدستور"، مشيرا إلى أن حظر حزب ما لا يعد قرارا سياسيا، بل هو اختصاص حصري لأعلى هيئة قضائية مستقلة في البلاد.
وأضاف نوريبور "لكن ذلك يشترط أن تقوم الهيئات المختصة، الحكومة الاتحادية أو البرلمان أو المجلس الاتحادي (مجلس الولايات)، برفع الدعوى إلى المحكمة. وينبغي لها أن تفعل ذلك".
واعترف الرئيس السابق لحزب الخضر قائلا "نعم، إن مثل هذا الإجراء سيتطلب وقتا، ولن يكون خاليا من المخاطر"، مؤكدا أن قرار المحكمة الدستورية ليس مضمونا مسبقا بأي حال.
وشرح نوريبور أسباب موقفه موضحا أن "التصريحات القومية، والعنصرية، والمعادية للإنسانية، تترافق مع أفكار انقلابية ودعوات للتسلح. كما أن الانتخابات الديمقراطية تتعرض للطعن في شرعيتها بشكل نشط. حزب البديل يسعى إلى زعزعة النظام الديمقراطي الحر في بلادنا"، مضيفا أنه لا يمكن الوقوف موقف المتفرج أمام ذلك.
وتابع نائب رئيس البرلمان الألماني "إذا وجدت شكوك كافية، وهي شكوك تأتي في هذه الحالة حتى من جهاز حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، فإن من الواجب اتخاذ إجراء".
كانت الدعوات للشروع في إجراء لحظر الحزب تصاعدت، بعد أن أعلن المكتب الاتحادي لحماية الدستور في ألمانيا في أوائل الشهر الجاري تصنيف حزب البديل على أنه يمثل حالة مؤكدة لحزب يميني متطرف.
ورد الحزب على هذه الخطوة بتقديم طلب عاجل أمام القضاء.
وحتى صدور قرار من المحكمة الإدارية المختصة في كولونيا، جمدت الاستخبارات الداخلية هذا التصنيف مؤقتا، وستواصل التعامل مع الحزب فقط كحالة مشتبه بها في أنه حزب يميني متطرف.
وثمة انقسام داخل الحكومة الاتحادية حول التقدم بطلب رسمي لحظر الحزب. ففي حين أبدى رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ووزير المالية لارس كلينجبايل انفتاحا على الفكرة، ودعت وزيرة العدل الاتحادية شتيفاني هوبيج (عن الحزب نفسه) إلى إجراء دراسة جدية للأمر، فإن وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت (من الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) أبدى تحفظه، معتبرا أن تقرير جهاز حماية الدستور لا يكفي، في رأيه، كأساس لإجراء حظر رسمي للحزب.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية