وزير فرنسي يكشف مفاجأة: باريس تستغل أموال روسية بقيمة 195 مليون يورو
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
قال وزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان ليكورنو في مقابلة صحفية إن فرنسا ستستخدم الفائدة من الأصول الروسية لتمويل بقيمة 195 مليون يورو أخرى (211 مليون دولار) كسلاح لأوكرانيا.
كشف ليكورنو لصحيفة "لا تريبيون" الأسبوعية إن فرنسا تخطط أيضًا لتسليم بعض مركباتها القتالية المدرعة القديمة مثل AMX-10RC وناقلات الأفراد لأوكرانيا.
ذكر ليكورنو: "بفضل الفائدة من الأصول الروسية المجمدة سنستغل أيضًا أموالًا جديدة بقيمة 195 مليون يورو"، مضيفًا أنها ستستخدم في قذائف مدفعية عيار 155 ملم وقنابل لطائرات ميراج 2000 المقاتلة التي قدمتها فرنسا لأوكرانيا.
وافقت قوى مجموعة السبع العام الماضي على تزويد أوكرانيا بـ 50 مليار دولار من خلال سلسلة من القروض الثنائية التي يمكن لكييف سدادها باستخدام الأرباح غير المتوقعة من 300 مليار دولار من الأصول الحكومية الروسية المجمدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا روسيا مجموعة السبع 50 مليار دولار وزير فرنسي المزيد
إقرأ أيضاً:
عاجل| 665 مليون دولار.. أوكرانيا تعلن عدم السداد
في خطوة متوقعة، أعلنت وزارة المالية الأوكرانية يوم الجمعة أنها لن تسدّد دفعة مستحقة بقيمة 665 مليون دولار من ديونها الحكومية.
هذا القرار يأتي ضمن التجميد المؤقت للسداد الذي تم اعتماده سابقًا، ويستمر حتى استكمال عملية إعادة هيكلة الديون.
أوربان: قناعة راسخة لدى الأوروبيين بكارثية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أوكرانيا تقصف مستشفى في خيرسون مفاوضات معقدة: ماذا يحدث مع ديون "ضمانات الناتج المحلي"؟تعود هذه الأزمة إلى المفاوضات التي أجرتها الحكومة الأوكرانية مع مستثمرين يمتلكون نحو 30% من سندات "ضمانات الناتج المحلي الإجمالي"، والبالغة قيمتها 2.6 مليار دولار.
ورغم المحادثات المكثفة التي بدأت في أبريل/نيسان، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، بينما كان من المفترض دفع 600 مليون دولار في مايو.
تُعد هذه الضمانات أداة دين مبتكرة، ترتبط أرباحها بأداء الاقتصاد المحلي. يحصل حاملو هذه الضمانات على دفعات إضافية في حال تجاوز نمو الاقتصاد نسبة 3%.
وفي حالة أوكرانيا، تجاوز النمو هذه النسبة في عام 2023، مما جعل الحكومة مطالبة بدفع تلك المبالغ، لكنها قررت تجميد السداد في ظل الظروف الحالية.
عاجل| 665 مليون دولار.. أوكرانيا تعلن عدم السدادتجميد السداد لا يعني التخلف عن الدفع بالكاملأكدت وزارة المالية أن قرار التجميد لا يعني تخلفًا عامًا عن السداد، بل هو إجراء قانوني مؤقت لا يهدد الاستقرار المالي للدولة.
وكانت الحكومة قد ألغت في أغسطس 2024 "شرط التخلف المتقاطع"، ما يعني أن تأجيل هذه المدفوعات لا يؤدي إلى التخلف عن التزامات أخرى تجاه الدائنين.
أشارت وزارة المالية إلى أن النمو الاقتصادي في 2023 لم يكن كافيًا لتعزيز الوضع المالي بشكل مستدام، واصفة إياه بأنه "انتعاش هش بعد تراجع اقترب من 30%".
وأكدت الوزارة أنها تواصل الحوار مع المستثمرين، وستنظر في جميع الخيارات المتاحة لإنجاح عملية إعادة الهيكلة وتخفيف الأعباء عن الاقتصاد الأوكراني.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية