أول تعليق أمريكي فرنسي ألماني على الأحداث في سوريا

قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الأحد، إن الولايات المتحدة تدين “الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين، بما في ذلك الجهاديين الأجانب، الذين قتلوا الناس في غرب سوريا في الأيام الأخيرة”.

وتابع روبيو، في بيان: “تقف الولايات المتحدة إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في سوريا، بما في ذلك المجتمعات المسيحية والدرزية والعلوية والأكراد، وتقدم تعازيها للضحايا وأسرهم”.

وأضاف: “يتعين على السلطات المؤقتة في سوريا محاسبة مرتكبي هذه المجازر ضد الأقليات في سوريا”.

وكانت ألمانيا، أعربت هي الأخرى عن صدمتها “إزاء التقارير عن حصول عمليات قتل جماعي في الساحل السوري”.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان، “يقع على عاتق الحكومة الانتقالية في سوريا، مسؤولية منع وقوع مزيد من الهجمات، والتحقيق في الحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها، كما حضَّت في بيانها بشدة كل الأطراف على إنهاء العنف”.

كما نددت فرنسا بـ”أكبر قدر من الحزم، بالتجاوزات التي طالت مدنيين على خلفية طائفية وسجناء” في سوريا”.

ودعت الخارجية الفرنسية، في بيان، “السلطات السورية الانتقالية إلى ضمان إجراء تحقيقات مستقلة تكشف كامل (ملابسات) هذه الجرائم، وإدانة مرتكبيها”.

وبحسب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، “بلغ عدد المدنيين العلويين الذين قُتلوا على أساس طائفي 745 شخصا، مؤكدا أنهم ليسوا منخرطين في القتال أو تابعين للنظام”.

فيالسياق، أصدر الرئيس “أحمد الشرع”، قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري.

وفيما يلي نص القرار: بناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاماً بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة، يقرر رئيس الجمهورية ما يلي:

أولا: تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 2025/03/6 من السادة التالية أسماؤهم:

القاضي جمعة الدبيس العنزي.

القاضي خالد عدوان الحلو.

القاضي علي النعسان.

القاضي علاء الدين يوسف.

القاضي هنادي أبو عرب.

العميد عوض أحمد العلي.

المحامي ياسر الفرحان.

ثانيا: تناط باللجنة المهام التالية:

1- الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث.

2- التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.

3- التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.

ثالثًا: يتعين على جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم الإنجاز مهامها.

رابعا: يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لأداء مهامها، وترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

المصدر: عين ليبيا