أول تعليق أمريكي فرنسي ألماني على الأحداث في سوريا
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الأحد، إن الولايات المتحدة تدين “الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين، بما في ذلك الجهاديين الأجانب، الذين قتلوا الناس في غرب سوريا في الأيام الأخيرة”.
وتابع روبيو، في بيان: “تقف الولايات المتحدة إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في سوريا، بما في ذلك المجتمعات المسيحية والدرزية والعلوية والأكراد، وتقدم تعازيها للضحايا وأسرهم”.
وأضاف: “يتعين على السلطات المؤقتة في سوريا محاسبة مرتكبي هذه المجازر ضد الأقليات في سوريا”.
وكانت ألمانيا، أعربت هي الأخرى عن صدمتها “إزاء التقارير عن حصول عمليات قتل جماعي في الساحل السوري”.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان، “يقع على عاتق الحكومة الانتقالية في سوريا، مسؤولية منع وقوع مزيد من الهجمات، والتحقيق في الحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها، كما حضَّت في بيانها بشدة كل الأطراف على إنهاء العنف”.
كما نددت فرنسا بـ”أكبر قدر من الحزم، بالتجاوزات التي طالت مدنيين على خلفية طائفية وسجناء” في سوريا”.
ودعت الخارجية الفرنسية، في بيان، “السلطات السورية الانتقالية إلى ضمان إجراء تحقيقات مستقلة تكشف كامل (ملابسات) هذه الجرائم، وإدانة مرتكبيها”.
وبحسب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، “بلغ عدد المدنيين العلويين الذين قُتلوا على أساس طائفي 745 شخصا، مؤكدا أنهم ليسوا منخرطين في القتال أو تابعين للنظام”.
فيالسياق، أصدر الرئيس “أحمد الشرع”، قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري.
وفيما يلي نص القرار: بناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاماً بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة، يقرر رئيس الجمهورية ما يلي:
أولا: تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 2025/03/6 من السادة التالية أسماؤهم:
القاضي جمعة الدبيس العنزي.
القاضي خالد عدوان الحلو.
القاضي علي النعسان.
القاضي علاء الدين يوسف.
القاضي هنادي أبو عرب.
العميد عوض أحمد العلي.
المحامي ياسر الفرحان.
ثانيا: تناط باللجنة المهام التالية:
1- الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث.
2- التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.
3- التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.
ثالثًا: يتعين على جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم الإنجاز مهامها.
رابعا: يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لأداء مهامها، وترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الرئيس السوري أحمد الشرع اللاذقية وطرطوس سوريا حرة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو فی سوریا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الجزائري يؤكد: لن نسمح بالعبث بأمن واستقرار جوارنا في منطقة الساحل
أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال كلمته في الاحتفال باليوم العالمي لإفريقيا بمقر الوزارة بالعاصمة الجزائر، على ثبات موقف بلاده حيال الوضع الأمني والسياسي في منطقة الساحل، مشددًا على أن الجزائر لن تسمح بأي محاولات تهدد أمن واستقرار دول جوارها.
وأوضح عطاف أن الجزائر متمسكة بمبادئها وثابتة على مواقفها رغم المحاولات المتكررة لإحداث توتر في علاقاتها مع دول الساحل الصحراوي، قائلاً: “الجزائر لم ولن تدير ظهرها لانتمائها الإفريقي بصفة عامة ولجوارها الساحلي بصفة خاصة، ولن تسمح بالعبث في أمن واستقرار جوارها وفضاء انتمائها، لأن أمنها واستقرارها مرتبط بأمن واستقرار جوارها”.
وشدد الوزير على حرص الجزائر الشديد على سيادة دول الجوار وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، مؤكداً أن بلاده ستظل داعمة لكل الجهود التي تهدف إلى مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه المنطقة، سواءً داخل الجزائر أو لدى أشقائها.
يأتي هذا التصريح في ظل التوتر الحاد بين الجزائر وتحالف دول الساحل الثلاث (مالي، النيجر وبوركينافاسو)، والتي تفاقمت عقب حادثة إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيرة تابعة للجيش المالي اخترقت المجال الجوي الجزائري نهاية مارس الماضي.
وأدى هذا الحادث إلى تصعيد دبلوماسي حيث قررت دول الساحل سحب سفرائها من الجزائر، وهو ما ردّت عليه الجزائر بالمثل، بالإضافة إلى إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الملاحة الجوية القادمة من أو المتجهة إلى دولة مالي.
وتعد هذه الأزمة اختبارًا جديدًا للعلاقات الإقليمية التي توازن بين الأمن والسيادة الوطنية، وسط تحديات متنامية تواجه منطقة الساحل في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتعاون الأمني.
هذا وتشهد منطقة الساحل الإفريقي تحديات أمنية كبيرة تشمل نشاطات الجماعات المسلحة، وتهريب الأسلحة والمخدرات، مما يجعلها بؤرة توتر مستمرة. تعد دول الساحل (مالي، النيجر، بوركينافاسو) من بين الدول التي تواجه هذه التحديات الأمنية، حيث تحاول الجزائر، باعتبارها دولة محورية في شمال إفريقيا، الحفاظ على استقرار المنطقة ومنع انتقال التهديدات إلى أراضيها.
وتصاعد التوتر بين الجزائر وتحالف دول الساحل بعد حادثة إسقاط الطائرة المسيرة المالية التي اخترقت المجال الجوي الجزائري، ما أدى إلى تبادل إجراءات دبلوماسية حادة منها سحب السفراء وإغلاق المجال الجوي، مما يعكس حالة التوتر في العلاقات الإقليمية التي تؤثر على جهود مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني في المنطقة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»