سرايا - وافق مجلس الوزراء الألماني في جلسته الأسبوعية اليوم الأربعاء على مشروع قانون مقدم من وزيرة الداخلية نانسي فيزر لتسهيل الحصول على الجنسية الألمانية.

يذكر أن مشروع القانون الذي تم إقراره لا يقلل من متطلبات الحصول على الجنسية الألمانية وحسب بل إنه يسمح أيضا بحمل أكثر من جنسية، غير أنه يقرن الحصول على الجنسية بشروط تتعلق بالاندماج الاقتصادي والديمقراطي.



وتسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى تحقيق أهداف من بينها جعل ألمانيا أكثر جاذبية بالنسبة للكوادر الفنية المتخصصة، والتحفيز على الحصول على موطئ قدم في ألمانيا والاندماج في المجتمع.

وسيمح القانون لمن أقام في ألمانيا لمدة خمسة أعوام بتقديم طلب للحصول على جواز السفر الألماني شريطة التزام المتقدم بالطلب بقيم المجتمع الحر حيث ينص القانون بشكل صريح على استبعاد التجنيس بالنسبة للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ذات دوافع معادية للسامية أو عنصرية، كما يشترط القانون أيضا قدرة المتقدم على كسب عيشه بشكل عام دون الاعتماد على الإعانات الاجتماعية.

وسيتم إحالة مشروع القانون إلى البرلمان وفي حال إقراره من البرلمان سيدخل حيز التنفيذ.

وكانت فيزر وصفت مشروع القانون بأنه مفتاح حاسم بالنسبة للقدرة التنافسية لألمانيا، وقالت،"نحن في خضم تنافس عالمي على اجتذاب أحسن العقول".

وأضافت فيزر:" لن نجتذب أفضل العقول إلا إذا أمكن لهذه العقول أن تصبح جزءا كاملا من المجتمع في المستقبل المنظور".

وتابعت أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى تحقيق المشاركة :" نريد للأشخاص الذين ظلوا جزءا من مجتمعنا لفترة طويلة أن يتمكنوا من المشاركة في تشكيل بلادنا بشكل ديمقراطي، لأن ديمقراطيتنا تعيش على مشاركة الجميع. ديمقراطيتنا في حاجة إلى أشخاص يعملون من أجلها ويعززونها".

ووفقا لبيانات وزارة الداخلية، فإن نحو 14% من سكان البلاد لا يحملون جوازات سفر ألمانية أي ما يقارب 12 مليون شخص منهم نحو 5.3 ملايين شخص يعيشون في ألمانيا منذ عشرة أعوام على الأقل.

ووصل عدد المتقدمين بطلبات للحصول على جواز السفر الألماني إلى نحو 168 ألف و500 شخص في العام الماضي.
إقرأ أيضاً : نجاح هبوط مسبار هندى على القمرإقرأ أيضاً : السعودية .. إصدار تأشيرات زوار الحرمين الشريفين خلال 24 ساعةإقرأ أيضاً : أوكرانيا: دمار 270 ألف طن من الحبوب خلال شهر


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: مجلس الوزراء اليوم الحكومة ألمانيا ألمانيا ألمانيا السفر جرائم ألمانيا السفر جرائم ألمانيا مجلس السعودية السفر اليوم الحكومة الجميع أوكرانيا الوزراء شهر الحصول على الجنسیة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

البرلمان ينظر مشروع القانون الأسبوع الجاري .. من له حق الفتوى وشروط إصدارها؟

يبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، في مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، خلال الأسبوع الجاري.

وينص مشروع القانون على أن "الفتوى الشرعية" تعني إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة.
وتنقسم إلى قسمين:

- الفتوى الشرعية العامة: وهي إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.

مشروع قانون يحدد الجهات المختصة للفتوى.. متحدث الأوقاف يكشف التفاصيلالفتوى والتشريع: لا يجوز حصول الموظف على راتب وقت فصله من العمل

- الفتوى الشرعية الخاصة: وهي إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد في أمر مسئول عنه شرعًا، وتوضيحه للسائل.

الإرشاد الديني.. ركن أساسي في المشروع

يشير مشروع القانون إلى أن الإرشاد الديني جزء لا يتجزأ من العمل الدعوي، ويقصد به استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والأخلاقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد، وتوعيتهم بها، ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة، تمسكًا بالثوابت الإسلامية.

الجهات المختصة بإصدار الفتوى

بموجب المادة الثالثة من مشروع القانون، يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من:

- هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

- دار الإفتاء المصرية

أما الفتوى الشرعية الخاصة، فيختص بها كل من:

- هيئة كبار العلماء

- مجمع البحوث الإسلامية

- دار الإفتاء المصرية

- لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقًا لأحكام المادة (1) من القانون

إنشاء لجان فتوى داخل وزارة الأوقاف

تنص المادة الرابعة على أنه:"تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة".

ويُشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها، توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأهمها:

- ألا يقل السن عن 20 عامًا


- أن يكون من خريجي الأزهر الشريف


- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفًا بالورع والتقوى


- أن يتم برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية


- أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية


- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية

ضبط العمل الديني... وصون لحرمة الفتوى

يؤكد مشروع القانون على أهمية تحديد المرجعية الدينية الرسمية لإصدار الفتوى، لضمان توحيد الخطاب الديني، ومنع التضارب في الفتاوى، ما يسهم في تعزيز الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي.

طباعة شارك الفتوى قانون الفتوى مشروع قانون الفتوى مشروع قانون تنظيم الفتوى البرلمان مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم الفتوى من حيث المبدأ
  • رئيس اقتصادية النواب: مشروع قانون الفتوى يضمن انضباطها وتماشيها مع الثوابت الدينية
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى
  • أبو هميلة: مشروع قانون تنظيم الفتوى يحمي المجتمع من الفتاوى الشاذة
  • برلماني: مشروع قانون تنظيم الفتوى يضمن انضباط الفتاوى وتماشيها مع الثوابت الدينية
  • البرلمان يبحث إصدار مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية اليوم .. تفاصيل
  • البرلمان ينظر مشروع القانون الأسبوع الجاري .. من له حق الفتوى وشروط إصدارها؟
  • مواجهة الفوضى.. ما أهداف مشروع قانون تنظيم الفتوى؟
  • مجدي مرشد: مشروع قانون الإيجار يجب أن يعرض على الحوار الوطني
  • فئات لا يحق لها الحصول على الإجازات طوال فترة خدمتها بالقانون.. تعرف عليها